لأول مرة يعود بكل قوة لمزاولة نشاطه من جديد بعد توقفه عن مزاولة أعماله ونشاطه منذ17 عاماً, المنتدى القضائي اليمني يعقد مؤتمره العام الثالث في العاصمة صنعاء لمدة ثلاث أيام متتالية ابتداء من الثلاثاء 20/8/2013م يحضره ثلاثة آلاف من أعضاء السلطة القضائية قضاة وأعضاء نيابة وكان لتوقف نشاطه خلال السنوات الماضية أثرٌ سلبي على أعضاء السلطة القضائية نتج عنه ضياع كبير لحقوقهم ولترقياتهم وعلاواتهم, هذا فضلاً عن استمرار بقائهم سنوات عديدة دون وجود كيان يمثلهم ويحميهم ويدافع عنهم وعن حقوقهم المشروعة فشعرَ أعضاء السلطة القضائية بخيبة أمل لاستمرار بقائهم على ذلك الوضع إلى درجة أن بعضهم استقال واتجه إلى مزاولة أعمال حرة وخاصة كالمحاماة وغيرها والكل يعرف أن السبب في توقف المنتدى القضائي عن ممارسة أعماله من التسعينات وحتى الآن هو تهميشه من قبل السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة ( الرئيس السابق) في حينه, حيث شعر أن النشاط الكبير والواسع الذي كان يمارسه المنتدى القضائي شكّل خطرا على السلطة التنفيذية, حيث كان الرئيس آن ذاك يجمع في يده كل السلطات وعلى رأسها السلطة القضائية وهي أهم السلطات فإذا استقلت ستكون أحكامها قوية وحاسمة وشجاعة ضد المفسدين من المسؤولين النافذين والمشايخ والضباط وذلك مالا يرضاه ويزعج (الرئيس السابق), لان استقلال القضاء مع وجود كيان يحميهم سيؤثر على مصالحه ومصالح النافذين ولذلك عمل على فركشة المنتدى وتعطيله ولا احد يجرأ على مواجهته, لأن مصدر قرار التعيين والعزل بيده, وظل أعضاء السلطة القضائية في حالة شتات وتمزق يُرثى لها, فهم مسلوبو الإرادة وضائعو الحقوق, ومن كان حاله كذلك كيف ستكون أحكامه وضد من؟..
بَيْدَ انه على الرغم من الوضع المزرى الذي عاشه أعضاء السلطة القضائية في ظل غياب المنتدى القضائي, إلا أنهم أخطئوا أخيراً في حق أنفسهم حين شاركوا خلال الشهور الماضية في تعديل النظام الأساسي, وجعلوا رئاسة المنتدى محتكرة بيد رئيس المحكمة العليا بحكم منصبه بدلاً من أن يكون اختياره من قبل الجمعية العمومية للمنتدى وعملهم ذلك أثر ويؤثر على استقلاليتهم وحريتهم, حيث جعلوا زمام أمورهم بيد شخص مرتبط بعمل آخر بحكم منصبه لا منتخبا من قبلهم والأصل أن رئيس المنتدى القضائي لابد أن يكون منتخباً ومتفرغاً, ففي حالة ارتكابه لمخالفات أو مخالفته للنظام الأساسي يقوم الأعضاء باختيار بديل عنه ولذا فانه لابد من إعادة النظر في النظام الأساسي وضرورة تعديل المادة المتعلقة بذلك من وضعها الحالي إلى وضع جديد هو أن يكون لأعضاء المنتدى القضائي حق اختيار رئيس لهم وفق انتخابات حرة ونزيهة ومن حصل من المرشحين على الأغلبية 50+1 حظيَ بمنصب الرئيس..
ويحدونا الأمل أن يقوم رئيس المحكمة العليا القاضي (عصام السماوي) بالتنازل عن منصب رئاسة المنتدى ويتم اختيار بديل عنه من بين أعضاء السلطة القضائية, لاسيما وان المؤتمر العام الثالث قد وضعت له اللجنة التحضيرية جدول عمل وسيناقش عدداً من القضايا أهمها: إقرار النظام الداخلي الجديد للمنتدى.. ونتمنى أن يكون إقراره بعد تعديل المادة سالفة الذكر المتعلقة بانتخاب رئيس للمنتدى, كما سيناقش انتخاب قيادة قضائية جديدة للمنتدى سيتم انتخابها في المؤتمر وكذا تقديم رؤية المنتدى لمؤتمر الحوار الوطني من خلال ما سيتم مناقشته من رؤى وأوراق عمل في المؤتمر القضائي تدعم نتائج ومخرجات الحوار الوطني, وأمور أخرى سيتم مناقشتها..
ونحن كمحامين نأمل أن يخرج المؤتمرون بنتائج إيجابية تخدم الحق والحرية والعدالة الاجتماعية والسلم وأن يتحرر المجتمعون من كل وصاية أو جمود وأن يتقوا الله في قضايا المساكين والضعفاء ويعملوا على سرعة إنجازها بعد عودتهم من المؤتمر, لأن العدالة ببطء من أشد أنواع الظلم.