الدولة القانونية هي دولة سيادة القانون وبعبارة أخرى هي الدولة التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم لسيادة القانون.
وتشير الدراسات القانونية إلي حداثة الدولة اليمنية ذلك أن النقص الذي يعترى عنصري الشعب والسلطة يجعل الدولة اليمنية في واقعها اليوم بعيده عن مفهوم الدولة القانونية في الفقه القانوني.
من ناحية أخرى فقد أثبتت الدراسات الأكاديمية تخلف الهيكل الإداري للإدارة العامة بما في ذلك المرافق العامة التعليمية التي تعد جامعة تعز أحداها وقد حددنا التخلف الإداري بعناصر ثلاثة مسيطرة على الهيكل الإداري للإدارة العامة وأسلوب ممارسة نشاطها الإداري وتقديمها الخدمة العامة للجمهور هي المناطقية والحزبية والفساد.
وتأتي أهمية هذه المقالة في سعينا من خلالها إلي تحديد أسلوب لإدارة المرافق العامة بشكل عام وجامعة تعز بشكل خاص باعتبارها أطار الدراسة التطبيقية وفي تقديري أن الأسلوب المثالي لإدارة المرافق العامة في الوقت الحالي في اليمن يمكن لنا تحديده بعنصرين هما :
الالتزام بنص القانون مع تنشيط دور القضاء الإداري في تحقيق الرقابة القضائية والفقه الإداري في تفسير نصوص التشريعات الإدارية وإبداء الآراء العلمية التي يستأنس بها المشرع في صياغة هذه التشريعات والقاضي الإداري في تطبيقه عند الفصل في المنازعات الإدارية .
فن الممكن وهذا العنصر يمثل اليوم عنصرا أساسيا في اسلوب إدارة المرفق العام لأسباب عديدة منها :
حداثة الدولة اليمنية ولهذا السبب أثار عديدة تنعكس على السلطات الثلاث لها من حيث أسلوب تشكيلها أو أدائها.
التركيبة الاجتماعية المعقدة للمجتمع اليمني
قلة الوعي القانوني
السيطرة الشديدة للعامل السياسي على الإدارة العامة الذي يجعل الموظفين في المرفق العام منقسمين ألي تكتلات حزبيه كل تكتل له تفسيراته واجتهاداته في تفسير التشريعات الإدارية مما يجعلنا أمام هيكل إداري منقسم التكوين متناقض الأسلوب في ممارسته للنشاط الإداري كل منهما يلغي اهداف الاخر وجهده في بناء المرفق العام وبالتالي يمثل هذا العامل احد العوامل الخطيرة لعدم تطور الإدارة العامة في اليمن وجعلها تقف في مكانها دون أي تقدم للأمام.