ماذا بعد إلغاء اتفاقية "بيع " ميناء عدن مع شركة دبي العالمية؟ هذا السؤال الهام الذي يجب أن يبحث له عن إجابة.
عندما عقدت هذه الصفقة القادحة في حق الشعب اليمني لشركة دبي العالمية، شعرنا بخيبة أمل ما بعدها خيبة وأدركنا بأن الوطن يعرض بالمزاد ويباع بيعة "سارق" وأن لا قداسة لهذا الوطن عند من يمتلكون القرار بل القداسة عينها في كيفية جلب مزيد من الأموال لأرصدتها وإن كان الثمن بيع الوطن بما فيه من بشر وحجر.
الكم الجمعي لأبناء الوطن احتسوا بمرارة ولسنوات قهراً أحمر كلما ذكر ميناء عدن، أو كلما قام أحدهم بجولة إليه ليرى بأم عينه بأنه قد تحول إلى ما يشبه قلعة "دراكولا" لا يسكنه سوى الأشباح.
في فيما ندر كانت شركة دبي "ترجم" لنا بسفينة عشان لنعيش بأمل انتعاش وهمي لميناء عدن، وهل كانت لتفعل ومصلحتها أن تظل دبي هي الميناء المستحوذ على خط الملاحة أو تزويد ميناء جيبوتي المملوك لدبي!.
حقيقة بيع ميناء عدن بيعة سارق مبهرر وبطريقة أكثر استفزازية قد تكون أكبر من جرم الخيانة عندما قدم كوجبة دسمة رخيصة لشركة معروف سلفاً" للساذج والمجنون" بأن من صالحها الاستحواذ عليه لتوقيفه لا لتشغيله، ورفض صفقة أربح منها لشركة منافسة كانت ستعمل بالطبع على تشغيله ليتجلى لنا ماذا يعني الوطن لهؤلاء بهذه الصفات التي أبرزتها الصفقة "خيانة، سرقة، ومؤامرة على الوطن."
والآن وبعد أن أنتجت ثورة الشباب وبعد حملات ومسيرات إلغاء عقد تشغيل ميناء عدن مع شركة دبي هل سيتغير الحال وتبدأ مرحلة جديدة يصبح فيها ميناء عدن بمميزاته الفريدة مصدراً لرفد الوطن باقتصاد وطني غيب لزمن؟ هل تستطيع أن تتقدم أفضل الشركات العالمية لتشغيله وتحقيق قفزة نوعية؟ وكيف لها هذا ورأس المال والاستثمار يبحث عن بيئة استثمارية جذابة وآمنه أهم شروطها الأمن والاستقرار؟ فلا زالت المنطقة مصنفة كأخطر أماكن العالم نتيجة الانفلات الأمني والقرصنة ونشاطات القاعدة والاحتقان السياسي وكيف لها أن تغامر والتأمين على السفن والبضائع هو الأغلى في المنطقة كاملة!.
 نأمل من الحكومة ووزارة النقل أن تعد أبعاد المشكلة وعدم الاحتياج للقرارات المرتجلة والإيحاء أن المشكلة محدودة وأن الحل بتغيير الشركة أو المنافسة فقط وإغفال هذا الأمر إذ أن المشكلة لن تنته بمجرد إلغاء العقد.