إننا بحاجة إلى فقه مقاصد الشريعة، وفقه الخصائص العامة للإسلام، وفقه معاصر للتدين، وفقه استراتيجي للواقع ومتغيراته.. إن العالم يتغير على نحو لا سابق له، وبصورة تتجاوز العناوين القديمة المستهلكة أو البائدة، وهذا يتطلب منا أن نعمل على إعادة النظر بالاستراتيجيات وبالأهداف وبالشعارات وبالوسائل المحتاجة إلى التحديث والتطوير وإعادة البناء..
إن التغيير لابد أن يطال المفاهيم والعناوين التي لها علاقة بإدارة وقيادة الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها, كما يمس الأساليب والمعايير، وهذا يتطلب أن ننتقل من مسميات انتهى مضمونها مثل أصنام الزعيم والبطل وولي الأمر, ونستبدلها بأدوار الرئيس المسئول، أو الشريك والوسيط، وأن نستبدل كلمة المناضل والمجاهد بالمجاهد السياسي والإعلامي والدعوى والفاعل الميداني، والناشط الميداني، ونتعدى مقولات المفاصلة والتغيير الجذري إلى الشراكة والمواطنة المتساوية, وأن نستخدم مفردات الشبكة والعلاقة والنسبة، وأن ننتقل من المنظومة الأيديولوجية المغلقة بالتنوع النسبي وننتقل إلى مفاهيم المؤسسات والشبكات المدنية المفتوحة للتشاور الجماعي والمجتمعي للتداول والتبادل..
فمعنى ذلك أن كل واحد منا عليه أن يسهم في تغيير الآخر وصنعه، بصورة من الصور، ولا أحد سينجو من أثر المتغيرات اليوم, فالكل يتغيرون على واقع الهزات والتقلبات والتحولات السياسية والمجتمعية والثقافية, شئنا أم أبينا, عرفنا أم لم نعرف، فالأجدى بنا جميعاً أن نبادر إلى الثورة على أنفسنا لقوله تعالى:( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).. ونحن نتصدى لحل المشكلات وقيادة المجتمعات علينا أن نتعرف على المتغيرات ونأخذها بعين الاعتبار، لكي نحسن الفهم والتشخيص وابتكار الحلول والمعالجات الملائمة والفعالة.. والله الموفق.