تم قبل اربع سنوات تعيين أ.د/عبدالعزيز الشعيبي رئيساً لجامعة إب خلفاً للأستاذ الدكتور/ أحمد محمد شجاع الدين الذي لا نعلم أين ذهبت به الأقدار.. بعيداً عن المناكفات السياسية التي تعتبر بحد ذاتها نوع من الانشطار في فهم التعددية السياسية بمعناها الصحيح، فبدلا من قبول التعددية في الشراكة وإدارة سفينة الوطن مسئولية الجميع، تنزوي الشراكة لتصبح إزالة، ويتمركز القرار في جماعة.. هناك حالة من التوتر والقلق السياسي في اليمن لا أستطيع أن أوصفها في هذه العجالة، ولكن الذي يهمنا هل يصبح الصرح العلمي صرح القيم والأخلاق والمبادئ عرضة للمناكفات السياسية والمكايدات(جامعة إب مثلاً لهذا التعريف)، ففي عهد شجاع الدين نالت الجامعة أضعاف من هذه المكايدات والمناكفات السياسية على المستوى الإداري والتعليمي فلم يتم تعيين عميد كلية إلا طبقا لانتمائه السياسي(المؤتمر)لا طبقا لكفاءته الأكاديمية وأقدميته، فما معنى أن تكون ملتزما أكاديميا وعلميا ومهنيا وأخلاقيا ومن حولك يصعدون كالصواريخ دون وجه حق؟! ما معنى أن يستيقظ أشخاص بعد شهور أو بعد سنوات وهم يتربعون على قمة الهرم وغيرهم من الناجحين لا يزالون أسفل الهرم؟.. يتجرعون الإقامة الجبرية لانتمائهم السياسي.. هل يستطيع الشعيبي أن يخترق هذه السياسة ويتعامل مع زملاؤه كشركاء في بناء هذا الصرح العلمي؟.
النقطة الثانية: هل استطاع الشعيبي أن يعيد الأمل للطلاب بإعطائهم كافة حقوقهم الطلابية؟.. ففي عهد شجاع الدين ألغي ما يسمى بالأسبوع الثقافي وأصبح يقول لعمداء الكليات (ممنوع الاحتفال بالتخرج) ويختزل الأسبوع الثقافي بحفل يسمى باسم(عيد الوحدة).. من أين أخذ الشعيبي معلومات إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية؟!, هل من سير العمل الميداني والأكاديمي للكليات وكوادرها أم من أزقة المؤتمر الشعبي العام كما عمل زميله السابق؟!.
سيادة الدكتور الفاضل/عبدالعزيز الشعيبي: إن تطور الوطن مرهون بمدى تعلم أبناؤه وبمدى تطبيق الدستور والقانون واللوائح التنفيذية لمؤسسات الدولة بعيدا عن سيادة الإرضاء والمحسوبية، وعندما نعمل من اجل الوطن عندها نستطيع أن نقيس مدى تقدمنا وتقدم هذا الوطن، ثم إن الوطن ليس فردوس مفقود ولكنه شجرة باسقة متفرعة وكل غصن من هذه الشجرة يعود لأصل الشجرة ثم إن العمل بمصداقية دون انتظار الشكر من البشر قمة الإيمان بشرف ومبدأ العمل.

النقطة الثالثة قضية التعليم الأكاديمي: هناك مؤشرات عديدة تدل على تدني مستوى التعليم الأكاديمي في الجامعة ابتداء بالسياسة التعليمية إلى الأنشطة العلمية والمجالية والاعتماد على التعليم النظري والانزواء عن التعليم التطبيقي والاكتفاء بأرشفة البحوث النظرية، ثم إن تدني المخرجات يعني ضعف المدخلات مما يجعلها ضعيفة في سوق العمل وبهذا تتخلف الجامعة في المشاركة في سوق العمل.
النقطة الرابعة: قضية البنية التحتية للجامعة: هناك الكثير من الكليات تعاني من ازدحام في الطلاب وقلة في القاعات الدراسية المطلوب تواجدها لعملية التعليم وخاصة مع استحداث الأقسام الجديدة، وبعض الكليات لا زالت تتعامل بطريقة بدائية في أرشفة البيانات الخاصة بالطلاب والكلية.. في نهاية المطاف أملي أن تكون هذه القضايا قد أثارت اهتمام رئيس الجامعة.