هل يذهب عبد الفتاح السيسي في اتجاه تدمير الجيش المصري؟
هذا ما تؤشر اليه تصريحاته أمس بطلب « التفويض من الشعب المصري لمحاربة الإرهاب !!».
 وهل يحتاج الإرهاب الى تفويض من أجل محاربته ؟
هذا الطلب يعني أن السيسي «ينتوي » بلغة مبارك ؛ خوض معركة ضد المحتجين السلميين في القاهرة وبقية المحافظات المصرية وليس ضد الجماعات الإرهابية في سيناء. وهو بذلك يشجع الجماعات الإرهابية عبر محاصرة النشاط السلمي واستخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة للانقلاب العسكري الذي خطف زمام المبادرة من الطرفين؛ المحتجين ضد مرسي والمؤيدين له.
المؤشرات كلها تقول إن السلطة العسكرية في مصر تحاول جر الإخوان المسلمين إلى العنف ليسهل لها التعامل معهم في الميدان الذي تجيده وتحترف اللعب فيه. ولو استجاب الإخوان وذهبوا إلى العنف فإنهم يكتبون نهايتهم ونهاية الديمقراطية وإضعاف مصر وإدخالها في دوامة لن تخرج منها لعشرين عاماً قادمة.
وحدها دماء المتظاهرين السلميين سوف تغرق التسلط البوليسي والقمع الأمني والإرهاب الإعلامي المنسق مع الحملات الأمنية. التمسك بسلمية الاحتجاجات هو الامتحان الأكبر الذي ينتصب أمام الإخوان المسلمين، وإذا نجحوا فيه يكونون قد انتصروا على الانقلاب. 
إن ما يحدث في مصر الآن ليس مجرد عزل رئيس منتخب ؛ بل إقصاء لجماعة سياسية لديها أغلبيتا مجلس النواب والشورى، بالإضافة إلى فوز مرشحها بالانتخابات الرئاسية.
ومن يطلب من أنصار مرسي والجماعة أن يخلوا الساحات الآن فكأنما يطلب منهم اعتزال العمل السياسي نهائياً والذهاب إلى الهامش وإلى الأبد.
الذي حدث ليس تفصيلاً صغيراً بل خرق لقواعد الديمقراطية والحياة السياسية برمتها. 
ولا يمكن لجماعة الإخوان أن يقبلوا به لأنهم إن فعلوا ذلك قضوا على أنفسهم وعلى القوى السياسية كلها.
كما أن تراجع الجيش عن عزل مرسي غير ممكن لأنه يخرجه من الحياة السياسية التي اقتحمها نهائياً.
غير أن على قادة الجيش أن يتراجعوا عن النهج الانقلابي ويقبلوا بمصالحة وطنية حقيقية. 
من يحرص على استقرار مصر ومصلحة شعبها كان عليه أن يذهب إلى مصالحة وطنية حقيقية بعد عزل مرسي عبر استيعاب حزب الحرية والعدالة كشريك في الحياة السياسية وكل خطوات المرحلة الانتقالية الجديدة لا أن يذهب نحو استئصالهم من الحياة السياسية وشيطنتهم وتخوينهم ورعاية أعمال البلطجة ضد مسيراتهم والحملات الإعلامية الإرهابية ضدهم.
والفضيحة الكبرى هي اختفاء الكمبارس؛ الرئيس عدلي منصور والنائب البرادعي وحكومة البتلاوي؛ وبروز وزير الدفاع والحاكم العسكري عبد الفتاح السيسي كزعيم سياسي يمارس السياسة بسم الجيش ويدعو المصريين للتظاهر من أجل تفويضه بالحرب الأهلية ؛ هذا هو المعنى الوحيد : استخدام العنف الشامل ضد المعتصمين السلميين ، أما الحرب على الإرهاب فلا تحتاج إلى تفويض.
بعد تدمير الجيش العراقي في حروب 91 ‘ و 2003، وتكسير أضلاع الجزائر بالحرب الأهلية وتدمير الجيش الليبي ، وتدمير سوريا وجيشها بالتواطؤ بين النظام وإيران وأمريكا وإسرائيل ، يبدو من المحتمل أن تتجه العاصفة الغامضة نحو مصر وجيشها. من يدشن حرب الجيش ضد الشعب يسعى لتدميرهما معاً.
ولو استجاب الإخوان وذهبوا نحو استخدام العنف فسيلعنهم التاريخ.
 وحدها دماء المتظاهرين السلميين من ينتصر على التغول والتوحش والاستبداد. وعلى الإخوان أن يكفوا عن استخدام العنف حتى لو ذهب السيسي نحو الزج بجيش مصر في حرب شاملة ضدهم.
وتدشين حرب ضد المحتجين السلميين من الصعب تغطيتها وتمويهها بمسمى الحرب ضد الإرهاب. هي حرب عودة الاستبداد بصورة أعنف من حكم مبارك المترهل.
وهي حرب يُزج بها بالجيش المصري ضد الشعب؛ حرب بالوكالة لحساب عصابات رجال الأعمال وعصابات الداخل وممالك الخارج.
فهل تفعلها نخبة الجنرالات بقيادة السيسي وتذهب بمصر وجيشها إلى حافة الهاوية؟!