على موقع يمن برس نزل مقال بعنوان: (عدن: قضية فساد من الدرجة الأولى أمام القضاء) وتحت العنوان صورتي الشخصية دون علمي وتحتها اسم آخر وبغض النظر عن الموضوع الذي تناوله المقال ومدى موضوعيته من عدمه إلا أني لا أعلم سر وضع صورتي الشخصية على المقال الذي تناول الموضوع بنفس مناطقي نتن وقبل أن أخوض في الموضوع أود التأكيد إني ضد المناطقية والطائفية والفئوية وكل الأشكال التي تفرق بين أبناء اليمن الواحد ويحزنني أن يقوم البعض باستهداف شخصيات بدافع بغض مناطقي ولذلك أشعر أن التوضيح والرد واجب وطنياً حتى لا تنطلي مثل هذه الجمل المنطقة التي تتناول هؤلاء الأشخاص بمبرر مكافحة الفساد بينما نرى من يسلكون هذا السلوك بالكتابة هنا يدافعون عن الفاسدين الحقيقيين هناك.
كان في النظام السابق عندما يريدون تحطيم تاجر ما وخاصة من تعز أول ما يشيعون عنه بأنه شريك للرئيس وهذه الإشاعة تصدر من المطابخ المقربة للرئاسة نفسها ثم ينسجون عنه القصص الخيالية حتى يصيبوه في مقتل ويحطمون كل مشاريعه ويعلن إفلاسه.. ولكي أضرب مثلاً من الواقع على ذلك فالكثير يذكر الشائعات التي أشيعت في التسعينات أن التاجر والمقاول زيد القباطي شريك الرئيس صالح وكلنا صدقنا هذه الشائعة وكنا ننظر إليه على أنه مستغل اسم الرئيس وأن تجارته كلها نصب باسم شريكه الرئيس وما علمنا انها دعاية مغرضة هدفها تحطيمه حتى وقع الفأس بالرأس وعلم الجميع بإفلاس زيد القباطي وفق استهداف خبيث والمقاول الآخر الأصبحي الذي أيضاً وجهت له شائعات كثيرة حتى أفلس وانتحر بعد ذلك قهراً وهو من أقدم مقاولي اليمن وممن بنوا المدن السكنية والمشاريع العملاقة ثم بعد ذلك بدأ البعض يردد إن التاجر توفيق عبدالرحيم شريك الرئيس واليوم نقرأ ذلك في هذا المقال الذي يتكلم عن الرئاسة المسؤولة عن كل شيء آنذاك بتلطف وتلميع، وبكيل كل التهم للتاجر التعزي توفيق عبدالرحيم فهل هؤلاء المروجون لمثل هذه الاشاعات يريدون أن يلحقوا به من سبقوه من تجار تعز الذين ورثوا التجارة أباً عن جد ولم يكن تسلقهم في تجارتهم عبر الدولة ودعمها واستغلال المال العام كما فعل آخرون ولم تثر عليهم مثل هذه الشائعات.
أكرر أنني أمقت أي ممارسة أو سلوك يفرق بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات وأكره المناطقية والظلم وعندما اتحدث عن هذه النماذج ليس من منطلق مناطقي ولكن لأن هذه الشخصيات التي ذكرتها كنماذج لآخرين أيضاً ظلموا باستهداف مناطقي وواجب على الشرفاء نصرتها.
أما موضوع خزانات حجيف والعقد الذي تم مع التاجر فهذا أمر تحكمه القوانين وهي مسؤولية الجهات المختصة ومن يرتكب جرماً أو مخالفة فيجب ان يسأل ويعاقب وفقاً للقانون وما قامت ثورة الشباب وقدمت التضحيات الجسام إلا لإرساء دعائم القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، ولكن حسب علمي إن العقد الذي وقع كان عشر سنوات وليس خمسين سنة ثم عدل كما قال صاحب المقال فإن كان صادقاً فالمفترض أن يبرز العقد السابق الذي نص على خمسين سنة حتى لا يتهم باستهداف التاجر ظلماً، ثم ان تأجير هذه المنشأة كما أعلم أيضا نزل في مناقصة عامة تقدم لها أربع شركات, ثلاث منها محلية وشركة كويتية وأرسيت المناقصة على التاجر توفيق عبدالرحيم وإذا كان لكاتب المقال كلام مغاير لهذا الكلام فأرجو أن يثبته بالوثائق وبقدر رفضنا لاستهداف أي تاجر أو مواطن ظلماً تحت أي دافع ففي المقابل فإننا أيضاً ضد أي ممارسة مخالفة للقانون, علماً أن هذه المنشأة كانت مهجورة قبل تأجيرها ولحقتها أضرار كثيرة فقام التاجر بإصلاحها وترميمها وإضافة مكاتب وإدارات لها بملايين الدولارات هذا ما أطلعت عليه وإذا ثبت العكس فنحن أيضاً مع الحق, أكرر التأكيد على رفض الاستهداف بدوافع مناطقية لأي مواطن سواء كان تاجراً أو موظفاً أو عاملاً وأرجو من المصابين بهذا الداء التداوي بالتوبة والإقلاع عن هذا السلوك الذي يسيء للوطن والمواطن ويزرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. 
حفظ الله وطننا من كل سوء ومكروه وجنبه الفتن.
عضو مجلس النواب