بين القول المأثور "العدل أساس الملك" وقول معاوية عندما سُئل: كيف حكمت المسلمين هذه المدة الطويلة؟ رد بقوله "بيني وبينهم شعره إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شديتها".. يمكن لنا الإجابة على السؤال وهو هل حكم الدولة بالسياسة أم بالقانون؟
وإذا تتبعنا أقوال أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- أثناء الخلافة الراشدة, لتبين لنا أن كل ما ثبت عنهم من أقوال أساسها العدل وغايتها نصرة الحق الذي هو اسم من أسماء الله ووسيلتهم في ذلك القانون.
ولتوضيح هذه الفكرة بشكل أدق وأي مجال يسيطر أكثر من الأخر: القانون أم السياسة, سنحاول الإجابة من خلال التأمل في بناء الدولة الحديثة التي تتكون من ثلاث سلطات رئيسية هي: السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وكل سلطه تمارس عملها باستقلاليه في إطار مبدأ قانوني أساسي هو" مبدأ الفصل بين السلطات " .
وإذا تناولنا السلطة التشريعية نجد وظيفتها صياغة التشريع العادي في أطار مبادئ دستوريه عليا ونصوص الدستور وعمل قانوني محض تتلخص وظيفتها الاساسيه في صياغة نصوص القانون.
بينما نجد السلطة القضائية هي المسئولة عن تنفيذ جزء كبير من هذه القوانين التي يدخل إصدارها ضمن وظيفة السلطة التشريعية وهدفها إقامة العدل بين أبناء المجتمع الواحد ووظيفتها القضائية تقوم على أساس القول المأثور "العدل أساس الحكم" الذي دائماً ما نلاحظه فوق منصة القضاء في المحاكم.
وإذا نظرنا إلى السلطة التنفيذية, فأنها تخضع أيضاً لمبدأ المشروعية وهو من المبادئ الأساسية في القضاء الإداري
ذلك إن للإدارة قانوناً خاصاً يناسب العلاقة التي أحد أطرافها الإدارة العامة, كما أن لها قضاء خاص يفقه قواعد هذا القانون وأسس الفصل في منازعات الاداره وان كان هناك بعض السلطات المقررة للإدارة في هذا القانون, فأن ذلك من مقتضيات المصلحة العامة وانتظام سير المرفق العام ويقابلها في الغالب حقوق للطرف الآخر توازيها وتحقق توازناً قانونياً في صياغة نصوص القانون الإداري.
وفي ضوء ما ذكرناه في الفقرة السابقة, فأن مجال السياسة في حكم الدولة يتحدد نطاقها في أعلى السلطة التنفيذية التي تبدأ من منصب رئيس الجمهورية وحتى منصب نائب الوزير وهو المجال الذي استثناه القضاء الإداري من ولايته القضائية استناداً إلى نظرية أعمال السيادة.
وبالتالي فإن القانون ذو مجال واسع للغاية في نطاق إدارة الدولة على عكس السياسة التي مجالها محدود للغاية في هذا النطاق ومن هنا جاء مفهوم المصطلح القانوني "مبدأ الدولة القانونية" أو ما يسمى بمبدأ المشروعية والذي يعني خضوع الجميع للقانون- حكاماً ومحكومين.
