قبل خمسة أعوام أو أكثر، حصلت طفلة من القارة السمراء، على الجنسية الكندية، وهي في طائرتها في الفضاء. لقد شاء القدر أن تكون الولادة في أجواء كندا، وليس في بلد خليجي؛ وإلا لكانت اسماً منسياً، وفي عداد المهمشين، والبدين، أو المقيمون على الكفالة ومن الصفات والمسميات المهينة لأدمية الإنسان ولحقه في الانتماء لموطن الميلاد والوجود.
دولة قطر، تكاد الوحيدة، تحاول جاهدة كسر هذه القاعدة الزجاجية الحساسة، وفي محيط أقل ما يقال عنه: حساسيته المفرطة من مسألة التجنيس والجنسية. خلال أيام دورة الخليج الفائتة، كان الحديث منصباً في ماهية الفائدة والجدوى العائدة على الرياضة عامة في دول الخليج؟
المحزن جداً ما قاله المتحدث الكويتي حينها لقناة أبو ظبي: " نحن مجتمع قبلي مازال يضيق بناقة في موطنه من غير السلالات المستوطنة منذ قرون تليدة، فالمواطن الكويتي يسألك عن أصل وفصل ناقتك، فكيف إذا ما تعلق الأمر بالإنسان وموطنه وجنسيته؟
عندما سئُل الشيخ طلال الفهد عن اللاعب الكويتي فهد العنيزي الذي يمثل دولة الكويت ولا يحمل جنسيتها؛ أجاب الشيخ قائلاً: "إنه مثلي يحمل جوازاً كويتياً، فلا توجد أية مشكلة أو فارق بين جواز كويتي وأخر، فالجنسية مقتصرة على المشاركة السياسية في التصويت أثناء الانتخابات ".
هكذا إذن هم البدون في الكويت! مواطنون ولكن بدرجة ناقصة، في السعودية والإمارات والبحرين وعُمان هنالك تعريفات وصفات مختلفة ومتناقضة مع طبيعة العصر الراهن الذي نحسب أنفسنا عليه، لم أأخذ المسألة هنا من ناحية الدين واللغة والأصل والفصل وغيرها من السمات المشتركة الغائبة في أغلب الممارسة القائمة على التمييز العنصري الشيوفيني.
ليت القضية تقتصر على دولة خليجية غنية بعينها لهانت، ولكن درجات هذه المواطنة نجدها متفاوتة في الدول العربية الفقيرة الأخرى، فهذا اليمن الجمهوري أيضاً؛ فبعد نصف قرن على ثورتيه ها هو شعبه المجيد يعاني من التفرقة والتمييز السياسي والطائفي والقبلي والنوعي والجهوي والمناطقي، فجميع هذه الأشياء تمارس وبشكل فج ووقح ومهين لكرامة الإنسان ولفطرته في الوجود، فالمواطن اليمني مازال يعاني من الدونية والاضطهاد والاستعباد والتمييز، في وظيفته ورزقه ومعيشته وحياته اليومية.
نعم وقبل أن ننقد دول الخليج إزاء انتهاكها الصارخ لمبادئ وقيم العدالة والمساواة بين البشر يجب علينا أن لا نصمت حيال المواطنة الناقصة في بلادنا، فالنظام الجمهوري لم يقم اعتباطاً ولمجرد نزوة أو نكاية بحكم الإمامة والسلاطين والشيوخ وإنما مثل ضرورة ومنطلقاً لحق أصيل وثابت يتمثل بإزالة التمييز وتجسيد مبدأ العدل والمساواة بين اليمنيين عامة.
اليوم وبعد نصف قرن على الثورتين أجدني أسأل: ما قيمة الكلام عن النظام الجمهوري بالنسبة للمواطن المستعبد في زبيد وتهامة وصعده والجعاشن والعدين؟ ما معيار شغل الوظيفة العليا والوسطى كانت مدنية أو عسكرية أو دبلوماسية؟ إذا ما قلنا بان معيار الكفاءة والنزاهة والاستحقاق هو العامل المهم والحاسم ؛ فهل ما نراه ونلمسه في الممارسة يؤكد المساواة أم ينفيها ويدحضها؟.
لا أعلم كيف للمواطن البسيط في صعده يمكن إقناعه بحقيقة أن المساواة من صنع الله، بينما التمييز من صنع البشر فيما هو اعتقاده راسخ بطاعته وولائه لمن هم أعلى مقاماً ًوجنساً؟ كيف لنا لعن الأئمة والسلاطين وحكمهم السلالي العنصري، فيما الواقع يشير إلى حكم عائلي سلالي عصبوي لا يستقيم مطلقاً مع النظام الجمهوري؟.
دين الإسلام لم يكن إلا ديناً للمساواة بين كافة بني البشر، فهذا الرسول الكريم القائل: الناس سواسية كأسنان المشط " و " أيها الناس، إنَّ ربكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، كُلُّكُم لآدم وآدم من تراب " و " لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، إلَّا بالتَّقوى " هذه هي المساواة في دين الإسلام وفي منهاج محمد بن عبدالله، لكنني وحين أنظر لحال المساواة في هذه البلاد أشعر بالوجع يعتصرني، فبرغم مضي نصف قرن على جمهورية سبتمبر وعلى مبادئها الستة التي من أهمها القضاء على الفروقات والتمييز المجتمعي، مازال حالنا محلك سر وكأن ثورة الشباب لم تقم إلا لإعادة الاعتبار لثورة الضباط ولجمهوريتهم.