إدراج قضية زواج الصغيرات ضمن مهام مؤتمر الحوار، ليكن.. وما المشكلة؟! ولكن ما الهدف من إدراجها؟ بمعنى ما المخرجات التي يمكن أن يفضي إليها الحوار بشأن هذه القضية؟! أي ما هي المقررات الممكنة يشأنها؟ وما مدى إلزاميتها؟.. ذلك لأن المؤتمر ليس مؤتمراً فكرياً ولا حلقة نقاش علمية حول أضرار ومخاطر وآثار الزواج المبكر، لتقدم فيه دراسات من قبل أطباء وعلماء نفس واجتماع...إلخ، يتم التداول بشأنها بغية الخروج بتوصيات "كما يحدث في هكذا فعاليات، كما أنه ليس هيئة تشريعية ليقدم إليها مشروعاً بشأن زواج الصغيرات لمناقشته والتصويت عليه، ولا يغير من ذلك" القول إن المؤتمر معني بوضع مسودة دستور، ذلك أن وضع هكذا مسودة لن يكون إلا بغرض طرحها للاستفتاء.
وليس الحال كذلك بالنسبة للزواج المبكر، فما الذي يراد إذاً من إدراج مسألة كهذه؟ وإن كانوا يفكرون بإدراج الموضوع كمادة دستورية مثلاً، فليس هذا سوى استهتار بالدستور إذ أن الدساتير تتضمن نصوصاً إطارية عامة لا تتطرق لمسائل فرعية كهذه مهما كانت أهميتها.
ثم إن هذا الدستور سيطرح للاستفتاء وقضية كهذه لا يجب أن تخضع لاستفتاء، ثم، إذا كان الأمر كذلك، فرضاً، فما الذي سيبقى للقانون أن يقرره بهذا الشأن؟! وما الحكمة وما الجدوى إذاً من إدراج هذه القضية؟ أمر لا يمكن فهمه.
× من صفحته على الفيسبوك