بقدرة المسئول أي مسئول أن يُبدع ويُثمر ويتألق من خلال عمله ووظيفته فيترك أثراً طيباً وسمعة محترمة بين أبناء جنسه وفي محيط عمله وخارجه، وذلك ما يجعله مثالاً يُقتدى به فيحظى بحب الله والناس، وما أجمل وأروع ما قام به محافظ تعز الأستاذ/ شوقي احمد هائل سعيد المعين محافظا لتعز بقرار جمهوري من الرئيس (عبده ربه منصور هادي) ليكون منقذاً لها من الحالة السيئة التي أوصلها إليها بقايا النظام السابق الذين عبثوا بجمالها ونهبوا مؤسساتها واستخدموا الآلة العسكرية في قتل شبابها وأحرارها وثوارها ونشروا الرعب والخوف في الحارات والشوارع والأزقة، الأمر الذي أدى إلى انفلات أمني مخيف حيث كَثُر البلاطجة الذين يحملون السلاح بدون تراخيص وبعضهم قام بالسطو على المحلات التجارية وآخرون بقطع الطرق وسلب المارة داخل المدينة أو الوافدين من القرى، ولأن المحافظ رجل وطني شعر بمسئوليته أمام الله وبما يعانيه أبناء المحافظة من آلام وويلات من المحافظ السابق والقادة الآمنين والعسكريين وعلى الرغم من عزل (قيران) مدير الأمن السابق المتهم بارتكاب المجازر بحق أبناء تعز ومنها محرقة الحقد الأسود (الهولوكست) واستُبْدِل بالمدير الكُفء العميد/ (على السعيدي) أحد القيادات المنضمة لمساندة الثورة فلعب دوراً لا بأس به في استرداد الأمن والاستقرار ولأن تعيينه كان في عهد المحافظ السابق (الصوفي) احد بقايا النظام فلم يتعاون معه، بل إن بقايا النظام شنوا حملة مسعورة ضده باءت بالفشل ولم تمضي سوى أيام حتى تم تعيين المحافظ الجديد الذي لعب دوراً فعالا في إعادة الحياة الطبيعية والاستقرار إلى المحافظة فباشر عمله بحنكة وعزيمة وإرادة قوية فالتقى بالسياسيين من قادة الأحزاب وبقيادة الثورة بتعز والوجهاء والمشايخ والشباب وبالقادة العسكريين والآمنين واتفق الجميع على معالجة الوضع المتدهور وإحداث إصلاحات نوعية في شتى المجالات ومنها إزالة المظاهر المسلحة من المدينة واشتركت القيادات الأمنية والعسكرية بروح أخوية واحدة بحملاتها ضد المظاهر المسلحة وضبط الأسلحة التي يحملها المسلحون بدون تراخيص.
 كما أن المحافظ اصدر قرارات جزئية بتغيير بعض الفاسدين الذين ثار عليهم العاملون في المؤسسات الحكومية وهو في طريقه لإحداث تغييرات جديدة تعيد لتعز كرامتها واعتبارها وأصبح المواطنون اليوم يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ويتنقلون بحرية وأمان في ليل أو نهار. ولان محافظتي تعز واب متجاورتان فسرعان ما تأثرت اب بجارتها لاسيما وان محافظها القاضي /احمد عبدالله الحجري يحمل عقلاً كبيراً وخلقاً كريماً وإرادة قوية، فتعامل مع ثوار اب وساحتها منذ بداية الثورة الشبابية باعتباره مسئولاً يتبع وطناً وشعباً لا حزباً أو فرداً أو عائلة. ولذلك استطاع معالجة المشاكل الطارئة بحكمة يمانية دون إراقة الدماء. وهو اليوم قد استفاد مما قام به نظيره محافظ تعز الجديد فبادر إلى الاجتماع بقيادة الأحزاب السياسية والوجهاء والمشايخ والقادة العسكريين والآمنين واتفقوا جميعا على إزالة المظاهر المسلحة والحد من حمل السلاح في المدينة ومنع التجوال به وأيضاً منع حمله إلا لمرخص له وفقاً للقانون، وبدأت الحملات بأداء واجبها بالنزول الميداني إلى الشوارع ونجحت في أداء واجبها كما نجح زملاؤهم في تعز وأصبحت إب آمنة كجارتها تعز وهذا النجاح يُسجله التاريخ لمحافظيها (شوقي والحجري).. والسؤال الذي يطرح نفسه: مَنْ مِنَ المحافظين الآخرين قد هيأ نفسه وقَوَّى إرادته وشعر بمسئوليته فبادر إلى تأمين محافظته بحكمة وأمانة وخلق كريم ؟ والسعيد من اتعظ بغيره، وإذا شعر احدهم بأنه عاجز فليترك عمله لغيره، فالوطنيون كُثُر والتغيير جَارٍ وثورة المؤسسات مستمرة والبقاء للأصلح والأمان قبل الإيمان. والثورة اليمنية الشبابية رسمت أهدافاً عظيمة وكفيلة بإنقاذ اليمن من العادات والتقاليد السيئة وتحويلها إلى دولة مدنية راقية خالية من السلاح والفوضى والبلطجية وهذا الأمر يتطلب تعاون الجميع لاسيما وأن ظاهرة حمل السلاح منتشرة وبشكل واسع بل إنها من العادات والتقاليد التي بُلِيَ بها اليمنيون وتُهدّد الأمن والسلام الاجتماعي. وهذه الظاهرة تثير مخاوف شديدة ومخاطر عظيمة لدى كافة شرائح المجتمع وخصوصا الشباب المراهق الذي يتباهى بحمل السلاح ليثبت للدنيا رجولته وعنتريته، ولعل ذلك يكون نتيجة للجهل لدى معظم اليمنيين، أضف إلى ذلك عدم وجود الوعي باستخدام التوجيه والرقابة من أولياء الأمور وانشغالهم بأعمالهم وعدم تمكنهم من مراقبة أبنائهم وما يقومون به من استخدام سلبي للسلاح مما قد يؤدي إلى قتل أحب الناس إليهم عن طريق المزاح والرعونة والطيش، الأمر الذي يؤدى بالكثير من الشباب إلى ساحة القصاص إذا قدر الله، وقد شاهدنا الكثير والكثير ممن وقعوا في ذلك ودخلوا قفص الاتهام وانتهى بهم المطاف إلى ساحة الإعدام. ولاشك أن غياب التوجيه والرقابة وتفشي العنف في المعاملة أو التدليل الزائد وعدم اختيار الجلساء الصالحين والخيرين كل ذلك يؤثر تأثيراً سلبياً في سلوكيات الأبناء وتصرفاتهم ووصل الأمر إلى أن أصبح السلاح بمتناول الطلبة في المدارس والجامعات، الأمر الذي يعيق سير العملية التعليمية ويخرجها عن مسارها الصحيح ويهدد امن المدرس ويقلقه ويقلل من عطائه وينصرف عن عمله الأساسي في تحضير الدروس إلى شَغل باله وتفكيره في الخوف على حياته من طلابه وأصبح المجتمع بجميع شرائحه يرى أن وراء كل جريمة هو السلاح، تلك الآلة القاتلة والفتاكة التي تسهل من ارتكاب الجريمة وتساعد على انتشارها ولا ترحم أحداً.. لكن ما قام به محافظا (تعز واب) أخيراً من تنظيم لحمل السلاح وحيازته يعتبر خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للحد من وقوع الجريمة داخل المدن بشكل أساسي وخارجها بشكل ثانوي كما أن التجوال بالسلاح داخل المدن الرئيسية وفي الأسواق العامة المزدحمة يسيء إلى سلوكيات اليمنيين وعادتهم ويعطي انطباعاً عنهم غير حسن للزائرين الأشقاء منهم أو الأصدقاء ولأن مثل هذه الظاهرة تشوه من صورة حضارة الإنسان اليمني الذي يفترض أن يعيش آمنا مستقرا في يمن الإيمان والحكمة. فظاهرة حمل السلاح آفة كبيرة تفتك بأي مجتمع تحل فيه وقد كان للنظام اليمني السابق دور سلبي أدى إلى انتشار الأمية والجهل والبطالة وازدياد ظاهرة حمل السلاح ومن ثم الانتقام لاسيما وان النظام السابق عطل العمل بمعظم القوانين ومنها قانون تنظيم السلاح رقم (40) لسنة 1992م ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1994م فتنفيذ القوانين في اليمن كان خاضعاً لأمزجة النظام السابق وأهوائه فالدولة وللأسف الشديد لم تنفذ إجراءات منع حمل السلاح على الجميع بل أوجدت استثناءات في تطبيق القانون، مما أثار انزعاج الكثير، حيث اعتبروا أن هناك مواطن درجة أولى ودرجة ثانية، وثالثة مما أدى إلى عدم التزام الجميع بالقانون لكننا اليوم وبعد قيام الثورة الشعبية فان الجميع يتوق إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تنشد الحق والعدل والحرية والمساواة دولة النظام والقانون التي ثار الشعب من أجل إيجادها وهي الآن في طريق تكوينها ورص لبناتها، فإلى غدٍ مشرق يطل خيره ونجاحه على الجميع بإذن الله تعالى.