قبل الموسم بأسابيع, لا بل بأشهر, يذرون على العيون ببعض مقومات مشاريعهم السحرية كي تؤمن بهم ( فاحذرهم ) حين تتعالى دقات صدورهم وتكثر وسوساتهم الكاذبة، على الآذان فتنشغل المسامع والأبصار بمشاريع انتخابية وهمية كاذبة حتى يصور للضعفاء والبسطاء بسحر ساحر انهم على بحبوحة الجنة والنعيم المقبل من مرشح محلي أو نواب كاذب أشر يستخدمهم لمصلحته الانتخابية الزائفة وما أن يفوز بها عكاشة وينجلي السحر عن الأبصار حتى يرى الموهوم أنه على شفى حفرة اسمها مقلب الكاميرا الخفية فتتوقف المشاريع وتعود مقوماتها من حيث أتت لا بل تبقى أحيانا إلى اليوم المعلوم، وتذهب الوعود مع الرياح والبرامج الانتخابية تتطاير وتصبح مداداً على أوراق أو قصاصات مشعوذ، استهتار برأي المواطن وحقه واستخدام المشاريع الحكومية لمصالح انتخابية وإقحامها في السياسية بغطاء حكومي..
هذه حقائق من الماضي الذي جعل من الانتخابات سوقاً كبيرة للمتاجرة بالزيف وبيع الأوهام والضحك على الناس وممارسة أبشع أشكال التضليل والاستغلال وصارت في ظله أيضا حقوق المواطنة والخدمات الضرورية ومصالح الناس مرهونة بالمواسم الانتخابية, حيث وحينها تمطر الدوائر وعوداً سرعان ما تختلف مواعيدها وتصبح كذباً صريحاً، موسماً بعد آخر.. لكن وبكل ثقة بالنفس أن ذلك الماضي السيئ لن يعود بعد اليوم إلا أن السحرة لا زالوا طلقاء رغم ما فعلوه وباتوا اليوم يطمحون بسحر جديد (ويا لدماثة ابن العلقمي).. صحيح أن كبيرهم الذي علمهم السحر علق على عنقه حزر الحصانة لتقيه مس العقاب والحساب الشعبي، عن ما فعله في حكمه لكن ذلك لا يبرر أو يمنع محاسبة أزلامه الصغار ومن أوقفوا وعرقلوا المشاريع الخدمية في كل عزل ومديريات اليمن, إما إلى انتخابات قادمة كما كانوا يزعمون أو أنها كانت مشاريع دعاية انتخابية بالأصل وهي كثيرة ومنتشرة خاصة بعد انتخابات 2006 م الزائفة, حتى أن هذه المشاريع والتي باتت تعرف بالمشاريع المتعثرة أضافت عبئ ثقيل على حكومة الوفاق والأجيال القادمة والحكومات المقبلة، وجعلت الشعب حالياً يحكم بفشل حكومة الوفاق بحكم أنها لم تفعل شيئاً وللقادمات من الحكومات أعظم.
إذن حتى لا يتكرر الخطأ وللنهوض ببنية تحتية تبدأ بخطوة إلى الأمام على المواطنين ومجالس الآباء في ربوع الوطن البدء برفع دعوى قضائية إذا أثبتت الشواهد والأدلة على من استخدم المشاريع الحكومية لدعايته الانتخابية ويتلاعب بها أو أوقفها نافذ تعمداً عن أي عزلة أو مديرية بدعوى أنها ليست لصالحه الانتخابي وهي كثيرة.. وعلى الحكومة توجيه المعنيين في كل محاكم مديريات ومحافظات الجمهورية في قبول وفتح باب الشكاوى ، وأيضاً دعمها أمنياً والتفاعل معها لمحاسبة وملاحقة مخالفي القانون من أي مواطن وعن أي شخص كان سواء في مجلس محلي أو نواب أو محافظ وبطرق قانونية وحسب الأدلة والشواهد الواضحة وإيداعهم السجون حتى يعرف الجميع أن لا لعب أو مهزلة بحق المواطن وإن استخدام المال العام والخدمات العامة لصالح شخص أو لجهة خاصة أو حزب سياسي أو إقحامها في السياسة جريمة يعاقب عليها القانون..
وبهذا أكيد سيعلق كل مواطن على عنقه القانون كتاب حرز ليقيه همسات الشياطين وسحر المرشحين، خاصة مرشحي المؤتمر لأنهم موسعة علمية بهذا الخصوص ولهم في ذلك تجارب عديدة، وكبيرهم ساحر عليم.
وفي الختام قد نؤمن جميعاً بذلك لوضع حد لهذه المهزلة في المشاريع الخدمية, إلا أننا قد نختلف ببعض هذه الأسئلة: هل سيلقى السحرة ساجدين لاستدعاءات المحاكم ومقابلات الدعوات القضائية ضدهم؟, وهل سينجو القاضي أو الحاكم من عقاب فرعون إذا أصدر الحكم ضده؟, أم أننا سنرى موسم استقالات القضاة لدرء الإحراج؟, أم سيغتال القضاة من قبل مجهول وترفع الجلسة؟.