آليات تنظيم التمويل السياسي:
يمكن تنظيم دور رأس المال في النشاط السياسي من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات القانونية التي تقوم بضبط نظام التمويل السياسي، وتتمثل في مجموعة من القواعد التي تتعامل مع التدفق الحتمي للأموال إلى النظام السياسي ومنه، وتوفر الإطار الذي يمكن للأحزاب والمرشحين العمل داخله بشكل قانوني للحصول على المال اللازم لأنشطتهم وإنفاقه، والذي يستطيع من خلاله المواطنون والمنظمات الإسهام في تمويل هذه الأنشطة.
هذا ويمكن تصنيف الأدوات القانونية لتنظيم أنشطة التمويل السياسي إلي أربع فئات، كما يلي:
1ـ لوائح مصادر تمويل المرشحين والأحزاب: تشمل هذه الفئة الأدوات المنظمة لتدفق الموارد الاقتصادية في الأنشطة السياسية من خلال التحكم في استخدام مصادر معينة للتمويل أو حظر استخدامها (لوائح سلبية)، أو توفير استخدام مصادر أخري أو الحث على استخدامها (لوائح إيجابية).
2ـ لوائح المصروفات السياسية: تضم هذه الفئة القواعد التي تشكل الأسقف العامة للنفقات الانتخابية للأحزاب والمرشحين، بالإضافة إلى الحدود أو المحظورات المطبقة على استخدام بعض بنود المصروفات المحددة، خاصةً إعلانات الحملة الانتخابية، كما تضم الحدود المفروضة على مدة استمرار الحملات الانتخابية.
3ـ لوائح الشفافية المالية: وتغطي جميع المعايير التي تفرض على الأحزاب والمرشحين والممثلين السياسيين الآخرين، وإبلاغ الهيئات الحكومية عن مصدر مواردهم الاقتصادية واستخدامات هذه الموارد، كما تتضمن هذه المجموعة القواعد التي تحدد ما إذا كانت هذه المعلومات تمت مراجعتها وتم الإفصاح عنها محلياً أم لا، كما تهدف قواعد الشفافية إلى إلقاء الضوء على مصادر دعم الأحزاب والمرشحين، وعلى التزامهم بالقواعد المنظمة للتمويل السياسي، في حين أن الكشف عن مثل هذه المعلومات قد يكون ذا قيمة حقيقية للديمقراطية، فقواعد الشفافية أيضاً أداة حاسمة، ذات صلة كبيرة بنجاح بعض إصلاحات التمويل السياسي مثل حدود المساهمة والمصروفات، وفي العديد من الأحوال، تعتمد فعالية حدود المصروفات كلياً على وجود نظام قوي للإفصاح عن التمويل السياسي.
4ـ العقوبات والجزاءات: وتضم هذه الفئة جميع العقوبات المطبقة في حالة حدوث أية مخالفة لأي من الحدود أو الالتزامات الناتجة عن الثلاث قواعد السابق ذكرها، وعلى المستوي الدولي، يُلاحظ أن الغرامات هي العقوبة الشائعة لأية مخالفة لقواعد التمويل السياسي، من المؤكد أن التنظير الاجتماعي المتعلق بالدين يحتاج إلي مراجعة أساسية في عصر أصبحت المعاني تشكل فيه رأسمال، بحيث أصبحنا نتحدث عن رأس المال الثقافي ورأس المال المعرفي ورأس المال الاجتماعي وأخيراً رأس المال الديني، وهو ما نتعرض له بالتحليل في هذه الدراسة.  
وإذا كان الدين يعرف باعتباره "نظاماً متكاملاً من المعتقدات والمعاملات التي تشكل قاعدة لأسلوب حياة وشعائر ومؤسسات تساعد الأفراد على أن يدركوا معنى حياتهم من خلال التوجه إلي ما يرونه مقدساً وله قيمة نهائية والالتزام بذلك"، غير أننا قبل أن نتحدث عن الدين كأحد أنماط رأس المال نرى ضرورة التعرض لمكانة الدين في المجتمع،، وطبيعة الدور الذي يلعبه الدين في صياغة التفاعلات الاجتماعية أو ما يمكن أن يسمى بوظيفة الدين، ولكي تحقق ذلك نرى ضرورة طرح مجموعة من التساؤلات الضرورية، منها هل الدين يؤدي وظيفة إيجابية لصالح المجتمع، ومن ثم فهو يشكل قيمة مضافة له، أم أن الدين يؤدي وظيفة سلبية تعوق حركة المجتمع كما أشارت إلى ذلك بعض نماذج التنظير الاجتماعي، هل يمكن أن يتم تحديث المجتمع بتحديث التراث وإعادة قراءة نصوص الدين لاستكشاف طبقات المعاني التي تضمن نسبية الواقع في مطلق النص الديني، وتساعد على قراءة تنوعات الزمان والمكان وحالة الاجتماع في إطاره، أما التحديث الغربي فسوف يظل الأيقونة المقدسة التي تدور حولها؟. هل يمكن أن يشكل الدين والمعاني الدينية قيمة مضافة لرأس المال المجتمعي بإمكانها التحول إلى قيم إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية تساعد الإنسان على مزيد تكييف واقعة لمتطلباته وإرادته؟ هل يمكن أن للمعاني الدينية القدرة على استنفار الفعل الإنساني القادر على تغيير الواقع ومدخلاً إليه، عملاً بقوله تعالى "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" هل أن تجعل المعاني الدينية الإنسان فاعلاً ثورياً قادراً على تغيير واقعه.
وإعادة تشكيلة بما يجعله ملائم لإشباع حاجاته، باعتبار أن الإنسان "خليفة الله في الأرض عملاً بقوله تعالى "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون الآية 30 من سورة البقرة" ومن ثم عليه أن يعيد بناء واقعة بما يجعله ملائماً لإشباع حاجاته المادية والمعنوية، ومن ثم جديراً بالحياة فيه؟. 
هل نحتاج إلى مراجعة أفكارنا وتصوراتنا فيما يتعلق بالدين، كأساس للثقافة والحضارة وكذلك كمدخل للتحديث؟ ما نطرحه هو من نوع الأسئلة الكبيرة التى تحتاج لقدر من التأمل الإنساني، يشكل محاولتنا وذلك في محاولة للاقتراب العلمي من قضية العلاقة بين الدين والمجتمع، حيث تعرضت هذه العلاقة في الفترة الأخيرة لقدر كبير من الجدل حتى إصابها قدر من عدم التحديد الأمر، وإذا كان المجتمع هو صانع نظمه وعناصره الأساسية بصورة تلقائية من خلال المسيرة التطورية التي قطعها، فإن الدين في بعض تاريخه كان إبداعاً اجتماعيا، حيث احتاج الإنسان البدائي إلى تأسيسه انطلاقاً من حاجته إلي الأمان، الذي يمكن أن يتحقق إذا أعتقد بوجود قوة قادرة علي كل المخلوقات المحيطة به، حتى تفرض العدل والتفاعل المستقر بين مختلف الكائنات في المجتمع البدائي غير أنه حينما أصبح العقل الإنساني قادراً علي التجريد، جاءته الديانات الكتابية التي يرجع مصدرها إلى خارج هذا العالم الطبيعي، منطلقاً من عالم ما وراء الطبيعة.
 وهو ما يعني أن الدين يشترك مع عناصر ومكونات البناء الاجتماعي الأخرى في خاصية النشأة التلقائية من خلال التفاعل الاجتماعي الحادث في بناء المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالأديان البدائية ارتباطاً بذلك، تختلف الأديان الكتابية المتقدمة في كونها ليست من إبداع المجتمع، بل من إبداع القوى الإلهية الكائنة فيما وراء الطبيعة، بالإضافة إلى ذلك فإن الدين يشترك مع النظم الاجتماعية الأخرى في تحرك التدين الإنساني من حالة اللاعقلانية إلي حالة العقلانية، حيث أصبح السلوك الديني كالسلوك الاقتصادي موجهاً لتحقيق أهداف محددة سواء بالنسبة للمجتمع أو الجماعة أو الفرد.
   ومن خلال متابعة التطور الحضاري على الصعيد العالمي فسوف نجد أن الدين يشكل دائماً قيمة مضافة إلى جانب أنه قاعدة لإنتاج معارف ومنظومات قيم، فمن ناحية نجد أن الدين شكل رافداً من روافد المعرفة الإنسانية الشاملة، فإلى جانب المعرفة الفلسفية التي توصلت إليها الحضارة الإغريقية فقد كان الوحي بالمسيحية مصدراً جديداً للمعرفة من خارج العالم، وإن كان مهتماً بتنظيم الحياة في هذا العالم، وقد أنتجت المعرفة الدينية المسيحية فكراً اجتماعياً في القرن التاسع والقرن الثالث عشر قدمه بعض قساوسة الكنيسة مثل القديس أوغسطين والقديس توما التكويني. وحينما وقعت الكاثوليكية في بعض الانحرافات الدينية، قامت حركة الإصلاح الديني التي شكلت ثورة أطلقت عقال التفكير في الدين وفي العلوم
الطبيعية.
 ثم في العلوم الإنسانية ترتيباً على أفكار عصر التنوير وعبره، وهو العصر الذي كان متأثرا في غالبة – إن سلبا أو إيجابا – بالمعتقدات والأفكار الدينية، حتى وقع الصدام بين الدين والسياسة بسبب الادعاءات المتباينة حول أيهما ينبغي أن يخضع للآخر، بحيث شكل ظهور التأكيد على العلمانية انتصاراً للسياسة والعلم – في التصور الغربي- على الدين الذي فرض عليه التراجع إلى حدود الضمير الشخصي. يؤثر العنف أيضًا على الأمن القومي للمجتمع لأنه يخلق عادة الاجتراء على السلطة، الأمر الذي يفقدها القدرة على الضبط والسيطرة، وهو الباب الخلفي لتآكل الشرعية التي منحت لها، فإذا هي تبادلت عنفًا بعنف، فإن ذلك قد يدفع بعملية العنف المتبادل إلى الدوران بفعل تبادلات العنف المتقابلة.
في هذه الأثناء من المنطقي أن تتسع مساحة العنف على حساب تآكل قدرة الضبط، فإن أصبحت الدولة أكثر عنفًا أو قهرًا فإننا نكون بإزاء أحد احتمالين: تزايد مساحة العنف إذا كان البطش أو القهر محدودًا، أو تزايد تراكم التوتر ليصبح عنفًاً مؤجلاً إلى إشعار آخر، ينفجر حينما تهتز موازين القوة ولو للحظة، أو حينما يأتيه دعم من الخارج، وتكنولوجيا الاتصال الحديثة ذات فعالية في هذا الصدد.
 ومن ناحية ثانية فإن انفجار العنف أو تشبع الأرض به قد يحرم الدولة من السلوك الاستراتيجي، الذي قد لا يهتم كثيرًا بالإشباع الفوري لحاجات البشر في الحاضر لصالح بناء مستقبل أكثر قدرة على تحقيق الإشباع، فالدولة القائمة على أرض الواقع "حبلى" كأنما هي تسير على سطح من صفيح ساخن إذا جاز أن نستعير تعبير الكاتب الأمريكي "تيني ويليامز" سلوكها دائمًا تكتيكي، تلهث جاهدة لإشباع بعض الحاجات ولو بشكل ناقص ومظهري حتى تؤجل الانفجار وتكون الدولة حينئذ كمن يهوى دائمًا على منتصف الدرج، لا هي أسست النتيجة بمنطق استراتيجي حتى تؤسس الاستقرار والتحديث لمجتمعاتها، ولا هي اكتفت بمنطق تكتيكي بحت فاقتصرت جهودها على إشباع الحاضر، لقد شغلها هاجس الخوف من تفجر العنف، عن تنمية المجتمع وتطوير قدراته، وفي ذلك إضرار بالغ بالأمن القومي لأن التوقف عن التنمية وهدر الإمكانيات في عالم تتسارع فيه الخطى من الحداثة إلى ما بعد الحداثة يعتبر في حد ذاته هدرًا للقدرات التي يمكن أن تفعل للمساهمة في بناء المستقبل ومن ثم هدرًا للمستقبل.
بالإضافة إلى ذلك فإن انتشار العنف في المجتمع وانشغال الدولة بملاحقته يؤدي إلى رسم صورة من عدم الاستقرار للدولة والمجتمع أمام العالم الخارجي، حيث تبدو الدولة ضعيفة أمام العالم الخارجي ومنشغلة عن مهامها الأساسية في تحديث المجتمع، وقد يحاول البعض الخارجي البحث في أسباب انتشار العنف فيجد أن الدولة تقع عليها مسؤولية كبيرة في ذلك بالعجز عن تعبئتها للموارد من أجل التحديث لإشباع حاجات البشر أو بسبب ممارساتها للقهر والعنف السياسي، الأمر الذي يدفع إلى استبعاد عالمي لمكانة هذه الدولة وأدوارها، كما يؤدي العنف في المجتمع إلى تراجع الاستثمارات الخارجية التي يمكن أن تشارك في عملية التنمية عن المشاركة بحجة عدم الاستقرار الاجتماعي في عالم أصبحت الاستثمارات الخارجية تلعب دورًا رئيسيًا في تنمية المجتمعات، بخاصة مجتمعات العالم الثالث وهو ما يؤدي إلى مزيد من عدم استقرار المجتمع، ومزيد من إبراز عجز الدولة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مزيد من التراجع على كافة المستويات وتشويه صورة الدولة أمام العالم الخارجي، وفي ذلك إضرار فادح بالأمن القومي، بل إننا نجد أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد تدفع إلى إغراء القوى الخارجية بالإقدام على التدخل في شؤون المجتمع. جريمة الرشوة الانتخابية مثل جريمة الرشوة الوظيفية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي ولكن هل يكفي لقيامها تحقق القصد الجنائي العام أم أنه لابد تحقق قصد جنائي خاص؟ إن القصد العام بداية هو توجه إرادة الجاني صوب ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يعلم أن القانون يعده جريمة جنائية ويرصد له عقاباً جنائيا، أما القصد الخاص فيشترط فيه فضلاً عن توافر القصد العام ثبوت النية نحو تحقيق هدف معين يحدده القانون وفي ذلك ذهب رأي إلى أنه يتعين أن تكون لدى الجاني الراشي نية إجرامية، خاصة مفهومة على تقديم العطية أو الوعد بها وذلك بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات وذلك إما من خلال التصويت لصالح مرشح معين أو الامتناع عن التصويت لمرشح معين وأن يكون المرتشي قد أقدم على جرمه بقبول أو طلب أو أخذ الفائدة بهدف التصويت لمرشح معين متأثراً بما قبله أو أخذه أو طلبه من فائدة أي أن يكون تلقيه للعطية أو الوعد في مقابل ما سيقوم به من عمل أو امتناع للتأثير في نتيجة الانتخاب بيد أن الرأي الغالب في الفقه اتجه إلى الاكتفاء في هذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي العام من علم وإرادة، حيث يكفي أن يقصد الناخب في الجريمة أن يتحصل على الفائدة المقدمة في مقابل القيام بالتصويت أو الامتناع عن التصويت، فليس من اللازم إذن وفق هذا الاتجاه الفقهي أن تنصرف إرادة الناخب إلى القيام بالعمل المطلوب، فالجريمة تقوم حتى ولو لم يكن المتهم ناوياً أو عازماً القيام بالعمل المطلوب على النحو السابق بيانه، وبناء عليه فإنه يكفي لوقوع جريمة الرشوة الانتخابية توافر القصد العام من علم وإرادة ولا يلزم توافر قصد جنائي من نوع خاص تتجه فيه إرادة الناخب المرتشي إلى تحقيق نتيجة معينة ذلك لأن الرشوة من جرائم الخطر، أي أنها من جرائم النشاط ومعنى هذا أنه يكفي أن يطلب الناخب فائدة مقابل القيام بالتصويت أو الامتناع عن التصويت لمصلحة مرشح معين، أو أن يقوم شخص ما مرشحاً كان أو وكيلاً عنه بإعطاء أو بعرض أو بالتعهد بإعطاء ناخب فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت ومن ثم فلا يلزم لوقوع تلك الجريمة تحقق نتيجة معينة.
وقد أيدت هذا الاتجاه واعتنقته محكمة النقض المصرية فيما يتعلق بجريمة الرشوة الوظيفية لقد استغل الاحتلال حاجة الناس إلى المال من أجل قضاء حوائجهم أسوأ استغلال, ترغيباً وترهيباً, راغباً في ثنيهم عن مقاومته.
وإخضاعهم لسياساته, وإسقاط بعضهم إن استطاع،. لذلك رأينا الشرفاء- بعد الشريعة التي حرمت أسلوب التعامل بالرشوة- يرفضون هذا النهج، واعتبره القانون من الجرائم الانتخابية التي يحاسب مرتكبها، لما يحمله من مخاطر على الفرد والمجتمع على الأمدين القريب والبعيد. من خلال تزوير إرادة الشعب, وإيصال من هم ليسوا على قدر المسئولية إلى مواقع اتخاذ القرار ما سيفرزه ذلك من ضعف الأداء، واستغلال المواقع وإقصاء أهل الاختصاص والكفاءة بمفهومها الشمولي. وإنني أرى أن الأخطر من ذلك كله هو تجسيد مبدأ سطوة رأس المال، وصناعة جيل من الرقيق المسيرين من قِبَل ذوي الثروات، وهذا بحد ذاته هدف احتلالي متمثل بالسعي اى نزع إرادة الشعب أو قطاعات منه وكسر نفسياتهم من خلال عبوديتهم للمال الذي يملكه الاحتلال بكثرة ويتحكم في مفاصله على الأغلب. فما الحصار الاقتصادي المضروب علينا وعمليات تدمير الاقتصاد وإذلال العمال إلا وسيلة من أجل تحقيق ذلك الهدف.
لذلك فإن استعمال المال أو الوعود بتقديم المنفعة الشخصية بعد الفوز لفرد أو أكثر, ما هو إلا خدمة للمخطط الاحتلالى شاء الفاعل أم أبى, لأن العبرة في الأفعال وليس في الشعارات والنوايا كما وأنه لابد من التأكيد على أنه لا يلجأ لمثل هذا الأسلوب الرخيص, إلا ضعيف الأهلية أو فاقدها، كونه يعلم أن الناخب لا يريده, وإن رصيده بين الناس ضعيف ووعوده غير مقنعة للمجتمع. من هنا وجب على الناخب أن يلفظ من يقوم بذلك ويحاسبه على استهتاره بالناس واعتقاده أن ذممهم وقناعاتهم تشترى بالمال كما يحصل مع الأراذل، وتلك المحاسبة تكون بفضحهم ورفع الشكوى ضدهم وعدم انتخابهم، والأمر ليس متعلقاً بمرشحين محددين أو أتباع لهم, فأي مرشح أو قائمة يستخدم ذلك لا يعتبر أهلا لتحمل المسئولية، وبإمكان من أجبر على وضع ورقة كتبت له من خلال ما يسمى الكرت الدوار- والذي استخدم أكثر من مرة في صورةٍ مذلةٍ للناخب تُشعره أنه يباع بالمال ولا توجد ثقة به- أن يُفشل تلك الورقة من خلال تشطيبها قبل وضعها في الصندوق.
وفي الختام أقول إن شعبنا أسمى من أن ينقاد إلى مستخدمي الرشوة الانتخابية، وأنه سيُحاسب من يرتكب تلك الخطيئة من خلال صناديق الاقتراع
كاتب مصري خبير في القانون العام