2382 يمنياً قضوا نحبهم العام الماضي وخلال الأربعة الأشهر الماضية من هذه السنة لحق بهم 796 من مختلف الفئات العمرية.. أما المصابون فبلغت أعدادهم خلال الـ 16 شهراً الماضية 15780.. هذه الأرقام المهولة للضحايا لم تكن ناجمة عن حروب ضروس أو كوارث طبيعية قاسية وإنما سقطوا على الطرقات في حوادث سير تجاوزت أعدادها العشرة آلاف.
وتقول الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بأن العام 2012م شهد 8066 حادثاً مرورياً أسفر عن مقتل 2382 شخصاً وإصابة 11598 آخرين بينهم من تصنف جروحه بالبليغة.. أمّا الأربعة الأشهر الماضية من هذا العام فقد شهدت وفقاً لتلك الإحصائيات 2891 حادث سير كان حصيلتها 796 قتيلاً و 4182 جريحاً.. أما الخسائر والأضرار المادية الناجمة عن تلك الحوادث فلا حدود لها إذ تقدرها جهات الاختصاص بمليارات الريالات التي لا شك أنها تضيف أعباء أخرى على كاهل اقتصادنا المترنح.
هذا الأسبوع أحيت بلادنا فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد والأسبوع العالمي الثاني للسلامة على الطريق بالكثير من الحديث عن أهمية تحمل المجتمع بجميع فئاته لمسؤولياته من أجل إيقاف هذا النزيف المتواصل الذي يراق على الطرقات.. وكما هو دأب جهات الاختصاص هنا في تعاطيها الموسمي مع المشكلة المرورية.. يطغى الجانب النظري والإنشائي والأحاديث المطولة عن أهمية الوعي المجتمعي بشروط ومعايير السلامة على الطرقات دون أن تكون هناك إجراءات ملموسة على الواقع من أجل إلزام وفرض تلك الشروط على سائقي المركبات والمتعاطين مع الطرقات والعمل لتحسين البنى التحتية اللازمة للسلامة وتطبيق المواصفات والمعايير الدولية لاستيراد المركبات ومختلف وسائل النقل والمواصلات وتعزيز سلامة المشاة وتفعيل خدمات الطوارئ بما يمكنها من إنقاذ حياة المصابين على الطرقات بأسرع وقت ممكن..
ولا شك بأن إعلان وزارة الدفاع مؤخراً وضمن فعاليات أسبوع المرور العربي عن تخصيص مروحيتين لتولي عملية الإنقاذ والإسعاف لمصابي الحوادث المرورية وضحايا الكوارث الطبيعية يعتبر خطوة إيجابية وعملية, إلا أن المعضلة تظل بحاجة إلى دراسة عميقة لمسبباتها واتخاذ الخطوات والإجراءات العملية لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة على الطرقات وبدون ذلك سيظل النزيف مستمراً وبغزارة.