مؤتمر الحوار الوطني الشامل حدث تاريخي هام ونقطة تحول فارقة يجب أن تؤسس للدولة المدنية المنشودة ولذا فإن هنالك أشياء يجب ألا يغفلها المتحاورون وعليهم أن يستحضروها وأهم ذلك أن يستحضروا شروط نجاح تداول السلطة بالطرق السلمية وهي:
أولاً حيادية السلطة الحاكمة: وذلك بأن يؤمن الحزب أن النظام السياسي وسلطته الحاكمة هي بنية محايدة تجاه القوى المتصارعة سلمياً على ولايتها وإدارتها ومفتوحة على الدخول إليها والخروج منها بسلم مصدر شرعيته الوحيد الإرادة الحرة للناخبين في صناديق الاقتراع.
ثانياً التعددية السياسية: وذلك بأن تحرر الأحزاب اليمنية من طابعها الأيديولوجي المنغلق على الأحادية لتنفتح على حقيقتها السياسية وتعدديتها المتصارعة على السلطة فتؤمن بالاختلاف وتحترم حق الآخر في التعبير عن اختلافه بغير تعصب أو تخوين .
ثالثاً الرأي العام: وذلك بأن تؤمن الأحزاب اليمنية بحرية التفكير والتعبير وحرية المواطنين في المعرفة وما يترتب عليها من قدرة على تمييز الاختلاف في برامج الأحزاب والمفاضلة بينها واختيار الأصلح منها لكل دورة انتخابية .
رابعاً تحالف الأحزاب: وهذا يتطلب التحالف بين الأحزاب الديمقراطية لتعزيز التحول التاريخي نحو الديمقراطية وتنظيم عملية الانتقال إلى قيمها ومؤسساتها وتتكون من تحالف الأحزاب التي قررت التحول نحو الديمقراطية وابتدأت الانتقال إلى مؤسساتها الحركية فكريا وتنظيما. وتعمل هذه الكتلة على نشر الوعي الديمقراطي وتحكيم القيم الديمقراطية في عملها وعلاقاتها، بحيث تحرص في كل نشاطها الحزبي وعلاقاتها البينية على ترسيخ حق الاختلاف وإدارته وحسمه سلمياً واحترم التعددية التي توجب كفالة الحقوق المضمونة في دورات التداول السلمي للسلطة بين الأقلية والأغلبية.
خامساً يتضمن ذلك دستور: وهذا يتطلب تأسيس النظام السياسي على دستور يجسد قيم الديمقراطية وعبر عن التوافق الوطني حولها كعقد اجتماعي ناظم للحقوق والواجبات. هذا الدستور يتأسس عليه نظام عام وسلطة حكم لن تكون في مرحلتها الأولى سوى تجربة لترسيخ قيم الإلزام والالتزام الديمقراطي تحت رقابة شعبية وضمانة سياسية توفرها الكتلة الديمقراطية حتى تستقر العملية الانتقالية وتتجذر الممارسة الديمقراطية في الوعي الجمعي للشعب ونخبة القائدة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.