وعدت تركيا مؤخراً على لسان خارجيتها في أنقره وسفيرها في صنعاء بإيقاف تهريب الأسلحة إلى اليمن ولكن يبدو أن وعودها ذهبت أدراج الرياح, فمازالت الأسلحة التركية تتدفق إلى اليمن للأسف وقد كنا نقول في بداية الأمر ربما أن هذه الشحنات هربت عن طريق الخطأ وستعمل السلطات التركية مستقبلاً على إيقاف تهريبها لليمن خاصة ونحن ندرك يقيناً أن تركيا لا تسعى لنشر الفوضى والتخريب في اليمن ومن الدول التي تؤكد على أهمية استقرار اليمن وتدعم أمنه واستقراره وأيضا لأن الدور الإقليمي التركي في المنطقة العربية ومنها اليمن هو دور إيجابي وداعم للنهوض العربي ويقوم على الشراكة في المصالح والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاحترام المتبادل ويختلف تماماً عن الدور الإيراني التخريبي الساعي لنشر الفوضى والقلاقل في المنطقة العربية, ولكن هناك غموض في قضية تواصل تهريب شحنات الأسلحة التركية لليمن يثير تساؤلات من هذا القبيل:
معقول دولة بحجم تركيا تعجز عن ضبط موانئها ومطاراتها وضبط مهربي الأسلحة وإيقاف تهريب الأسلحة إلى اليمن؟!, هل تدرك تركيا مخاطر تهريب الأسلحة لليمن على استقرار اليمن والحملة الإعلامية الممولة من بعض الأطراف الإقليمية وخصوصاً إيران ضدها بسبب تهريب الأسلحة لليمن ومخاطرها على مصالحها التي تتعاظم يوماً بعد يوم في اليمن؟!.
وسواء أدركت تركيا هذه المعطيات أم لم تدركها, فمصلحة اليمن فوق كل اعتبار ونحن يهمنا في المقام الأول توقف تهريب الأسلحة إلى اليمن سواء كانت من تركيا أو إيران أو أي جهة كانت.. وعلى كل يمني غيور على وطنه أن يبذل كل جهد لإيقاف تهريب الأسلحة إلى اليمن, أما هذه السلطة رئاسة وحكومة فقد يئسنا منها أو أنها ستتحرك وتصنع شيئاً إيجابياً لهذا البلد, فلا حياة لمن تنادي ومن يخاطب هذه السلطة الضعيفة والحكومة الفاشلة لأجل إصلاح أوضاع الوطن أو حل مشاكله فكأنما يصرخ في صحراء وينفخ في قربة مقطوعة وللأسف!.
نحن نريد من تركيا الخبرات التركية في مجال محاربة الفساد والنهوض الحضاري الشامل وخصوصاً في مجال التنمية والاقتصاد وغيرها من جوانب التجربة التركية التي يمكن أن نستفيد منها ولا نريد منها الأسلحة المهربة التي تستقدمها عصابات الموت وتجار السلاح ومصاصي الدماء الذين لا هم لهم سوى الربح ولو حساب أمن اليمن واستقراره والذين يسيئون لعلاقتنا بتركيا.. وأنا شخصياً لا أستبعد أن يسعى عملاء إيران في اليمن إلى استيراد السلاح من تركيا وذلك لضرب عصفورين بحجر : استيراد الأسلحة المطلوبة لخبرتهم في اليمن وفي الوقت نفسه تخريب علاقة اليمن بتركيا لمصلحة إيران وذلك بعد الحملة الإعلامية التي شنت ضد إيران بسبب شحنات الأسلحة التي كانت وما زالت تتدفق من إيران وبعضها تصل للمتمردين الحوثيين وبعضها تكتشفها السلطات وتصادرها.. لكننا هنا لا نلوم تجار السلاح فهم عتاولة إجرام ومصاصي دماء وتجار موت ولا يهمهم سوى تحقيق الأرباح وليذهب اليمن إلى الجحيم ولكن المسئولية الأولى تقع على عاتق السلطة اليمنية والتي تركت الحبل على الغارب وفرطت في السيادة الوطنية ولم تعمل على حماية سواحلها وموانئها بالشكل المطلوب ولكننا في هذا المقام يجب أن نشكر أفراد قوات خفر السواحل الذين ضبطوا تلك الشحنات المهربة من الأسلحة كما أن على السلطات التركية والإيرانية مسئولية أيضاً, فهي تساهم في ضرب أمن اليمن واستقراره للسماح والتغاضي والتساهل في عملية تهريب هذه الأسلحة لليمن وأدعو المؤسسات اليمنية المستقلة لرفع دعاوى قضائية ضد هاتين الدولتين في المحافل الدولية لتعويض اليمن على تضررها من تهريب الأسلحة من هاتين الدولتين وإلزامهما بإيقاف تهريب الأسلحة إلى اليمن..
نحن لا ننتظر من إيران التوقف عن تهريب وتصدير الأسلحة لليمن, لأن أجندتها في اليمن هي أجندة تخريبية وستواصل سياستها العدائية ما لم تقف لها الدولة والمحيط العربي بالمرصاد, لكننا ما زلنا ننتظر من تركيا الوفاء بوعودها وإيقاف تهريب الأسلحة لليمن, ما لم فإننا سنقوم بحملة إعلامية وقضائية دولية ضدها, فمصلحة بلادنا فوق كل اعتبار.