تنص المادة (41) من الدستور اليمني الحالي على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
ويمكننا القول إن هذه المادة, بما تتضمنه من مبدأ هام وأساسي له مكانته الدستورية التي تعلو في مرتبتها على نصوص الدستور نفسه يمثل جوهر الدستور القادم للدولة المدنية لأن هذا المبدأ يترتب عليه حق المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين دون تمييز، بسبب اللون أو الجنس أو المنطقة أو العقيد أو الثقافة.
ويمثل هذا النص الدستوري أهم النصوص الدستورية التي يجب النص عليه في صلب دستور الدولة المدنية القادم إذ أن عدم النص عليه يمثل نقصا كبيراً وخللاً واضحاً وإن كان هذا النص قد نص عليه في الدستور الحالي الصادر بعد الوحدة اليمنية إلا أن النقص مازال واضحاً وجلياً وخطيراً في آثاره المترتبة عليه ليس لأنه لم يتم النص علي هذا النص في صلب الدستور اليمني الحالي بل لأنه لم يتم التطبيق العملي لهذا المبدأ الدستوري الهام بما ترتب عليه من آثار خطيرة وسلب لحقوق هامه كان سيتمتع بها المواطن اليمني لو تحقق تطبيق فعلي لهذا المبدأ الدستوري الهام.
ومن أهم هذه الآثار الخطيرة:
1-   عدم المساواة والعدالة في تقسيم الثروة والسلطة بين مواطني الدولة.
2-   ضعف الولاء الوطني.
3-   انتفاء المعايير الدستورية ومن ثم القانونية التي تبين بجلاء طرق وأساليب التقاسم على أسس علميه وقانونيه سليمة وفي إطار المبادئ الدستورية العليا التي من أهمها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
ولو تأملنا نص المادة (42) من الدستور الحالي الذي ينص على (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون) لنجده مفصلاً لبعض الحقوق والحريات العامة والأساسية التي يتمتع بها الإنسان اليمني نتيجة اكتسابه لصفة المواطنة التي نص عليها النص الدستوري رقم (41).
وكان الأفضل أن تكون صياغة ذيل هذا النص في هذه المادة (في أطار المبادئ الدستورية العليا وقواعد الدستور والقانون) ومن أهم هذه المبادئ التي نقصدها هنا الحرية والعدالة الاجتماعية و المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بحيث تشكل حدود دستوريه لحقوق وحريات المواطن اليمني بينما يمثل مبدأ المواطنة أساسا متينا لهذه الحقوق وجوهر دستور الدولة المدنية القادم.
وخلاصة القول:
1-   المواطنة المتساوية هو مبدأ دستوري هام يعلو في مرتبته على نصوص الدستور ويمثل أساس متين لحقوق وحريات المواطن اليمني وجوهر دستور الدولة المدنية القادم.
2-   المبادئ الدستورية الأخرى التي تساويه في المرتبة الدستورية مثل العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص تمثل الإطار العام لحقوق وحريات المواطن اليمني.
3-   وهذا القول الذي نقوله يتعارض تماما مع سيطرة ايدلوجية معينه على ايدلوجية الدستور لان ذلك من شأنه أن يعطل تأثير هذه المبادئ الدستورية كما هو حال الدستور الحالي.