الثورة الشعبية لاتزال فيها حلقة ناقصة لم تكتمل بعد ولو اكتملت هذا الحلقة فإن الثورة سوف تنطلق في تحقيق أهدافها بسرعة كبيرة, هذه الحلقة الناقصة هي تحرير المؤتمر الشعبي العام من سيطرة صالح وعائلته  ..
المؤتمر الشعبي العام تنظيم وطني تأسس ونشأ من التربة اليمنية وشارك في تأسيسه خيرة رجال اليمن، لكنه تعرض للسيطرة وتم تحويله إلى حزب يخدم تطلعات ورغبات صالح وعائلته.. خلال السنوات الماضية لم يكن المؤتمر الشعبي هو الحزب الحاكم كما كان يقول ويردد، إنما كان حزب الحاكم، بمعنى أنه كان أداة من أدوات صالح التي استخدمها في الهيمنة والسيطرة وإقصاء القوى الوطنية ولم يكن لقيادات وكوادر المؤتمر أي دور في العمل السياسي وصناعة القرار ..
عندما انطلقت الثورة الشعبية في فبراير 2011م انضم إليها الكثير من قيادات وكوادر المؤتمر وكان لهم مشاركة فاعلة فيها وقدموا التصحيحات مثل بقية الأحزاب والمكونات الثورية الأخرى، لأنهم كان يدركون أن الثورة لم تقم ضد المؤتمر وإنما قامت ضد العائلة الحاكمة.. وبعد التوقيع على المبادرة الخليجية التي قضت بالانتقال السلمي للسلطة وذهب الشعب اليمنى في يوم 21 فبراير 2012م إلى صناديق الاقتراع وانتخب عبدربه منصور هادئ رئيساً للجمهورية، وجد صالح في رئاسة المؤتمر الشعبي العام فرصة للانتقام من الشعب وإفشال التسوية السياسية وإعاقة الثورة من تحقيق أهدافها.. هذا وضع قيادات، وكوادر وأعضاء المؤتمر أمام مسئولية تاريخية تقضي بتقديم مصلحة الوطن العليا على الأشخاص والعوائل ..
على أعضاء المؤتمر إدراك التغيرات التي حصلت والتعامل معها بإيجابية، فالتمسك بالزعماء والأشخاص لم يعد يجدي، فعليهم التكيف مع الواقع الحديد وإعلان ثورة مؤتمرية تطيح بهيمنة صالح وعائلته واختيار قيادة جديدة وطنية تعمل على إعادة هيكلة المؤتمر وتحويله إلى حزب مؤسساتي يمارس دوره في بناء اليمن الجديد ..
الأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه هو وعلى أعضاء المؤتمر الشعبي العام أن يدركوه، هو أن هناك بعض الأشخاص الذين مارسوا الفساد خلال الفترة الماضية، اليوم بعد التغيير الذي حصل وجد هؤلاء المؤتمر الشعبي مكاناً للاحتماء به, حيث أنهم اعتبروا تغيرهم وإيقافهم عن فسادهم هو بمثابة إقصاء لأعضاء المؤتمر الشعبي.. هذا يعد من أهم الأخطار التي تهدد مستقبل المؤتمر الشعبي العام, فالواجب على اليمنيين وفى مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي تضييق الخناق على الفاسدين وإيقافهم عن فسادهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.