معضلتنا نحن اليمنيين المؤرقة, منذ قيام الثورة، إلى اليوم أننا لم نجرب الحياة في ظل الدولة المؤسسية، ولم يترسخ مفهومها في أذهاننا، ولم يتشكل لها أساس في حدوده الدنيا لدينا.. وتبعاً لذلك كانت معظم التيارات السياسية تنشط في بيئة قبلية صراعية غير سليمة، ولم تكن الدولة جزءاً في أجندتها وبرامجها.
وفي ظل تراكمات وضع كهذا كان فيه "شكل الدولة" هو الأكثر ضموراً وجاءت فترة حكم صالح فطينها أكثر وبفوضى ممنهجة، ولهذا لم تفلح معه الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد مطلع 2011، في الارتقاء بمنهج كثير من القوى إلى مستوى حلم الدولة.. ونحن اليوم على مشارف انعقاد مؤتمر الحوار الوطني, هذا إن انعقد بمشاركة أطراف لا تفكر كثيراً وربما مطلقاً بتحقيق الدولة كمفهوم أشمل تندرج في إطاره آفاق الحل لكل المعضلات الأخرى، لأن هذه القوى كانت من نتاج غياب الدولة بامتياز.. ومفاوضات الأيام الأخيرة حول نسبة التمثيل في مؤتمر الحوار كشفت لنا أن بعض القوى تسعى للاستحواذ على أكثرية تتمكن من التمرير أو يكون لها ثقل يؤهلها للتعطيل دون اعتبار أن الحوار مهمة وطنية تقتضي التجرد، واستشعار المسؤولية بعيداً عن الإصطفافات المسبقة والحلول المعلبة.. وحتى الآن لم يبادر أي من أطراف الحوار أو رعاتها بالمبادرة بتقديم تنازلات توفر مناخاً ملائماً كفيلاً بإنجاح الحوار مهما بدا رمزياً؛ فلا الدولة باشرت تنفيذ ما أمكن من النقاط العشرين التي أوصت بها اللجنة التحضيرية الرئيس والحكومة لتوفر أرضية ملائمة للحوار، ورغم أنها لم تقدمها كشرط للبدء في الحوار، ولم يبادر بعض شركاء الحوار بإعلان تخليهم عن السلاح، أو رفض علاقتهم بأي قوى مسلحة تحسب بالضرورة عليهم, ما يوحي أنها ما زالت تعتزم خوض الحوار وتحتفظ بكل خياراتها الباعثة على الصراع الدموي.
ونحن نعلم أنه من حق جميع القوى والجماعات أن تسعى للوصول إلى سدة السلطة، إذ لم يعد الوصول تهمة أو محرماً وإنما على كل حزب أن يعمل بأسس سليمة للوصول إلى السلطة، فالحزب ليس جمعية خيرية تقدم خدمات دون مقابل أو طموح، ولكن ينبغي لهذا الطموح أن يكون معبراً عن تطلعات شرائح متنوعة في المجتمع اليمني دون أن ينكفئ على فئة بعينها، ليحكم الجميع بأسس دولة قائمة لا تتبدل قيمها بتغيير الحاكم.. وللعلم, فإن أي حزب يخوض الحوار دون هدف الدولة لن يصمد مهما تراءى للقائمين عليه أنهم يعبرون عن فئة أغلبية كانت أو أقلية.
إن الشعب اليمني سئم حكم "ركيلي أركيلك" و"كحلني أكحلك" وسئم العرف والعادة والمزاج، وآن له أن ينعم بدولة مؤسسات محترمة، تحكم الجميع وتحفظ مصالحهم وتحميهم، وتضمن العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، وتضع مشروعاً لتمدين القبيلة وهذا هو الهدف النبيل الذي يجب أن تحققه كل القوى المتحاورة.