روجت مؤخراً بعض الصحف والمواقع الإخبارية لجملة من الأكاذيب, منها سيطرة طلاب جامعة الإيمان على القضاء و"أخونة القضاء" بالتنسيق مع وزير العدل, كل ذلك لمجرد أن بعض خريجي جامعة الإيمان تقدموا للدراسة بالمعهد العالي للقضاء وقد اعتبرت صحيفة يومية إخبارية أن التحاق طلاب جامعة الإيمان بالمعهد العالي للقضاء "فضيحة " وساقت جملة من الأكاذيب, سأقف مع ما أبرزها خاصة ما تستحق الرد والتعقيب:-
1ــ ما ذكرته تلك الصحيفة اليومية وتناقلته عنها بعض الصحف والمواقع الإخبارية أن "طلاب جامعة الإيمان لم يدرسوا القانون" كذبة كبرى", فطلاب جامعة الإيمان درسوا القانون والشريعة وأكبر كلية في جامعة الإيمان هي كلية الشريعة والقانون.
2ــ ذكرت الصحيفة أن جامعة الإيمان غير معترف بها رسمياً وهذه كذبة العام, فالجامعة معترف بها رسمياً وقد افتتحت رسمياً بحضور الرئيس الأسبق وزارها الرئيس الحالي المشير/ عبد ربه منصور هادي في فترة سابقة, كما حضر مناقشة منهجها الجامعي ودعا لدعمها مادياً وأدبياً وكل هذا موثق, كما أن الجامعة هي عضو في اتحاد الجامعات العربية والإسلامية. 
3ــ ذكرت الصحيفة أن طلاب جامعة الإيمان "متشددون " وهي أضحوكة, فطلاب الجامعة يعيشون بين أوساط أبناء اليمن والجميع يعرفهم بوسطيتهم واعتدالهم وبعدهم عن الغلو والتطرف وهم ينتشرون في فترة التطبيقات العملية فيدرسون في المدارس ويخطبون ويعلمون في الجوامع ويغشون الأماكن العامة ويعلمون الناس ويخالطونهم.. كما أن منهج الجامعة أشرف عليه نخبة من علماء الأمة على رأسهم العلامة الدكتور/ يوسف القرضاوي الشهير بوسطيته واعتداله ويدرس في الجامعة كتب شيخ الإسلام الشوكاني, رحمه الله, وغيره من مشاهير علماء الأمة ومختلف المذاهب الفقهية, بما فيها المذهب الزيدي والظاهري.
4ـ ذكرت الصحيفة وبعض المواقع الإخبارية والصحف التي على شاكلتها أن التحاق طلاب الجامعة بالمعهد العالي للقضاء يخالف جملة من اللوائح والقوانين والشروط اللازمة للالتحاق بالمعهد.. ونحن نطالب الصحيفة ومصادرها بتوضيح ما هي الشروط والقوانين واللوائح التي تمنع طلاب جامعة الإيمان من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء؟!.
ما المانع في أن يلتحق طلاب يمنيون من جامعة يمنية بمؤسسة تعليمية يمنية؟ وهل في هذا فضيحة كما زعمت تلك الصحيفة؟!.
أكد المعهد التزامه بكافة الإجراءات القانونية في عملية القبول وآخرها تعديل مجلس القضاء الأعلى لشرط القبول من تقدير جيد جداً إلى جيد مرتفع لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة مأرب والجوف وصعدة للالتحاق بالمعهد إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في حق الالتحاق بالوظيفة العامة أياً كان نوع هذه الوظيفة.
لقد استغرب المعهد العالي للقضاء في بيان له من هذه التناولات من قبل تلك الصحف, والمواقع الإخبارية بشأن سياسة القبول بالمعهد للدفعة الحادية والعشرين والتي زعمت بأن هناك مخالفات قانونية تحدث بهذا الشأن.. وسنورد هنا مقتطفات من بيان المعهد العالي للقضاء حتى تتضح الحقائق, فقد وضح وبين بما فيه الكفاية, حيث قال البيان" إن كثيراً من المحافظات النائية في حاجة للقضاة من أبناءها الذين لديهم الدراية والعلم بشؤون محافظاتهم وهو ما يعني أن هناك احتياجاً قائماً في الميدان لهؤلاء الطلاب في المستقبل القريب".. مضيفاً:" إن هذا الاحتياج وصل إلى مرتبة الضرورة التي تبرر النزول بالتقدير من جيد جداً إلى جيد مرتفع، وليس كما أشيع بأن الهدف من ذلك إلحاق خريجي جامعة الإيمان بالمعهد وتخصيص 300 درجة لهم وفي مواقع أخرى 200 درجة "..
وفيما يتعلق بالمتقدمين من طلاب جامعة الإيمان طلاب كلية الشريعة قسم القضاء للمعهد العالي للقضاء, قال البيان" إنه يتوجب أن يستوفوا الشروط اللازمة للقبول ومن بينها دراستهم لجميع المواد القانونية والشرعية التي تدرس في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء وإنه سيتم معاملتهم مثلهم مثل خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة كجامعة العلوم الشرعية بالحديدة وجامعة الأحقاف بحضرموت وغيرها من الجامعات الأهلية المعترف بها, حيث يتم قبول مخرجات تلك الجامعات في المعهد منذ سنوات ".
وأضاف:" إن طلاب جامعة الإيمان بعد أن يستوفوا الشروط اللازمة قانوناً وخصوصاً وقد تبين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعترف بهذه الجامعة وتصادق على وثائقها لن يستطيع المعهد رفض تسجيلهم, وهو ما يعني أن هؤلاء الطلاب يعاملون كغيرهم ممن يتساوون معهم في المراكز القانونية تحقيقاً لمبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد وإعمالاً لنص المادة (23) الفقرة (2) من قانون المعهد العالي للقضاء بخصوص طالب الالتحاق بالدراسة (أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها رسمياً).
ونحن نقول إن المعهد العالي للقضاء هو مؤسسة تعليمية وقضائية يمنية وطالما أن طلاب جامعة الإيمان مستوفون للشروط, كما أنهم درسوا في جامعة الإيمان وهي جامعة أهلية معترف بها رسمياً, الشريعة والقانون ودرجاتهم العلمية تؤهلهم لذلك وسيعملون على إثراء المؤسسات القضائية باليمن ويضيفون لها زخماً جديداً, ولا يوجد ما يمنع طلاب يمنيين من الالتحاق بمؤسسة تعليمية يمنية سوى تعصب البعض وحرصهم على إقصاء الآخر ومحاولة الزج بالقضاء والمعهد العالي التابع له في أتون صراعات ومماحكات سياسية القصد منها تصفية حسابات شخصية والإضرار بالوطن وسلمه الاجتماعي, وهو ما نتفق فيه مع إدارة المعهد العالي للقضاء وكل المخلصين والمنصفين والعقلاء.