في الحقيقة أن ما وصلت إليه البلاد هو بسبب تكدس السلطات بين يدي شخص واحد, أدار البلاد بكل ما فيه عن طريق ثلة قلية من الناس يدنون له بالولاء المطلق نشروا الخراب في كل مناحي الحياة وهذا هو راس المشكلة وعمودها وهوما جعل اليمنيين يخرج بثورة شعبية سلمية عارمة وهي اليوم البداية لبناء دولة يمنية على أسس من العدل والمساوة تحفظ كرامة اليمن واليمنيين تذوب خلالها النزعات المناطقة والعرقية والجهوية , تكون الكفاءة والخبرة هي الميزان بين جميع شاغلي المناصب العلياء والسفلى وهذا يتحقق بالتالي : ـ
1ـ أن يكون النظام الإداري للدولة قائم على أساس النظام البرلماني الذي نظمن من خلاله الفصل بين السلطات بما يضمن تحقيق الاستقلالية الكاملة لكل سلطة على حده وحتى لا يكون لاحد مهما كانت سلطته أي تأثير على أدائها وبالخصوص القضاء الذي ينبغي أن يطهر من كل أشكال التأثير للشاغل المنصب الأول بالدولة ويكون هو الفيصل في الفصل في الخلاف بين الجهات الحكومية مع بعضها بكل مستوياتها وبينها والموطن اذا تعرض للانتهاكات من قبل المؤسسات الرسمية أو شاغلي الوظائف العلياء في المركز والمحافظات وان تكون الإدارة من غرفتين الشورى والبرلمان لظمأن التمثيل الديموغرافي للأرض والإنسان بشكل عادل وعلى أن يتم المجلسين من الشعب بشكل مباشر.
2 ـ أن يعطى أمر إدارة المحافظات إلى أبنائها عن طريق حكم محلي كامل الصلاحيات ومع ضمان المركز التوزيع العادل للثروات والموارد السيادية والمساوة في مشاريع التنمية والبناء التحتية بين كل المحافظات بما يتناسب مع العدد السكاني لها وكذلك والعمل على إيجاد موارد لكل محافظة على حدة من خلال استغلال الفرص المتاحة في كل محافظة بما يساعد على النهوض التنموي للجميع المناطق بدون استثناء
وهذا يتطلب علينا إعادة بناء المنظومة الانتخابية على أسس وطنية وعلمية تمنع إمكانية استباحة أي عملية انتخابية قادمة كما كان في المرحلة السابقة أو يمكن أي طرف من التفرد بالأمر واعتماد نظام القائمة النسبية وحماية السجل الانتخابي من الانتحال والتزوير من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنشائه وسلك كل السبل التي تمكننا من الحصول على سجل نضيف مثل استخدام البصمة عند أنشائه .بالإضافة إلى عدم الجمع بين انتخاب جهتين في أن واحد مهما كانت المبررات الاقتصادية والسياسية كما حدث بالسابق..
تحقيق الاستقلالية الكاملة للمؤسسات والهيئات الرقابية وإتاحة الفرص أمام الرقابة المجتمعية للمراقبة أداء الأجهزة الإدارية للدولة ومؤسساتها في كل المستويات الإدارية , باعتقادي أن هذا ما سوف يحفظ لليمن وحدة أرضاً وإنساناً والحقيقة أننا لم نجرب حتى هذا النظام الإداري في المراحل السابقة ونحن نعلم أنه حتى عندما وضع موضوع الحكم المحلي الذي كان عبارة عن ديكور وإلا كيف نظام محلي والمحافظ ومدير المديرية معين من رئيس الدولة وكذلك لم يكن أي نوع من الاستقلال المالي والإداري في جميع المستويات.