نهنئ الأستاذ/أبو بكر حسين السقاف، بمناسبة تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونتمنى له التوفيق ونتمنى أن يستعيد الجهاز للعمل بالميدان بعيداً عن رغبة الباب العالي.
بالتأكيد هو يعرف وظيفة ومهام الجهاز الرقابية ويجب أن يعرف أن الفشل الذي لحق بالجهاز في الفترة السابقة وتحول من جهاز رقابي لحماية المال العام إلى جهاز لمراجعة الفواتير بأثر رجعي متخلف.
خروج الجهاز عن وظيفته الأساسية المحددة بالقانون واللوائح المنظمة أدى به الحال إلى الفشل وعلى إثر هذا الفشل تم (اختراع) عدد من الهيئات واللجان بهدف الرقابة وحماية المال العام رغم أنها مهمة الجهاز.
نزف لك سيدي الرئيس الجديد البشرى ونقول لكان هذه الهيئات التي تم تفريخها لم تكون عند المستوى المطلوب وطنيا ومهنيا لمكافحة الفساد أو الحد منه بل أضافت للخزينة العامة عبئا جديدا، والحقيقة أنا اعتبرها وغيري عبارة عن " أوعية " لاستيعاب العدد الفائض لأغلبية من الفاسدين بهدف احتوائهم وكسب ولائهم وضمان عدم خروجهم على الطاعة.
الهيئات المخترعة ومع تعدد مسمياتها (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات) جميعها خاوية من الكفاءة وتفتقد المهنية لأنها بالأصل عبارة عن تجميع.. وتحولت إلى ملاذات آمنة للممارسة الفساد بصور وآليات مختلفة.
الجهاز المركزي بحاجة إلى إعادة ترتيب والى قيادة مهنية وهذا ما نأمل أن يتوفر في عهد الرئيس الجديد يكون همها الأول هو العمل على تعزيز الرقابة الوقائية إضافة إلى الرقابة والمحاسبة، غياب الرقابة الوقائية هو الذي عزز قوى الفساد وهو الذي يشجع الفاسدين على التجاوزات بحق المال العام.
لا يجوز في ظل التكنولوجيا المتقدمة أن يقوم الجهاز في عام 2013م بمراجعة ميزانية عام 2007م تقريباً، المطلوب من الرئيس الجديد مغادرة هذا النوع من العمل الرقابي المتخلف.
كان الأولى بالقيادة السياسية والحكومة أن تعيد النظر بالهيئات التي فرخها النظام السابق للاستفادة من ميزانيتها فقط لدعم عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحسين أداءه وتطويره فنياً وتقنياً.
من أسباب تعثر مكافحة الفساد في اليمن, إضافة إلى عدم توفر الرغبة السياسية, هو توزيع المهمة بين عدة اطراف وبروز عوامل التداخل والتشابك في الاختصاصات بين هذه الأطراف ما أدى إلى إضعافها جميعا، ورغم كل هذه الهيئات واللجان إلا أن الرقابة الوقائية غائبة لان هذا النوع من الرقابة هي التي تكفل الحفاظ على المال العام قبل أن تطاله أيدي العابثين وغيابها هو ما يشجع الفاسدين على ممارسة الفساد والاستمرارية في ممارسته, ونتمنى أن يكون لهذا النوع من الرقابة أولوية عند القيادة الجديدة للجهاز من خلال وضع سياسة رقابية ناجحة وفعالة وعدم الاعتماد على الرقابة اللاحقة باثر رجعي طويل.
الجهاز بحاجة إلى إعادة صياغة جديدة تتماشى مع التقنيات الجديدة واستثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متوفرة في معظم وحدات الخدمة العامة للدولة لصالح تحسين العمل الرقابي والوقائي والحسابي.
الواقع والحاجة الوطنية الملحة تفرض انقاد البلد من الفساد الذي تراكم خلال العقود الأخيرة والحاجة الوطنية أيضاً لا تستدعي حصر عمل الجهاز عند رغبة الرئيس وحصر مهمته في إعداد التقارير من اجل الرئيس فهذا النوع من العمل هو الذي افشل الجهاز وإخراجه عن مهمته الوطنية.
وأخيراً.. نصيحتي للرئيس الجديد للجهاز أن يعتمد على الإعلام بكل وسائله وأنواعه لان ما ينشر في الإعلام من أخبار وتقارير وملفات تساعد الجهاز في مهامه، والإعلام اليوم لم يعد محتكراً عند شخص أو وسيلة, وإنما اصبح مفتوحاً واصبح المواطن العادي مصدراً لنقل المعلومة صوت وصورة.