كل من يتابع الأحداث المؤسفة وبالنظر إلى وقائع الأحداث المصوّرة والمنقولة عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، وبشهادة شهود العيان يبدو المشهد بالغ السوء، شديد الاستفزاز، وكأنه يراد الإلحاح على الولوغ في دماء الأبرياء، وزيادة حالة الاحتقان، وفي هذا الصدد فإن المجلس العسكري الحاكم هو المسؤول الأول بين يدي الله تعالى، ثم أمام الشعب المصري عن مواجهة هذا العنف والقتل المتكرر للمصريين.
نرى ضلوع أطراف كثيرة في تفجير الوضع بمنطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى، وكأن المقصود إطالة أمد المواجهات، ومحاولة تعطيل الاستحقاقات، أو العمل لحساب أعداء مصر، وأيًّا كانت هذه الجهات، فإن الواجب الوطني يحتِّم على المصريين الشرفاء أن يحافظوا على ثورتهم، وأن يحفظوا مكتسباتها، وأن يفوتوا الفرصة على العملاء وأصحاب الأجندات والتوجهات المشبوهة. المصري وأقول لهم والله إنكم لكاذبين وقد تكون الإحداث لمصلحة الخاسرين في الانتخابات؟ قد يكون البعض منهم رأى خسارته وخروجه من المعترك السياسي قد تؤثر على مستقبل فكره أو حزبه وخلافه، ولكن هل يصل الأمر أن يستثمر في هلاك مصر؟ وقد تكون حركة 6 إبريل؟ قد يكون وهؤلاء تعودنا منهم على التلفيق في الصور والفيديو حتى آخر الإخبار تؤكد فبركة الصور المدعاة للفتاة المسحولة فمن إذاً؟ طرف خارجي؟ قد يكون لأن هناك الكثير يهمه في المقام الأول أن لا تهدأ الأمور في مصر لإضعاف قوتها الاقتصادية وتواجدها الإقليمي وجر مصر وجيشها إلى أمر جلل قد يطول ويطول فمن إذاً؟
هل يكون الفاعل من مؤيدي مبارك المخلوع؟، ربما لكي يتذوق الشعب المصري مرارة عدم الأمان ولكن هذه النظرية في نظري هي أضعفها أفكار كثيرة وكثيرة تتردد في كل عقل مصري وانأ أعلم أنه لا يوجد تفسير، ولكن دعونا نكمل أمراً مهما إنه بحدوث الثورات تحدث التقلبات ولكي يستقر المجتمع لابد من مرحله استثنائية، ولكن أي تغيير هذا الذي سيجعل عاليها سافلها أنا مع التغيير، لكن بأدب وبحرص وتحضر، أنا مع التغيير والثورة ولكن بدون تخريب للممتلكات العامة، لأنها ملك للجميع، أنا مع التغيير بشرط الحرية وليس بلطجة الفكر، أنا مع التغيير من النفس ومن الداخل وليس بضغط الإعلاميين المتحولين، أنا مع التغيير بآراء الناس جميعاً وليس قلة منهم، أنا مع التغيير ولكن بشرط آن لا يملى علينا أحد رؤيته على الرغم من كونه مرفوض لماذا يتجاهل الإعلاميون رأي معظم الشعب الذي يكره فلان ويكره فلان ويكره فلان ويصرون على نشر أفكار هدامة ومحرضة لكثير من أتفه الشخصيات، بل يصل الأمر إلى تمجيد هؤلاء وكأنهم قلب مصر النابض، بل ويصل الأمر إلى تصنيف عنصري لتفريق الشعب المصري إلى نخب وغير نخب أي جهلة وأميين.
أرى أن المجلس العسكري مخطئ في كونه يمتلك جهازاً مخابراتياً ممتازاً وحتى الآن لم يتوصل إلى الفاعلين وأرى أن الأعميين مخطؤون لتهويلهم للأمور وتهييج الشباب وأرى أن المندسين نهايتهم معروفة، وأرى أن الشباب هم من يدفعون الثمن والله يا مصر لن يقبل المصريون السكوت على هذه الدماء النازفة دون حساب أو عقاب، وما لم يقدَّم المتورِّطون في هذه الأحداث، وأحداث 19/11/2011م وما بعدها إلى العدالة، فإن الرد الشعبي سوف يكون عنيفاً.
وفي هذا الصدد تطالب الهيئة د. كمال الجنزوري ببذل كل وسعه لإحكام الأمر، والتصرف بجدية حيال هذه المواجهات الدموية، وإطلاع الشعب على هذه التدابير العاجلة، كما تطالبه شخصيًّا بالتحقيق الفوري في هذه المجازر، لا بد من تضامن الشعب بكل فئاته مع الحكومة والمجلس العسكري في المضي قدمًا في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإتمام انتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة ثم انتخابات مجلس الشورى.
على شبابنا المصري الحر، وشباب الحركات الإسلامية بوجهٍ أخص أن يتَّحدوا يدًا واحدة، وأن يعملوا بشكل يفوِّت الفرصة على الباحثين عن الفوضى المدمرة، وتعطيل مسار استكمال خارطة الطريق المستفتى عليها من قبل الشعب في مارس الماضي.
واجب علي المجلس العسكري وحكومة الجنزوري بتقديم المتآمرين والمحرِّضين على المصريين كنجيب ساويرس وأمثاله.. إلى محاكمة علنية على تصريحاتهم وممارساتهم المؤجِّجة للصراعات والفتن الداخلية، كما تطالب الهيئة بكشف نتائج التحقيقات والتقارير التي تتعلق بتلقي التمويل الأجنبي وإعلانها للشعب، لن يقبل الشعب المصري العظيم بعقوبة من يحاول معاقبته على اختياره في الانتخابات الحرة التي أقضَّت مضاجع أعدائه، وعلى المجلس العسكري الالتزام من خلال أعضائه بعدم إصدار بيانات أو تصريحات تصادم إرادة الشعب، وتصادر على اختياره، أو تحاول الطعن فيها كما سُمع هذا من اللواء الملا.
وواجب علي الشعب المصري بمقاطعة إعلام الفتنة والعمالة والاستعداء على الشعب المصري والاستقواء بالأجنبي، وسواء في ذلك الصحف والمجلات و الفضائيات.
نسأل الله تعالى أن يعافي بلادنا من شرور الحاقدين، وكيد المتآمرين، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين.
 إن الأحداث التي تجرى أمام مجلس الوزراء وشارع القصر العيني يتوهم أنه في فيلم ثلاثي الأبعاد ذو مؤثرات صوتية تدفعه إلى البكاء، الكثير من الإعلاميين يتحدث اليوم عن إلقاء المسؤولية على الجيش المصري في استخدامه العنف المفرط لتفريق التجمعات والتظاهرات وأنني لأسأل الجميع وأرجو التمعن والرد؟ هل لو تجمع الأميركان أمام البيت الأبيض أو الكونجرس وبدأوا برمي الطوب والمولتوف وإشعال النار وتخريب المبنى؟، هل كانت الشرطة الأميركية أو الجيش الأميركي ليترك لهم المكان ليفعلوا به ما يشاؤون؟ حتى في أعلى درجات الديمقراطية لا يتجرأ أي فرد مهما كانت عقليته أن يقول نعم للتخريب أعلم كل العلم أنه ليس كل من في التحرير يضغن الخبث والمؤامرة، ولكن كلنا بني آدم لسنا ملائكة فلماذا الآن؟ ولمصلحة من؟ أرهقني التفكير جداً وأنا أبحث هنا وهناك وألملم أفكاري لأجد حلاً؟ لمصلحة من والآن؟، هل هذه الإحداث لمصلحة المجلس العسكري؟ ولكن لما؟ وقد وعدوا بالتخلي عن السلطة بحلول شهر يوليو ووعدوا بحماية الانتخابات وكانوا قد وعدوا بحق الشعب في الاستفتاء من قبل وقد كان فلما الآن؟ قد يقول البعض لأن المجلس العسكري لا يقبل بترك السلطة؟ وإلى سلطه تلك التي تجلب الذل والعار والهوان والتشكيك والتخوين لقد وصل الأمر يبعضهم بالتحريض المباشر ضد الجيش المصري والتشكيك حتى في أنه خير أجناد الأرض بإدعاء أن المجلس العسكري لا يمثل الجيش.
× كاتب مصري خبير في القانون العام