ثورة الضباط الأحرار في الشمال كان أن تم احتواء جمهوريتها الوليدة من مشائخ القبيلة والعسكر والملكيين والمال المتدفق من المملكة الشقيقة، لذا يمكن القول إن هذه الثورة لم تستطع تحقيق أهدافها ومبادئها المأخوذة نصاً من أهداف ومبادئ ثورة الضباط الأحرار في مصر 23يوليو 52م.

 الحال أننا اليوم إزاء ثورة شعبية مستلهمة مما جرى في الجنوب خلال السنوات الماضية وكذا من ثورتي تونس ومصر، في حالة تونس قدر لثورتها الشعبية إسقاط الرئيس وحزبه الدستوري الذي بات الآن محظوراً عليه وعلى قيادته ممارسة نشاطهما السياسي، في حالة مصر تمكنت الثورة من تنحية الرئيس مبارك وحزبه الوطني والذي أيضا تم حظره سياسياً كما وزج برئيس البلاد وبرموز حزبه المعتقل .

في حالة اليمن كان الأمر مختلفاً إذ تم خلع الرئيس علي عبد الله صالح ولكن بتسوية سياسية وليس بالحسم الثوري الشعبي السلمي، على قاعدة هذه التسوية السياسية بين السلطة والمعارضة تم انتخاب الرئيس عبد ربه منصور يوم 21فبراير وفي عملية شعبية هي أقرب للاستفتاء، الآن وبعد أن صارت الحالة على هكذا منحى توافقي بين الحكم والمعارضة وليس وفق منطق ثوري شعبي ؛ السؤال المهم هو : هل ما جرى يرتقي لمصاف ثورة أم نصف ثورة أم ربع ثورة أم انتفاضة أم أزمة ؟

أعتقد أن هذه المفاهيم مجتمعة يمكن إسقاطها على الحالة اليمنية، فمن حيث كونها ثورة شعبية على نظام عائلي قبلي عسكري متخلف مازال الوقت مبكراً للقول بإخفاقها وفشلها بتغيير النظام واستبداله بنظام مدني ديمقراطي، فبرغم أن رحيل الرئيس صالح عن كرسي الرئاسة تم باتفاق وضغط دولي لا من خلال الحسم الثوري، إلا أن هذا الخروج ما كان سيتم لولا ضغط الاحتجاجات الشعبية، أضف لذلك هو أن صيرورة واستمرار هذه الثورة سيبقي الباب مشرعاً لاحتمالات ذهاب هذه الثورة إلى أبعد من الإطاحة بصالح أو أن تصير مجرد أزمة وانتفاضة .

 أيا كان اختلافنا حول عملية انتقال السلطة وما صاحبها من انتهاك فظ لحق اليمنيين في منح مشروعيتهم لمن يريدوا ووفق القواعد المعمول بها في كافة ديمقراطيات العالم الحر، ومع كل ما يقال اليوم عن الثورة اليمنية يصعب مقارنة ما وقع لها بما حدث لثورة سبتمبر 62م والتي أطاحت بنظام كهنوتي ثيوقراطي لكنها وبمضي الوقت سلمت راية هذه الجمهورية لنظام عصبوي عائلي (جملكي) وفق وصف المفكر فهمي هويدي .
وإذا كانت ثورة الضباط في الستينات قد وئدت مبادئها وصلبت أهدافها نتيجة لظروف موضوعية وذاتية وإقليمية ودولية لم تشاء لها انجاز فكرة سلطة الشعب المتجسدة بالنظام الجمهوري ؛ فإن مخاوف وقلق اليمنيين من تكرار سيناريو الأمس على ثورة اليوم، فالخوف كل الخوف من أن تصير ثورة الشعب أشبه بالجبل الذي تمخض فولد فأراً .

شخصياً أظن أن على هذه الثورة الشعبية ألا تكتفي برحيل رأس النظام بل يجب أن تستمر حتى تطمئن بأنها تمضي وبثبات إلى غايتها المتمثلة بالدولة الديمقراطية الحديثة، فحتى ذاك الحين الذي نشاهد فيه عجلة التحول في مسارها الصحيح ينبغي التأكيد لأن المرحلة القادمة ستكون أمام اختبار صعب وعملي وعليها اجتيازه بنجاح وثقة، فهناك ثلاث قضايا مهمة لا تحتمل التأجيل والتسويف، وهذه القضايا في صلب المبادرة الدولية وبدعم ورعاية إقليمية ودولية، فالمصالحة الوطنية والدستور الجديد وإعادة هيكلة الجيش بلا شك مسائل جوهرية وحيوية لاستقرار وتنمية وازدهار اليمن .

قضية الجنوب قبل تكبر وتتضخم ككرة الثلج هي نتاج فقدان الثقة بالحكم ونتاج شعور نفسي وجداني وذهني من اليأس والإحباط والإقصاء والتهميش ومن غياب الدولة الجامعة لكل اليمنيين ودونما تمييز أو فروق بين مواطن وأخر . حروب صعده ما كانت ستكون قضية لولا أنها لم تعثر على حقوقها السياسية والدينية وعلى النظام الجمهوري المتشارك فيه جميع اليمنيين دون استثناء.

إعادة هيكلة الجيش - تنظيماً وتسليحاً وعقيدة وولاء - أعتقد أنها قضية مفصلية وأساسية في قادم الأيام لذا ستكون حجر الزاوية في عملية الانتقال فمن دون إعادة هيكلة القوة وفق معايير الجيوش الحديثة لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية أو دستور أو يمن جديد ودون هذه القضايا الثلاث ستبقى هذه الثورة مجرد انتفاضة أو أزمة بل قولوا "ديمة وقلبنا بابها" بحسب تعبير الراحل البردوني لثورة فبراير 48م .