إن الديمقراطية في مضمونها الجوهري تظل علي ارتباط وثيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد على الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة..
 إن هذه الديمقراطية المنشودة استطاعت أن تجد طريقاً للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهذا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها، ذلك أن العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء على التفاوتات الاجتماعية.
إن الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيراً عن غياب العدالة التوزيعية..
ولعل من بين العوامل التي سوف تساهم في زيادة الاضطرابات في العالم العربي إلى فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجد لها سبيل إلي الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في العالم العربي، تتمثل أيضاً في غياب العدالة الاجتماعية.
وفي العالم العربي يتم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية؛ حيث تتميز الديمقراطية في العالم العربي بانعدامية العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوى الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو ما يولد في العالم العربي طبقات محرومة سياسياً واقتصادياً، مع انتشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش، بحيث بعد ذلك لا نجد هناك معنى للحريات أو حقوق الإنسان في ظل هذا التفاوت لديمقراطي.
إن عالمنا العربي في حاجة إلى تنشئة سياسية تعمل على تأطير الفرد العربي بما يتناسب مع مصالحه العليا من اجل رسم مخطط للسياسات العامة داخل هذه البلدان لكي تستمر على نهجها من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل، هذا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة تعتمد علي إعلام ورؤى وإيديولوجيات وقيم سياسية متعددة يهدف الحزب أو المنظمات أو الفعاليات السياسية إلى تأصيلها في أذهان المتعاطفين والمنخرطين ضمن أية إيديولوجية سياسية.