إن مشكلة التصحر تهدد الأمن الغذائي في مصر، حيث ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن مصر تفقد أراضي زراعية بمعدل خمسة أفدنة كل ساعة على مستوى المحافظات، ما جعل المنظمة الدولية تضع مصر بالمركز الأول عالمياً للتصحر. تعتبر المناطق البيئية الزراعية الصحراوية من أهم المناطق تعرضاً لظاهرة التصحر، حيث تضم هذه المناطق النباتات الصحراوية التي تتناسب والظروف البيئية القاسية المتوفرة في هذه المناطق، كما تضم أيضا الصحاري الحقيقة الخالية من هذه النباتات أو من أي مجتمع نباتي أخر حيث لا تتوافر فيها الشروط البيئية المناسبة لحمايتها مثل الأمطار والتربة الزراعية، أيضا تتعرض هذه المناطق للرمال الزاحفة والمتنقلة والانحرافات الهوائية والمائية والملوحة والعوارض المناخية المحددة لذلك، وتهدف إستراتيجية التنمية في مصر إلى تنمي استخدام الموارد الطبيعية والبيئية، حيث أن كل الأنشطة البشرية تستخدم الموارد الطبيعية مما ينتج عنها بعض المشاكل البيئية، لذا يجب أن تحظي بأهمية كبري من خلال المعايير التالية: حجم الفاقد، والإهلاك الكبير في الموارد، واحتمالية حدوث أضرار بيئية، وتأثير هذه الأضرار على المورد البشري، وتأثير وتأثر الفقر والفقراء علي الموارد الطبيعية والبيئية 0ومشكلة هذه المناطق الصحراوية الجافة مثل إقليم البحر الأحمر وشبة جزيرة سيناء تعرضها لظاهرة التصحر بأنواعه المختلفة، مما يؤثر سلبا على مشروعات التنمية، والتعرض للعديد من المخاطر البيئية التي تكلف كثيراً عند علاجها والذي لا يظهر إلا في المدى البعيد، رغم أن الصحراء الشرقية شديدة الجفاف، إلا أنها لا تخلو من الموارد المائية، والتي أغلبها موارد أرضية مصدرها الأمطار التي تسقط على المناطق الجبلية وتتجمع في رواسب الوديان من الرمل والحصى، وهناك بعض المناطق التي تحتوي على مياه أرضية عميقة من أصل أرتو زاي بالحجر الرملي النوبي، وأن مصدر هذه المياه هو مصدر المياه الارتوازية بالصحراء الغربية، وبوجه عام فإن موارد المياه الأرضية مياه مختزنه قرب سطح الأرض في غالبية الأحوال أو مياه عميقة نسبيا في بعضها، والمياه الضحلة تشمل جميع المياه المتجمعة في رواسب الوديان في قلب الصحراء الشرقية، وكذلك المياه الأرضية في منطقة الساحل الغربي لخليج السويس بين السويس وعين السخنة والزعفرانة ورأس رحمي ومنطقة وادي عربة ورأس البحار إلى الغردقة، كما تشمل منطقة البحر الأحمر من الغردقة إلى سفاجا إلى القصير إلى مرسي علم ثم رأس بناس، وأما المياه الأرضية العميقة من أمثلتها أبار منطقة شجر شمالاً ومنطقة اللقيطة جنوباً.
ورغم أن هذا الإقليم فقير للغاية نتيجة نقص الموارد المائية، إلا أنه يوجد مشروع زراعي في سهل البقاع (2000فدان)، وتقع أراضي المشروع ضمن زمام محافظة جنوب سيناء يحده من الشرق أراضي صحراوية ومن الغرب البحر الأحمر وخليج السويس، وأراضي سهل البقاع مستوية إلى متوسطة التموج في غالبيتها ومناخها جاف صحراوي، وقليل الأمطار التي يصل أعلي معدل لها حوالي خلال شهر ديسمبر، والأراضي في سهل البقاع عميقة القطاع طميية إلى رملية طميية إلى رملية، وهي أراضي من الدرجة الثالثة والرابعة التي يمكن زراعتها فاكهة وخضروات إلى أراضي ضحلة حصوية، وغالبا ما يظهر الحجر على سطح التربة التي من الدرجة السادسة من ناحية الإنتاجية وهي غير صالحة للزراعة، والمصدر الرئيسي لمياه الري المياه الجوفية 0 يعتبر التصحر من أهم الكوارث التي تهدد مظاهر الحياة المختلفة، حيث أنه عبارة عن الاختلال في توازن العناصر المختلفة المكونة للنظم الإيكولوجية وتدهور خصائصها الحيوية وانخفاض بدرجة كبيرة حتي لا تفي بالاحتياجات الضرورية للإنسان والحيوان خاصة الغذاء، وعادة تكون التصحر نتيجة مباشرة لسوء استغلال الإنسان للعناصر البيئية والتي ينتج عنها سلسلة من التغيرات التدهورية في الغطاء النباتي وتغير في المناخ، مما ينتج عنه ظروف جديدة هاشة وأكثر حساسية، الأمر الذي يهيئ مضاعفة وزيادة تولد الظروف البيئية غير الملائمة ومضاعفة تأثيرها سلباً، وغالباً ما تحدث ظروف التصحر في المناطق الحرجة والقابلة للتصحر(المناطق الجافة وشبة الجافة)، بقدر ما تحيل الضغوط السكانية ونقص التقنيات استمرارية تحقيق دخول دنيا دون تدهور الموارد إلى هدف غير واقعي مؤقتا، فإن الهدف الاستراتيجي يصبح على الأقل ضمان حسن توزيع عبء تعديل الدخل بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة، وبين من يعيشون في المناطق ذات الإمكانيات المنخفضة وبين من يعيشون في مناطق عالية الإمكانيات، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نعي تماما النواتج المحتملة لأي عمليات تعدين للأرض لا يمكن تجنبها0• تسهيل التعديلات الضرورية (مثل الهجرة التلقائية للخارج) بطريقة تتوافق قدر الامكان مع رغبات الناس في المناطق الطاردة والمناطق المستقبلة المتأثرة 0• بالقدر الممكن دون تحميل مشقة زائدة سواء للأجيال الحالية أو القادمة، يجب الحفاظ قدر الامكان على تنوع الحياة الطبيعية في الأراضي الجافة كمورد للمستقبل0 تمثل الأراضي الزراعية موردا هاما للاقتصاد المصري، وهي ثروة قومية متجددة يجب صيانتها من عوامل التدهور المختلفة، و يتوقف على تحقيق الكفاءة الاقتصادية لهذا المورد على البنية الاقتصادية التي يدار بها الاقتعمرانية،، ففي ظل محدودية الموارد الزراعية وسوء استغلالها بسبب التجريف والتبوير والزحف العمراني والتفتت الحيازي للأراضي الزراعي، وتعد ظاهرة التصحر في الأراضي الزراعية أحد المشكلات التي تواجه واضعي السياسات الزراعية في مصر، تحدث ظاهرة التصحر في مصر من خلال تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي غير منتجة 0وأهم صور التصحر تتجلي فيFAO,ح التربة أو تجريف وإزالة الطبقة الخصبة من التربة بفعل عوامل مثل الرمال التي تحملها الرياح وزحف الرياح وتغيرات استخدامات الأراضي مثل تحويل الأراضي الزراعية إلى مباني ومنشآت عمرانية، كما تتعرض بعض الأراضي المصرية للتملح والقلوية وارتفاع مستوي الماء الأرضي بسبب اختلال التوازن بين الري الزائد والصرف الجائر وأخطاء تجريف الأراضي الزراعية ،وهو التصحر الحقيقي والذي هو أشد من التصحر في الصحراء بسبب ما يسببه من خسارة اقتصادية كبيرة في الأراضي الزراعية المنتجة 0وتشير الإحصائيات أن مصر تفقد سنويا حوالي 60 ألف فدان من الأراضي الزراعية، كما أنها فقدت حوالي36% من أراضيها الزراعية خلال العشرين السنة الماضية بسبب الامتداد العمراني، وأن الأراضي المشبعة بالملوحة في مصر تمثل نسبة 30% من المساحة المنزرعة.
ومن أمثلة التصحر في مصر:
- زحف الرمال من الصحراء على الأراضي الخصبة كما في محافظات الصعيد والدلتا.
- الرعي الجائر والتحطيب واقتلاع النباتات في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وشبة جزيرة سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
 - الري الزائد (الري السطحي) وسوء عمليات الصرف الزراعي، والإسراف في استخدام الكيماويات الزراعية في معظم أراضي الدلتا والوادي 0• التجريف والتبوير والبناء المصرية،راضي الزراعية في معظم الأراضي الزراعية، خاصة في منطقة مصر العليا ومصر الوسطي0• الصيد الجائر في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.
- قلة الأمطار في الوديان المصرية ، مما يؤدي إلى فقدان الأرض لكفاءتها وبالتالي رحيل البدو والحيوانات ، ومن ثم ترك الأرض دون صيانة.
- عدم رعاية الزراعات القائمة كما في وادي فران لا يوجد بها خدمة لزراعات النخيل والزيتون
والتصحر الذي يسبب خسارة كبيرة للاقتصاد المصري هو التصحر الناتج من تبوير وتجريف والبناء على الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، حيث بلغ معدل التبوير السنوي للأراضي الزراعي حوالي 358 فدان سنويا(تمثل نسبة5, 6% من إجمالي المساحات الأراضي التي يحدث لها التصحر)، ومعدل التجريف السنوي للأراضي الزراعية حوالي 3415 فدان( تمثل نسبة7,61%)، ومعدل السنوي للبناء على الأراضي الزراعية بلغ حوالي 1764 فدان(تمثل نسبة8, 31%)، وبإجمالي سنوي بلغ نحو 5538 فدان، وبفرض أن متوسط سعر الفدان في تلك الأراضي يبلغ حوالي 45 ألف جنيه، فتكون قيمة الخسارة السنوية الناتجة من ظاهرة التصحر في الأراضي الخصبة تبلغ حوالي 2,249 مليون جنيه.
إن ظاهرة القضاء على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة تصل إلى 12 مليار جنيه سنوياً, مضيفاً أن الدولة لابد أن تضع تشريعات صارمة على كل من يقوم بمثل هذه الأعمال ويجرمها، حيث تملك مصر من القوانين ما يمنع التعدي على سنتيمتر واحد من الأراضي الزراعية ولكن لابد أن تفعل هذه القوانين أدواتها، منبهاً على أن القانون رقم 116 لسنة 1983 مر عليه أكثر من 27 عاماً ويجب إعادة النظر فيه بما يتلاءم مع التهديدات الراهنة، وأنه يفترض أن يراعي التعديل التشريعي تشديد العقوبة والغرامات على كل من يخالف تنفيذ القانون ويتعدى على الأرض الزراعية، أن السبب الرئيسي وراء ظاهرة التصحر، يرجع إلى زيادة الكثافة السكانية، وتجريف الأراضي الزراعية وتحويلها لمباني لارتفاع قيمتها المادية، حيث يعمل المستثمرون على رفع القيمة المادية لفدان المباني؛ ليلجأ الفلاح إلى تجريف الأرض وبيعها.
 × كاتب مصري دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام