من أهم أسباب البلاء التي حلت بشعوبنا أن الحكم الفردي المستبد أعد الدساتير والقوانين واللوائح كضمانات لبقائه في السلطة والتشريع للاستبداد والتسلط ومصادرة الحقوق وتكريس الفردية وإلغاء وتهميش المؤسسات وجعلها خاضعة للفرد ليضمن عدم خروج أي قرار أو قانون لا يصب في مصلحته كشخص وتحولت الشعوب إلى ما يشبه الأملاك الشخصية للمحاكم مهمتها خدمته والعيش من أجله،وللتخلص من هذا الوضع المزري ثارت الشعوب وخلعت المستبدين،ولكي تتحول الأهداف التي من أجلها ثار الشعب لأجد من ضمانات حقيقية تحقق طموحاته وأحلامه ويعيش في ظل دولة يسودها القانون كي ينعم بالعدل والحرية والمساواة والعيش الكريم،هذه الضمانات تتمثل في الآتي :
الضمانة الأولى :جعل المؤسسة العسكرية مؤسسة مستقلة لا تخضع لأمزجة أفراد أو أحزاب مهمتها حماية الشعب ولا يستطيع أحد توجيهها كوسيلة قمع واستقواء ضد الشعب ولا توزع فيه المواقع والمناصب كحصص لقوى سياسية وغيرها ويحرر من كل النزعات.
الضمانة الثانية :استقلال القضاء كضمانة أساسية لتحقيق العدل وضمان الحقوق والحريات وإزالة الفوارق بين الطبقات..فلا عدالة بدون قضاء مستقل ونزيه يهيئ لمناخ مناسب وملائم للاستثمار، فالعدل من أهم المناخات الجالبة للاستثمار، فعندما يأمن المستثمر على أرضه وماله من سطو المتنفذين والطفيليين الخارجين بسبب على القانون بسبب القضاء القوى والمستقبل.
الضمانة الثالثة : تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، فالصلاحيات المطلقة بدون رقابة ومحاسبة شعبية مفسدة كبرى وتحديد الصلاحيات يعني ترسيخ العمل المؤسساتي وتفعيل دوره والمؤسسات والإدارة الجماعية التي تجنب الوطن كارثة القرارات الفردية والمزاجية المرتجلة بدون أسس علمية ومدروسة.
الضمانة الرابعة :إيجاد نظام انتخابي عادل يهيئ الفرص للجميع لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة لا يستغل فيها المال العام أو الوظيفة العامة،ليتمكن الشعب من خلالها لتحقيق أو الوظيفة العامة،ليتمكن الشعب من خلالها تحقيق قاعدة حكم الشعب نفسه بنفسه بحق وحقيقة.
الضمانة الخامسة: إبقاء عين الشعب مفتوحة كمراقب لا يسمح لأحد باستغفاله أو التحايل عليه واستمرار خروجه للشارع كل ما دعت الحاجة لذلك حتى يحقق لنفسه كل الضمانات التي نظمت له حقه الشرعي والطبيعي في حياة آمنة ومستقرة.