بكل صفاقة ودونما مراعاة للشعب الموجوع، خرج علينا وزير التربية و"التأليم" ـ كما يحب أن يسميها الأستاذ القدير/ عبد الباري طاهر ـ خرج ليبشر المجتمع اليمني أن هناك "39" ألف مدرس في بلاد "واق الواق"، لا وجود لهم سوى في كشوفات المرتبات، لكنهم على أرض الواقع منتشرين في أصقاع الأرض، فجلهم مغتربون يعيشون في بلاد المهجر؛ إلا أن مرتباتهم جارية ويتم تقاسمها مع مدراء المدارس أو مدراء المناطق التعليمية، أي أن هناك فساداً كبيراً وبمليارات الريالات.
الوزير الفاشل "عبد الرزاق الأشول" - الناجح فقط في إدارة مدارس النهضة الأهلية – يتحدث عن فساد بهذا الحجم ولم يكلف نفسه أن يقوم بوقف مرتبات هؤلاء المدرسين ـ أقل شيء ـ وإقالة المدراء الذين يتسترون على هؤلاء "المُغفّرين"، أقول "الوزير الفاشل" وكلي ثقة بأنه كذلك؛ لأنه لا يوجد شخص مسؤول يتحمل أمانة المسؤولية في وزارة أو إدارة، ويعرف ما هي واجباته والمهام التي يجب أن يقوم بها ويتحدث عن فساد بهذا الحجم ولا يبشرنا بأنه قد تم إيقافه، يعتبر أول الفاشلين، وإلا فما الحاجة من أن يبشرنا وزير التربية بأن هناك "39" ألف مدرس "مغفر" ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم وبحق من يتستر عليهم.
أدرك أن الوزير لم يأت بجديد، فوضع وزارته لا يخفى على أحد، ويتضح لنا منذ سنوات من خلال مخرجات المدارس من أبنائنا وبناتنا – إلا من رحم ربي واهتمت بهم أسرهم – لكن أن يخرج الوزير علينا بهذه التصريحات ولا يرفقها بحديث عما تم اتخاذه بحق هؤلاء الذين تصرف عليهم المليارات وهم لم يمسكوا حتى "طبشوراً أو ممحاة صبورة"، فهذه جريمة..
يجب على وزير التربية د. عبد الرزاق الأشول أن يدرك اليوم أنه المسؤول الأول على هذا الخلل والفساد والفاجعة قبل أي مدير مدرسة أو منطقة تعليمية..
ومن هنا أدعو الأخ الوزير ـ إن كان غير قادر على اتخاذ أي إجراءات بحقهم ـ فعليه أن يصدر قائمة سوداء بأسماء هؤلاء المدرسين بالإضافة إلى مدراء المدارس الذين يقاسمونهم المرتبات ويدعو الشعب للتظاهر ضدهم يوماً في الأسبوع حتى يتم تصفية وزارته من هذا التضخم الذي يتسبب لأبناء عامة الشعب "الدارسين" في المدارس الحكومية بحالات توحد في مستوى التحصيل العلمي لعدم وجود المدرسين الأصليين الذين يتم استبدالهم بخريجي إعدادية و"مقاوتة" وأميين في بعض مناطق الريف خاصة وهناك "301" مدرس أمي لا يقرأ ولا يكتب ـ بحسب اعترافات الأخ الوزير.
هل يدرك وزير "التأليم" أن تصريحاته ستزيد إيلاماً خريجي الجامعات الذين ينتظرون في طابور طويل منذ سنوات للحصول على درجة وظيفية كمدرس كي يذهب لأداء مهمته؟، هل يدرك الدكتور الأشول أن بقاء هؤلاء المدرسين المغتربين في كشف المرتبات لشهر مايو الجاري 2013م سيؤكد لنا كشعب بسيط مقهور، أنه واحد من الفاسدين الذين يتسترون على هذا الفساد الذي يكلف بيت مال الشعب مليارات الريالات؟
في الأخير أتمنى على الأخ الوزير أن يولي هذه القضية اهتمامه كما يفعل مع قضايا المشتروات والمستخلصات المالية وشراء الكراسي من المؤسسة الاقتصادية.