رغم فداحة الحوادث الأمنية التي تتكرر كل يوم والماَسي الناجمة عنها والتي تعكس سوء الأوضاع والظروف التي تمر بها بلادنا, فلا يبدو في الأفق أي مؤشر على أننا عما قريب سوف نتجاوز هذا الوضع الشاذ والمنفلت الذى أخذ في الآونة الأخيرة ديناميكية جديدة تنذر بميلاد وطن تعمه الفوضى والقلاقل. 

قد يكون من الطبيعي أن يحدث مثل هذا الفراغ بعد الهزة الكبيرة التي شهدتها اليمن عام 2011م وأن تبرز على السطح بعض الممارسات المكبوتة والأفعال العدوانية التي تزيد من ارتباك المشهد وانفلات الوضع الأمني.. لكن من غير الطبيعي بقاء مثل هذه الحالة تنخر بالواقع الاجتماعي وتحشر الدولة في زاوية ضيقة بإظهارها ضعيفة أو غير موجودة على الأرض أو عاجزة عن حماية الوطن والمواطن, حيث أن استمرار وتصاعد موجة العنف داخل العاصمة وخارجها يستحق التوقف والتأمل لفهم أسباب هذه الظاهرة بعيداً عن التفسيرات التآمرية والاستغلال والتوظيف السياسي. 

بالقطع لا يكفي إطلاقاً ما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى من إجراءات للحد من الجريمة, أكان ذلك عن طريق تعقب أصحاب السوابق والجرائم الجنائية أو من خلال سعيها إلى معالجة الأعراض الكامنة في مؤسسة الأمن الداخلي والتي كانت بعض جوانبها معلومة ومعروفة منذ فترة طويلة للكثير من المعنيين والمراقبين, إلا أن ما بدت عليه هذه المؤسسة في الآونة الأخيرة من ضعف قد كشف عن أن أبعاد المشكلة أكبر بكثير مما كان يمكن لأشد المتشائمين أن يتخيلوه.. ونتائج هذا الضعف المهني تصبح أكثر خطورة باستكانة رجل الشرطة والأمن للتأثيرات الناجمة عن فوضى حمل السلاح وانتشاره بين صفوف المواطنين وغياب الغطاء القانوني الذى يحمي رجال الأمن عند أداء مهامهم ويمنحهم الضمانات الكاملة بأن الدولة والشعب اللذين يدافعان عنهما يقفان معهم قلباً وقالباً. 

إننا لو أمعنا النظر قليلاً لاكتشفنا أننا نعيش وضعاً أمنياً يتقاطع في الكثير من تفاصيله مع ما كنا نسمعه كثيراً في السابق عن جبروت الأجهزة الأمنية في قمع المعارضين وبالذات ونحن نجد هذه الأجهزة اليوم لا تستطيع الدفاع عن نفسها بعد أن نسي الجميع أن العملية الأمنية القائمة على تنفيذ القانون ليست بحاجة إلى القمع بقدر عدم حاجتها إلى الخنوع والاستسلام أمام من يسعون إلى إسقاط دورها ولي ذراعها وإفشالها في حفظ النظام والسكينة العامة ومصالح المجتمع. 

لقد سمعنا كثيراً أن الأولوية المطلقة في المرحلة الانتقالية ستكون في المقام الأول للأمن, باعتباره مفتاح الاستقرار الذى ينقل البلاد إلى الوضع النهائي والذى سيبدأ بالدوران بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد منتصف أكتوبر القادم.. ولتأكيد هذه الأولوية فقد صدرت الكثير من التصريحات المعبرة عن التزام الجميع بكبح الاختلال الأمني ومقاومة كل التجاوزات والمحرضات على العنف الفردي والجماعي. 

* ألم نسمع وزير الداخلية الدكتور/ عبدالقادر قحطان يقول كلما تحدث: بأن أمن المواطن يحتل صدارة اهتمامات رئيس الجمهورية وأن وزارة الداخلية حققت قفزات نوعية في استئصال الجريمة والتصدي لها قبل وقوعها.. ولا ندري كيف استمر الاختلال الأمني في ظل هذه القفزات. 

* وألم نسمع وزير الدفاع امس الأول يقول: إن القوات المسلحة بخير وتؤدي مهامها في حماية أمن واستقرار الوطن وإن الرئيس حريص على دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية وتوفير كل الإمكانيات لهما حتى تكونا بحق قادرتين على حماية البلاد والعباد من كل الشرور والآفات التي تتربص بنا في كل لحظة وحين. 

* وألم نسمع قائد قوات الأمن الخاصة يقول كلما تحدث بأن الرئيس بنفسه يتابع الحالة الأمنية في البلاد لإيمانه بان إحلال الأمن والاستقرار هو المدخل العملي للتغيير والانتقال إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة. 

* وألم نسمع الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا يقول كلما تحدث بأن الأمن الذى ينشده المواطن لن يسمح لاحد بالعبث به تحت أي ظرف كان وأن توجيهات الرئيس في هذا الجانب تبدو في غاية الأهمية. 

* وألم نسمع المتحدث باسم اللجنة العسكرية اللواء/ علي سعيد عبيد ينقل إلينا البشرى بقرب إخلاء كافة المدن من المعسكرات بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الحريص على توفير عوامل الطمأنينة والسكينة للمواطنين.. ولا ندري لماذا لم يتطرق اللواء عبيد إلى موقف الدولة من انتشار السلاح والمليشيات المسلحة في هذه المدن, على الرغم مما يترتب على بقاء هذه الظاهرة من تأثيرات سلبية على مجريات الأمن والاستقرار والسلم الأهلي عموماً. 

لا تسألوني كيف يكون هناك اختلال أمني في ظل كل ما نسمعه من المختصين وكيف يمكن أن نصدق بأنه لايزال في هذه البلاد مواطن يشكو من مظاهر العنف وأعمال البلطجة ودوافع الانتقام والأفعال الإجرامية الشيطانية التي تنشر الرعب والخوف وهناك من يقول لنا بأن هذه المظاهر قد غابت وتلاشت بعد أن نجحت الدولة ووزارة داخليتها في نشر وإشاعة مناخات الأمن والاستقرار في جميع أرجاء هذا الوطن؟.. وكيف لنا نصدق مشاهد القتل والتدمير اليومي المرعب وهناك من يقول لنا بأن من يتحدثون عن انعدام الأمن أو عن يد الدولة المرتعشة في هذا الجانب هم كاذبون أو منافقون أو مسيسون, أو هم ممن لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب, وإنهم ممن يجحدون بالنعم.