بعد أن سلمت اللجنة الفنية للحوار الوطني تقريرها النهائي للرئيس عبد ربه منصور هادي الأربعاء الماضي , يمكن القول أننا قطعنا خطوتين أو مرحلتين مهمتين في طريق مؤتمر الحوار الوطني , إذ تمثلت الخطوة الأولى في تشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها , وتمثلت الخطوة الثانية في تحديد موضوعات وقضايا وقوام الحوار , إضافة إلى رسم خارطته المزمنة بدءاً من انطلاقه إلى اختتامه.
 وبهذا نكون قد اقتربنا من الخطوة الثالثة والتي هي من أهم وأصعب الخطوات في مسار الحوار الوطني الشامل , إذ أنها تعد الخطوة الجوهرية التي ستحدد مؤشرات النجاح أو الفشل لا قدر الله , كما أنها ستكون بمثابة اختبار حقيقي ومعقد لمدى قدرة اليمنيين على تحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم المستقبلية وكذا مدى قدرتهم على صياغة مشروع وطني كبير ومتطور يكون قادراً على استيعاب تلك الاحتياجات والمتطلبات , وقادراً أيضاً على تلبيتها وتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع.
وبالعودة إلى المرحلتين السابقتين الأولى والثانية يمكنني القول إن مخرجاتهما كانت مقبولة ومعقولة مقارنة بالظروف والأوضاع التي كانت سائدة خلالهما.. صحيح أن المخرجات لم تكون بالمستوى المطلوب, إلا أن ما قدمته اللجنة في تقريرها يؤكد حجم الجهد المبذول من قبل أعضائها , وقدرتهم في التعامل مع حجم ومستوى التحديات التي اعترضت مهامهم بمسؤولية وكفاءة عالية , وهو ما جعل مضمون التقرير المقدم للرئيس هادي يمهد للدخول في المرحلة الأهم وهي المرحلة الثالثة , خصوصاً بعد أن طرحت اللجنة العديد من النقاط أو الإجراءات والتي يجب حسمها وتنفيذها من قبل رئيس الجمهورية قبل الدخول في عقد جلسات مؤتمر الحوار الوطني.
من تلك النقاط أو الخطوات الواجب تنفيذها , ما يتعلق بالقضية المحورية والرئيسية للحوار الوطني وهي القضية الجنوبية , وذلك بعد أن تعذر على الرئيس هادي تنفيذ العشرين نقطة المقدمة من اللجنة قبل شهور والتي كانت معظمها تخص القضية الجنوبية والتخفيف من حجم الآثار والترسبات الناتجة عن حرب صيف 94م والتي تعيق مسألة دخول عدد كبير من القيادات الجنوبية ومشاركتهم في الحوار.
ويبقى الأمل معقوداً على الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, فهو الرجل الوحيد القادر على انجاز الخطوات أو الإجراءات التي تطالب اللجنة بتنفيذها قبل عقد الحوار , كما أنه الرجل الوحيد القادر على اتخاذ قرارات كبيرة تنسجم مع أهداف ومبادئ ثورة التغيير الشبابية السلمية وذلك من أجل تحفيز الشباب ومساعدتهم في دخول مؤتمر الحوار, كونهم - ومن وجهة نظري - أهم شرائح المجتمع المدني وأكثرهم حرصاً على أمن وسلامة ومستقبل البلد ,وهم القادرون أيضاً على قراءة ملامح المستقبل والتعاطي مع متغيرات العصر والمرحلة , كما أن الفضل في التحول السياسي الذي شهدته وتشهده البلاد يحسب لهم وللقوى المدنية التي ساندتهم ووقفت إلى جانبهم طوال فترة الفعل الثوري.
وما أقصده هنا من القرارات الكبيرة هو أن يسارع الرئيس هادي باتخاذ خطوات عملية في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية لتكون مؤسسة وطنية تخدم مصلحة الوطن وتحمي مصالح الشعب, كما إن اتخاذ إجراءات كهذه سيساعد في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسيمكن القوى المدنية من السير قدما في تحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني , وتحقيق أهم أهداف الثورة الشبابية وهو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.