ما الذي أود أن أقوله في هذه العجالة, أو ما الذي أود الحديث عنه, عن الأوضاع السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية الخ... كل واحد من هذه الأمور ذو شجون معاناة.. ولكن يمكنني القول بأن الوضع عموماً في اليمن تجاوز مرحلة الخطر ولكنه لم يتجاوز الانهيار.. سلطات القوة لهيبة الدولة ضعيفة إن لم أقل غير موجودة.. الفساد مازال ينهب ثروات اليمن.. القوى التي لا تريد وجود الدولة تنتعش وفقاً لأجندة محلية, وبل خارجية.. المال السياسي مازال يغذي جماعات العنف ..الخ.. ولكن رغم هذا كله أنا على يقين أن بعد العسر يسرا.. فالثورة التي أزاحت رأس النظام من الحكم قادرة على إزالة الجراثيم المتطفلة.. فبإمكاننا أن نطوف ببيت الثورة حتى وحولها الأصنام, لأنها بعصاها الغليظة ستهدم بقية الأصنام.. وعبرها يمكننا العبور بالمشروع الوطني إلى مرفأ الأمان المشروع الذي لا يقبل سوى الدولة الوطنية السيادة فيها للدستور والقانون.
أنا على يقين أننا قادرون أن نتغلب على مشكلاتنا وقادرون على نرسم معالم دولة المستقبل.. وكل ذلك هو مرهون بقدرة ومقدار ما تملكه الجماعة الوطنية من مصداقية للانتماء لهذا الوطن، واستثمار المتعدد والمتنوع في الجماعة الوطنية في حشد التأييد للمشروع الوطني والعبور به إلى مرفأ الأمان، والعبور به إلى مرفأ الأمان يقتضي تجريده من المصالح الخاصة والرغبات الخاصة وعدم إخضاعه لأجندة خارجية أو داخلية، وملامح هذا المشروع يجب أن يكون لامركزية تمنع تسلط الفرد وتعزز نفوذ المؤسسات التي تأخذ معايير الحكم الرشيد وتنمية الإنسان.. وتكفل استثمار الموارد الطبيعية والبشرية.. فاليمنيون قادرون على رسم معالم مستقبلهم وهذا ما نعول عليه من مخرجات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني رغم وجود معوقات تحاول بعض القوى طرحها وافتعالها لتمرير أجندتها الخاصة.
باطلاعي على مخرجات الجلسة النصفية الأولى أرى أن هناك إنجازاً كبيراً جداً بقرارات تلبي بعض تطلعات اليمنيين.. واليمنيون الآن على وجه الخصوص يرقبون النتائج النهائية لمخرجات الحوار الوطني والتي ستحدد شكل الدولة وعبرها يتم (صياغة دستور جديد).. وفي اعتقادي أن شكل الدولة الذي يحفظ لليمن وحدته واستقراره ويأخذ الاعتبار للجوانب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية, ويكفل توزيع عادل للسلطة والثروة, هو جوهر حل القضية الجنوبية.