تتسابق الفضائيات العربية والدولية والمواقع الإخبارية على نقل كل حدث جديد بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية، لما تحتله جمهورية مصر من أهمية بالغة على المستويات المحلية والعربية والدولية، وباستقراء نتائج اللجنة العليا للانتخابات حول الفصل في طلبات الترشيح للرئاسة تبين قيامها بإعلان النتائج في 14/4/2012م، حيث استبعدت عشرة مرشحين من الخوض في سباق الترشيح للرئاسة ومن أبرزهم المهندس (خيرت الشاطر) تحت زعم عدم حصوله على رد الاعتبار في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2007م جنايات عسكرية وهي نفس الدعوى التي تقدم بها أحد بقايا النظام السابق النائب (أبو العز الحريري)، ولما كانت قرارات اللجنة الانتخابية نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام القضاء فقد تظلم (الشاطر) وبقية المرشحين أمامها وكانت النتيجة لا تختلف عم سبق منها وهو الرفض. وذلك ما كان يُتَوَقع لاسيما وان لجنة الانتخابات لم تكن محايدة وإنما تستقي معلوماتها وقراراتها وفق ما يمليه عليها توجيهات ورغبة المجلس العسكري المكون من عدد من الجنرالات الموالين للرئيس السابق(مبارك) كي يُفْسَح المجال لنجاح احد بقايا رموز النظام القديم الذين دفع بهم المجلس العسكري للترشح أمثال رئيس الوزراء السابق (احمد شفيق وعمرو موسى وعمر سليمان)، حيث رفضت اللجنة قبول أوراق ترشح الأخير وتظلمه، فالأنظمة العسكرية المخلوعة تحاول وبشتى الوسائل العودة لحكم الشعوب الثائرة من جديد وهي محاولات يائسة مفضوحة وما صدر عن لجنة الانتخابات هو جزء منها، لاسيما وأن (م/ الشاطر) قد بُرِّئ ورُدّ إليه اعتباره بما صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهي حالات إسقاط كلي للعقوبة ومشتملاتها حيث نص القرار على( إعفاء المهندس خيرت الشاطر ) من كل العقوبات المحكوم بها عليه وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجانبية الأخرى المترتبة على الحكم ) وبذلك أصدرت مصلحة الأحوال الجنائية صحيفة الحالة الجنائية للمعترض عليه (الشاطر ) خالية كما ورد فيها نصاً ( لا توجد أحكام مسجلة ضده ) وتم تسليم الأصل للجنة الانتخابات ضمن أوراق ترشحه ذلك نفاذا لأمر العفو الكامل وحجة الحكم القضائي. وهنا يتضح لكل مطلع حماقة وتعصب لجنة الانتخابات في قراراها الجائر الظالم الصادر باستبعاد (م/الشاطر ) وغيره من مرشحي المعارضة ضاربة بالأحكام القضائية المتضمنة براءة الشاطر ورد اعتباره عرض الحائط، مؤكدة أنها لا زالت تدين بالولاء والسمع والطاعة للرئيس السابق حتى ولو كان قابعاً في قفص الاتهام وإلا فماذا يعني عزوفها عن العمل بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8/مارس/2012م وأيضاً الحكم الصادر بتاريخ 15/مارس 2012م؟ واللذين تضمنا براءته ورد اعتباره مع غيره من قيادة الإخوان وعددهم (40)؟، وإذا كانت لجنة الانتخابات قد تعمدت مخالفة النصوص الدستورية والقوانين الوضعية والأحكام القضائية وذلك بانحيازها الواضح إلى جانب مرشحي بقايا النظام السابق وقبول أوراق ترشحهم ورفض أوراق وتظلم ابرز مرشحي المعارضة المصرية (م/ الشاطر ) فيثور تساؤل مصحوب بالدهشة والاستغراب عن سبب وقوف أولئك الذين يتشدقون بالحرية والعدالة والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان خلف تلك الدعوى الزائفة التي تستهدف حرمان بطل كبير ومناضل سياسي ظل خلف القضبان لسنوات طوال في معتقلات النظام البائد دفاعاً عن حقوق وحريات وكرامة الشعب المصري في قضايا سياسية خاصة بحرية التعبير والرأي ولم يُسمَع لهم صوت وعندما رُفِع الظلم عن ( م/ الشاطر ) بنجاح ثورة 25/يناير /2011م وتم تصحيح الوضع الشاذ له نجد هؤلاء يقفون ضد رفع الظلم وإعادة الحقوق المغتصبة منذ أيام النظام البائد إلى أصحابها وكأنهم يريدون إعادة إنتاج النظام المستبد من جديد؟ وهذا هو حالهم وحال أمثالهم من بقايا الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، فليتنبه الثائرون والأحرار وليكونوا على حذر شديد من مكر العملاء والمرتزقة والبلطجية الذين يسعون نحو إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء بأساليبهم المشينة وأخلاقهم السيئة المهينة ولذلك فترشح بقايا النظام المصري للرئاسة يُعَد استهتارا بدماء الشهداء واسترخاصاً بحقوق ومعاناة الجرحى وانتهاكاً لحريات وحقوق السجناء، وإلا فما المقصود من إعادة رموز النظام الفاسد للترشح ؟ إلا بُغية الوصول إلى حكم مصر العروبة بالحديد والنار من جديد، فعمر سليمان وهو الحاكم الفعلي السابق لمصر متهم اليوم بتزوير توكيلاته وأوراقه التي قدمها للجنة الانتخابات التي رفضت قبولها ورفضت مع ذلك قبول أوراق (الشاطر) الصحيحة والسليمة لا لشيء سوى أنها تريد أن تطيب نفس سليمان المتهم بالتزوير والقتل والتعذيب علشان ما يزعل وهي بذلك تسوي بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الفضيلة والرذيلة وذلك ما يتنافى مع الفطرة الإنسانية السليمة والعقيدة الإسلامية والمواثيق الدولية والقوانين الوضعية، فالشعب المصري اليوم وهو أكثر الشعوب العربية ثقافة وتعليماً وحرية لم ولن يسمح لبقايا النظام بالعودة مرة أخرى لحكم مصر من جديد، كما أنه لم يعد يقبل الأكاذيب والافتراءات، فعمرو موسى واحمد شفيق معروفان من هما !! ولمن تبعيتهما !! وولائهما ! الذي لم يكن في يوم من الأيام لشعب مصر ولا لتربته ولا للوطن، لأن الشعب المصري اليوم وخاصة بعد الثورة غير ما كان عليه في عهد الدكتاتور السابق حيث أصبح حراً شجاعاً يسير نحو التغيير الحقيقي البناء ولسان حاله يقول إذا كان(الشاطر) قد أخر عن سباق ركب الرئاسة فإن ( احمد مرسي) رئيس حزب الحرية والعدالة هو الشاطر الثاني إن لم نقل الأول، بل هو رجل الخير والعطاء والحق والحرية والعدالة وهو من سيصوت له الشعب المصري رئيساً له وذلك هو الوفاء لدماء الشهداء وبنجاحه رئيساً لمصر ستتحقق الأمنيات والمطالب التي رسمتها أهداف الثورة وحققها الثوار على ارض الواقع.. فإلى غد مشرق زاخر بالخيرات والنجاحات في جميع شئون الحياة وإذا كانت الثورات قد أسقطت الدكتاتوريات العربية المؤبدة فمن السهل عليها النجاح في إحلال بدائل لأولئك من الثوار والمعارضة الأحرار وما أجمل تلك العبارات التي كان يرددها الشهيد المناضل ( فيصل بن شملان) رحمه الله مرشح المعارضة للرئاسة اليمنية في عام 2006م وذلك في حملته الانتخابية (نريد رئيساً من اجل اليمن لا يمن من أجل الرئيس) وحان للشعب المصري أن يرشح رئيساً من المعارضة من أجل مصر وخادماً للشعب المصري لا تزيد مدة رئاسته على دورة انتخابية واحدة.. فإلى ذلك اليوم المشهود المنتظر بإذن الله تعالى.