حتى القضاء الذي يفترض أن يكون في منأى عن السياسة ويتصف بالعدل والنزاهة لم يسلم من فساد النظام السابق وهو بأمس الحاجة اليوم إلى إعادة هيكلته مثله مثل الجيش والأمن إن لم يكن تطهيره من الفاسدين ووضع حد لعمليات المتاجرة بأرواح الناس وممتلكاتهم في مزاد الجشع وفقدان الضمير المنعقد منذ ثلاثة عقود ونيف من الزمن أصيب فيه العدل بالشلل التام وجير لخدمة السياسة والمصالح الشخصية ونتج عن ذلك قضاة لا أبالغ إن قلت أنهم يتصفون بكل فنون الفهلوة والحرفية والنصب باستثناء النزاهة والمسؤولية ونظافة اليد.
عدم وجود قضاء نزيه وفاعل دفع بالمستثمرين لمغادرة البلد وأجبر الناس للاحتكام إلى لغة العنف وأخذ حقوقهم بأيديهم بعدما فقدوا الثقة بقاعات المحاكم وملوا من سماسرة الارتزاق وتجار السحت وكثير منهم أصيبوا بحالات نفسية نتيجة التطويل في التقاضي حتى غدت هذه الظاهرة سمة من سمات القضاء اليمني تؤهله للدخول في موسوعة جينس للأرقام القياسية وهي أشبه بمسلسل مكسيكي ما تشعر أنه شارف على الانتهاء حتى تتوسع حبكاته الدرامية لتبدأ من جديد وتجد نفسك في حلقة مفرغة ولهذا لا غرابة أن نجد أناساً قضوا نصف أعمارهم في قاعات المحاكم وبعضهم رحلوا عن الدنيا دون أن يرسوا بهم القضاء على بر ليتركوا لأبنائهم إكمال المشوار من بعدهم.
 منطقياً لا ينبغي أن ي؟ل القضاء في بلادنا بعيداً عن التغيير وأن لا تصل ثورة الشباب إلى أروقة المحاكم لتطهيرها من الفاسدين ورفع الظلم عن كاهل الشعب الصابر وهو الذي خرج عن بكرة أبيه طواقاً للحرية والعدالة والكرامة وكان فساد القضاء واحداً من أسباب الثورة التي أطاحت بحكم صالح وإزاحة عائلته من السلطة وإذا ضل على ما هو عليه فلن يكون النظام الحاكم الحالي أو من سيأتي بعده عصياً عن السقوط المشابه لسلفه.. ومن هذا المنطلق بات لزاماً على القيادة السياسية البدء الفوري بإصلاح القضاء وتطهيره من الفاسدين وعدم خضوع التعيينات في المناصب القيادية لمعايير المحسوبية والقرابة والمناطقية والنأي به عن المصالح الحزبية والأهواء الشخصية ناهيكم عن تفعيل الرقابة الشعبية في المحاكم أسوة بما هو معمول في كثير من البلدان الديمقراطية وعدم التدخل في اختصاصات القضاء واستقلاله بهدف التأثير على أحكامه، ومن المحزن أن الحال وصل بالبعض من المسؤولين في الدولة من وزراء ومحافظين وقيادات أمنية للتدخل المباشر في شؤون القضاء لإصدار أحكام جائرة وظالمة لصالح نافذين أو مقربين منهم وأسوأ من ذلك وعلى سبيل المثال أن يتصل سكرتير المحافظ (س) أو مرافق الوزير (ص) للتوسط لدى قاضي المحكمة لإدانة فلان من الناس أو تبرئته.. أخبرني أحد المواطنين أن رئيس إحدى المحاكم الابتدائية حكم لصالح غريمه في قضية ظلماً وعدواناً بسبب اتصال الحارس الشخصي لأحد المسؤولين بالقاضي والتأثير عليه وبعد زوال المؤثر ورحيل هذا المسؤول عن منصبه عقب ثورة الشباب جاء حكم الاستئناف لصالح محدثي.بحسب الوثائق والأحكام التي أطلعني عليها.
خلاصة القول: وضع القضاة في سلة واحدة فيه نوع من الإجحاف وإن كانت الحسنة تخص والسيئة تعم كما يقول المثل، لكن يبقى هناك استثناء لم يدنسوا قدسية القضاء ولم يلوثوا أياديهم بالرشوة ويأكلوا أمول الناس بالباطل، من هؤلاء رئيس محكمة شرعب السلام الذي أعاد للقضاء هيبته وقطع دابر السمسرة وخطف محبة وتقدير الناس، فله خالص التقدير والعرفان.