Anomanlawyer1@gmil.com

إن تدشين الحوار الوطني في الذكرى الثانية لمجزرة الكرامة له مغزى كبير يراد منه إنصاف الشهداء والجرحى، ذلك أن يوماً كهذا لن ينمحي من ذاكرة اليمنيين وهو يوم استثنائي في حياتهم وتاريخهم يجب أن يُدرّس في المدارس والجامعات ليكون شاهداً على طغيان وجبروت رأس النظام المخلوع.. ولأهمية ذكرى مجزرة جمعة الكرامة التي مر على ارتكابها عامان حيث وقعت في 18/3/2011م وقد أحيا الثوار ذكراها على وجه الخصوص والشعب اليمني على وجه العموم وأصبحت حديث الناس في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية والمنتديات والمدارس والمساجد والمقايل وهي جديرة أن تحضى بهذا الاهتمام ولان الحديث عن أبعادها القانونية شيق وجميل ومحبب إلى نفوس القراء فقد خصصنا هذا المقال لذكر وقائع المجزرة والاتفاق والإعداد والتخطيط المسبق والتجهيز لها وعلى كل حال، فالمجزرة بشعة بكل المقاييس و لم تكن آنية أو مفاجئة أو غير معد لها كما صور ذلك رأس النظام السابق ووزير داخليته آنذاك حيث زعم الأول أن أهالي الحارات المجاورة للساحة هم الذين قاموا بتلك المجزرة ليصرف الاتهام عن نفسه ونظامه وزعم الثاني أن المعتصمين قاموا بعد صلاة الجمعة بهدم الجدار العازل وان إطلاق أصحاب الحارة للنار كان ردة فعل على ذلك وهذه مبررات واهية أوهى من بيت العنكبوت لا يقبلها عقل ولا يستسيغها منطق وما أقبح الكذب وأحقر صاحبه، لاسيما انه وبالرجوع إلى تحقيقات جهاز النيابة التابع للرئيس السابق، فقد أثبتت التحقيقات وشهادة الشهود ومحاضر الضبط واعتراف المتهمين المقبوض عليهم تورط صالح وكبار القادة العسكريين في الأمن المركزي والنجدة والحرس والمخابرات والوحدات العسكرية بما فيهم وزير الداخلية السابق والبلاطجة بالاشتراك بمجزرة جمعة الكرامة حيث أن زخم الثورة وتزايد أعداد الثوار وكثرة الانضمام إليها اقلق صالح ونظامه العائلي، فأصبح في حالة سيئة لا يستطيع معها النوم، الأمر الذي دفع به إلى اللجوء إلى التفكير في إخماد الثورة عن طريق العمل الإجرامي المخطط له والذي استغرق أسابيع للإعداد قبل تنفيذ الجريمة ظناً منه أن قتل المعتصمين بساحة التغيير بصنعاء سيُرهب الثوار في عموم اليمن وسيبقى هو وحزبه ونظامه العائلي في الحكم وقد أثبتت تحقيقات النيابة ضلوع النظام السابق في ارتكاب الجريمة، حيث تم الاتفاق والتآمر والتجهيز والإعداد والتمويل والتسليح للعصابة المنفذة والمباشرة من قبل النظام المذكور وقياداته العسكرية والأمنية والسياسية والحزبية والمدنية وبدأت فصول هذه المجزرة بعقد عدد من الاجتماعات من قبل القيادات المذكورة منها اجتماعان متواليان في بيت (مسئول كبير في القضاء ) المنوط به حل مشاكل الأمة والفصل في المنازعات وإجتماع ثالث في صالة الزراعة وإجتماع رابع في منزل عقيد بالأمن وعضو مجلس محلي حضر الاجتماع الأول مع قيادات تابعة للنظام ومنها وكلاء جهاز الأمن السياسي وشخصيات قيادية رفيعة بالنظام السابق لا داعي لذكر أسمائهم.. هذا ومن أراد مزيداً من التعرف عليهم فليعد إلى تحقيقات النيابة وقد تم الاتفاق بالاجتماع الأول على تشكيل (عصابة مسلحة) سُمِّيت بــــ( لجان شعبية لحماية الحارات ) كما حضر هذا الاجتماع بعض عقال الحارات وفي هذا الاجتماع كُلف عاقل حارة الغدير الشرقية بالقيام بحصر وتجميع أفراد لتكوين عصابة مسلحة وفي الاجتماع الثاني الذي عُقد في نفس المنزل طلب المجتمعون من عاقل الحارة المذكورة إبلاغ أفراد تلك العصابة بالحضور إلى صالة الزراعة وفعلا تم الاجتماع فيها وممن حضر فيها رئيسا الدائرتين (13ــ14) للمؤتمر الشعبي وتم تشكيل تلك العصابة في مجموعات ثلاث هي (القاع والكسارة بالستين واللكمة ) بقيادة ثلاثة بلاطجة وتولى محافظ المحويت الذي حضر تلك الاجتماعات تسليح من ليس لديه سلاح بأسلحة مختلفة ومنها مسدسات (اكلاك) وهذا النوع لا يوجد إلا مع القوات الخاصة وبعض ضباط الحرس والأمن المركزي وتولى المسئول القضائي بالاشتراك مع المحافظ المذكور بناء الجدار العازل في الشارع العام وفي الشوارع الفرعية وتم صرف مبالغ مالية للمسلحين تتراوح ما بين (3000 الى 5000) ريال يوميا كما قام المحافظ بشراء الاسمنت والنيس والحديد لبناء الجدار المذكور والجدران الفرعية حتى لا يتوسع المعتصمون في ساحتهم وبعد أن وضعوا خطة واستكملوا التجهيزات ومن ضمنها تجهيز مستشفى مملوك لعقيد يعمل في المستشفى العسكري ويقع في شارع عشرين والقريب من الساحة وذلك تحسبا لما قد يحدث كردة فعل من قبل المعتصمين عندما تُرتَكب ضدهم مجزرة من قبل تلك العصابة على أن يتم الإسعاف الأولي إليه ثم يُنقل المصاب إلى المستشفيات الحكومية ثم قام المذكورون بالدفع بأشخاص للظهور أمام القنوات الفضائية اليمن وسبأ التابعة للنظام السابق كي يقولوا إنهم من الحارة وأنهم متضررون من المعتصمين وتم تجهيز وتفريغ المنازل المجاورة المطلة على الساحة والتابعة لقيادات في النظام السابق إلى جانب استئجار بعض أسطح المنازل من ملاكها المؤيدين للنظام بمبلغ مائتي ألف ريال للسطح الواحد وبعد استكمال كافة التجهيزات بدأت العصابة المسلحة بالظهور في الحارة والشوارع وجوار الجدار وفي مساء الخميس 17/3/2011م توزع أفراد العصابة الأدوار لما تبقى، حيث قام بعضهم بشراء إطارات والبعض بشراء سلاسل حديدية تُعلق عليها الإطارات على الجدار كي تُحرق كاملة وشراء مواد مشتعلة تينار وبترول وإزفلت يوضع على الجدار وعند الاشتعال تتصاعد أدخنة سوداء كثيفة تحجب رؤية العصابة المسلحة وهي تطلق النار فلا يتعرف عليهم المعتصمون وقام المحافظ المذكور وولده بإدخال أسلحة مساء ذلك اليوم بما فيها معدل إلى منزله وبعد ذلك التجهيز جاءت الأوامر العليا برفع قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي التي كانت متواجدة طوال أيام الأسبوع جوار الجدار لحماية المعتصمين حسب زعمهم وقد تواجد المسلحون بكثرة بعد ذلك وقام ضباط بإبلاغ وزارة الداخلية والأمن المركزي عن وجود مسلحين ينون الاعتداء على المعتصمين فلم يتجاوبوا معهم وغلقوا هواتفهم وفي صبيحة جمعة الكرامة قام ابن المحافظ المذكور بالاجتماع بأفراد العصابة من المجموعات الثلاث وقال لهم أن دماء المعتصمين دم حنش (أي مباحة) كما حضر مصورون تابعون لقناتي اليمن وسبأ لتصوير ما سيجري من أحداث حتى يكذبوا قناة سهيل، لأنها تقول حسب زعمهم إن من يعتدي على المعتصمين هم العسكر التابعون للأمن.. وأضاف المصورون: ونحن نريد نثبت العكس وأثناء صلاة الجمعة قام المسلحون بوضع الإزفلت على الجدار وعند الانتهاء من الصلاة بالتسليم قام المسلحون بإشعال الإطارات بعد أن صبوا عليها المواد المشتعلة وكان المعتصمون يرددون شعاراتهم المعروفة وبدأ المسلحون إطلاق النار على المعتصمين ووقعت المجزرة وقد استطاع الثوار القبض على سبعة عشر فرداً من القتلة المباشرين على الرغم من استمرار إطلاق النار عليهم لمدة ثلاث ساعات وسلموهم إلى قيادة الفرقة الأولى مدرع التي سلمتهم بدورها إلى النائب العام السابق (الدكتور عبد الله العلفي) بغرض التحقيق معهم وهو بدوره سلمهم إلى السجن الحربي للتحفظ عليهم تمهيداً للمحاكمة، غير أن( صالح) ونظامه قاموا بالإفراج عن جميع المتهمين وتهريبهم من السجن الحربي ولمّا ظهرت جدية النائب العام المذكور في التحقيقات وظهرت خيوط تشير إلى تورط صالح وقيادات كبرى في النظام عسكريين ومدنين وحزبيين وسياسيين بما فيهم وزير الداخلية السابق قام صالح بإقالة النائب العام وتعيين شخص آخر بدلاً عنه وأثبتت التحقيقات تورط صالح ونظامه في المجزرة ومن هذه الأدلة شهادة العقيد، عبد الرحمن حنش، مدير امن أمانة العاصمة، الذي شهد لله بما في ذمته وهو مشكور على ذلك ولان شهادته كانت هامة ومؤثرة تدين المتورطين من نظام صالح تمّت إقالته اليوم الثاني ولبشاعة المجزرة خرج الشعب اليمني عن بكرة أبيه محتجا ومنددا ومطالبا بمحاكمة صالح وأركان نظامه المتورطين في ذلك وقامت الدنيا ولم تقعد، كما أدِينَت المجزرة من قبل جميع الأنظمة العربية والدولية والمنظمات الحقوقية وظهر صالح بالتلفاز معزياً للشعب اليمني واُسر الضحايا، مع انه هو وأركان نظامه من قاموا بهذه المجزرة ومعلنا حالة الطوارئ فالمذكور معتاد عليه فيما مضى انه (يقتل القتيل ويمشي بجنازته) لكن هذه المجزرة لم تحقق أهدافه المقصودة، بل أسقطت نظامه سياسياً وأخلاقياً وتحول من رئيس لليمن إلى رئيس عصابة في السبعين، ثم وضع لنفسه مبادرة وقّع فيها على رحيله عن السلطة ورحل غير مأسوف عليه..
 وإذا كانت هذه هي نبذة مختصرة جداً من وقائع المجزرة فما هو التكييف القانوني لها؟.. هذا ما سيكون بيانه في المقال القادم إن شاء الله.