بما أن شهر مارس مليء بالاحتفالات المتعلقة بالمرأة فدعوني أتناول معكم موضوعاً مهماً جداً "العنف الأسري", حيث أن المرأة تعاني من هذا الأمر, فالعنف أو التهديد بالعنف يقف عائقاً أمام الخيارات المتاحة للفتيات والنساء في شتى مجالات الحياة كما أنه يمنع مشاركتهن الكاملة في بناء المجتمع الذي هن جزء منه.
وقد أشارت إحصائية صدرت حديثاً في الأمم المتحدة إلى أن ثلث نساء العالم بشكل عام يتعرضن للعنف بأنواعه كما أن 40% من جرائم قتل النساء يرتكبها أزواجهن أو أي أحد من محيط أسرهن, هذا بالإضافة إلى وجود قوانين متحيزة ضد النساء فعلى الرغم من أن 17 بلداً من مجموع الدولة صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء إلا أن اغلب هذه الدول وضعت تحفظات شديدة على هذه الاتفاقية وهناك تقارير ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى عدة أسباب منها غياب الوعي الكامل للمرأة بحقوقها وهذا الجهل ساعد كثيراً على تزايد الظاهرة وعدم الاهتمام الكامل من قبل مؤسسات المجتمع للتعريف بحقوق المرأة وأيضاً مسألة طرح هذه الظاهرة في وسائل الإعلام ساهم بشكل كبير على تمادي الرجل.
ولايجب أن ننسى أن العادات والتقاليد تشكل سبباً من الأسباب, فهناك الأفكار التي تميز الذكر على الأنثى مما يؤدي ذلك إلى التقليل من شأنها إن لم يكن التحقير منها, فبعض الأسر لاتسمح للفتاة بممارسة أي حق من حقوقها حتى البسيط منها وفي الحقيقة تحضرني هنا قصة الفتاة التي كادت أن تقتل على يد أخيها الأكبر لأنها طالبت بميراثها بعد وفاة والدها فانهال عليها الأخ الأكبر وضربها ضرباً مبرحاً لازالت آثاره ظاهرة للعيان, ضربت لأنها أرادت حقاً مشروعاً من حقوقها هذا الحق إعطاها إياه أرحم الراحمين عز وجل عموماً العنف الأسري اتسع نطاقه وكبرت دائرته وأصبح مصدر قلق لأن الأجيال الجديدة عندما تربى وفقاً لتلك التقاليد وأيضاً يشاهدون ما يحدث بالتالي ينشأ عليها ويطبقها لاحقاً في حياته سواءً على زوجته أم أخوانه.
لذلك نحن بأمس الحاجة إلى وجود قوانين لمحاربة هذا السلوك الغير سوي ولمعاقبة كل من يحاول التعدي على المرأة سواء كانت الأخت أم الزوجة فنحن نريد مجتمعاً خالياً من العنف الأسري بكافة إشكاله وهذا يحتاج إلى جهود مشتركة وإذا دققنا النظر جيداً سنجد أن قانون العقوبات لم يتطرق أبداً إلى محاسبة أو معاقبة كل من يعنف المرأة وهذا الأمر يجب أن يتداركه القائمون على سن القوانين فإضافة مواد لصالح المرأة لايضير إطلاقاً وإنما هو سيساهم في الحد من هذه الظاهرة فالمرأة بحكم عاداتنا وتقاليدنا لن تتجرأ على رفع شكوى بحق فرد من أفراد أسرتها ومع ذلك أنا أرى أن وجود مواد لصالح المرأة, تمنع إهدار كرامتها وعدم المساس سيجعل الرجل يفكر ملياً قبل أن يقدم على تلك الخطوة.