يبدو أن الأوضاع في اليمن تسير نحو المجهول الذي طالما حذر ويحذر منه الحريصون على استقرار ووحدة ومستقبل هذا البلد.. فمؤتمر الحوار الذي كان من المقرر أن ينطلق في شهر نوفمبر الماضي تأجل إلى موعد غير معلوم والسبب كما يطرح يعود إلى مواقف بعض القوى السياسية التي لم تحسم أمرها تجاه مسألة المشاركة في هذا الحوار.. فيما تراهن جماعات أخرى في (الحراك الجنوبي) وخاصة تلك التي تستمد تعليماتها من الخارج على تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية وإفشال المبادرة الخليجية وإعادة الأمور إلى مربع الانسداد والتأزم والانفجار بما يعنيه ذلك من تصدع للوحدة اليمنية وتهديد المجتمع بالانفراط.
وتتصاعد الاختناقات في هذا البلد - الذي كلما خرج من أزمة دخل أخرى - باتساع دائرة الحرب المفتوحة التي تخوضها القوات المسلحة والأمن اليمنية مع تنظيم القاعدة الإرهابي الذي اتجه بعد تشديد الخناق عليه في محافظة أبين لنقل معركته إلى العاصمة صنعاء والشوارع الخلفية في المدن الرئيسية حيث تركزت عملياته الغادرة بدرجة أساسية على اغتيال وتصفية القادة العسكريين والأمنيين ليتمكن منذ مايو الماضي من اصطياد أكثر من سبعين ضابطاً و52 مدنياً.
وفي مثل هذه الأجواء المتوترة السائدة الآن في اليمن فقد تجرأ من هب ودب على ممارسة لعبة النفوذ على الأرض اليمنية عن طريق استمالة بعض التيارات الداخلية وشراء ولائها وتحويلها إلى أدوات تحمي مصالح وتطلعات أطراف إقليمية وهو الاستقطاب الذي برزت ملامحه من خلال صفقات الأسلحة المهربة إلى اليمن, مما يؤكد على أن الساحة اليمنية أصبحت منطقة صراع علني وان هناك من يسعى إلى إعادة إنتاج النموذج العراقي فيها ودفع أبنائها إلى هاوية التقاطع والصدام المميت.
والمؤسف حقاً انه ورغم هذه الاختراقات نجد في داخل اليمن من يعمل وبإصرار ارعن على إدامة فوضى انتشار السلاح بين أيدي المواطنين ومن دون ضوابط أو معايير ناظمة.. صحيح أن اليمن ليست الوحيدة التي يحوز مواطنوها السلاح لكنها ربما تكون البلد الوحيد الذي لا يمتلك منظومة قانونية أو تشريعية حقيقية وفاعلة تنظم حيازة السلاح وتقنينه وتسهل السيطرة على عملية الاتجار به الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في إغراق الساحة اليمنية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وساعد على ازدهار تجارتها وتداولها بين أوساط المواطنين على نحو كثيف خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن وما صاحبها من فوضى وانفلات أمني أغرى بعض الأجنحة القبلية للقيام بمهاجمة عدد من المعسكرات والاستيلاء على مخازن أسلحتها وتوزيع تلك الأسلحة على أفرادها وبيعها لتجار السلاح المنتشرين في جميع المناطق اليمنية.
وأجدني اتفق هنا مع ما ذهب إليه الأستاذ يوسف الكويليت في أحد تناولاته الرائعة بجريدة الرياض الغراء من أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين اليمنيين أصبح يمثل عائقاً من عوائق التنمية والاستثمار والسياحة والاستقرار السياسي والاجتماعي وان تأثيرات هذه الظاهرة صارت تشكل عاملاً محبطاً لتوجهات وأهداف التطور واللحاق بركب العصر.
وإذا ما تأملنا في كل هذه الأخطار يغدو من الواضح أن المرحلة التي يمر بها اليمن في الوقت الراهن هي من أحرج مراحله التاريخية وأشدها تعقيداً, ليس بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين أبنائه والانفجار السكاني المطرد والأمية المتفشية وسوء الدارة وشح الموارد وموجات النزوح المستمرة إلى أراضيه من الصومال والقرن الأفريقي, وحسب, وإنما بسبب حالة الاحتقان المستفحلة في المشهد السياسي الداخلي والكفيل بمفرده في إشعال النار التي قد تأتي على البيت ومن في داخله.
ولكي يتجاوز اليمن تحدياته والمعضلات التي تحاصره فإنه يتعين على جميع أبنائه الإدراك بأن الانتماء الوطني لا يقبل القسمة على اثنين وانه لا يصح على الإطلاق رهن الحوار الوطني بمجموعة من الأشخاص يعتقدون أن باستطاعتهم فرض إرادتهم على الشعب الذي يتكون من 25 مليون مواطن وانه يكفي ما عانته بلادهم طوال الفترة الماضية جراء الممارسات السياسية الخطأ التي انتهجها البعض ممن لا يرون إلا بعين مصالحهم ونزواتهم وأجنداتهم الخاصة, كما انه يكفي هذه البلاد الثمن الباهظ الذي دفعته نتيجة الصراع بين أبنائها الذين يتحملون الوزر الأكبر عن كل ما أصابها من النوازل والمصائب والعثرات.. وانه آن لليمن أن تسترد عافيتها وتخرج من عنق الزجاجة وتبدأ رحلة الألف ميل نحو المستقبل الآمن والمشرق.