قد يختلف معي الكثيرون حول هذا العنون, إذ يبدو وكأنه استفزازي إلى حد ما بينما الحقيقة أنه ليس كذلك, بل إن هذا العنوان حقيقة, أي أن هناك ما فوق الدستور والقانون وبالطبع ليس أنا وأنت أو الرئيس السابق أو الحالي ولكن هناك مواد يجب أن توضع فوق الدستور والقانون والجميع يعرف هذه المواد, أعني القرآن والسنة (الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات), وهي المصدر الوحيد وليس المصدر الرئيسي..
ومن هنا فلن يستقيم حالنا وليس نحن فحسب بل إلى جانبنا الليبراليين والعلمانيين وامل الباشا وبشرى المقطري واروى عثمان ومن يقعون على هذه الشاكلة وليس المستغرب أن ينادي هؤلاء بتجنيب الشريعة وتخلي العلماء وحرية المعتقد الباطلة التي تسمح بالتنصير أو مسائل أخرى لا تتوافق مع الشريعة وما إلى ذلك, ولن يقف مسعاهم عند هذا الحد فحسب بل تعدى ذلك إلى محاولتهم عبر إيماءات تنادي بحذف وتعديل بعض مواد الدستور اليمني المتعلقة بالشريعة الإسلامية, متخطين في ذلك كافة العقبات الشعبية التي ترفضهم ,وإذا كانوا جادين في ذلك فإن القادم أسوأ بكثير مما يتخيله هؤلاء الذين ما فتئوا الانتشار في العواصم الغربية وأروقة السفارات الأجنبية في صنعاء يحملهم في ذلك مشروع واحد هو النيل من هذا الشعب وإيجاد ثغرات من شأنها أن تكون مماثلة لأقطار عربية أخرى..
ولعل المتأمل في هذا الشأن يجد مدى العري الذي يتفنن به هؤلاء وهم يسعون لمطالب قد يستوعب مؤتمر الحوار بعضاً منها, مما يعني تحركاتهم المشينة, يضاف إلى جانب ذلك محاولة وأد المشروع الإسلامي وهو بيت قصيدهم, ولكن هنا اليمن سيحمون أن لو ما ساروا في ذلك المنهج والأيام القادمة تكفل حديثي حرفياً وعلى وجه الخصوص إن حاول أمراء الحوار ومقررو مخرجاته والمندسون فيه أن يتجرؤوا على المواد المتعلقة بالشريعة والوحدة والقيم.
ومن هذا المنطلق أدعو شخصياً كل من شارك في الحوار والمقررين لمخرجاته أن ينأوا بأنفسهم عن الخوض في معترك يبدو شائكاً وعسيراً ومن خلاله ستتضح الرؤية، حيث لا غموض حول من يسعون للإفساد وتفريق الصف وإيجاد الشرخ, وهو نداء إلى الرئيس هادي أن يحكم العقل والمنطق إزاء الناطقين بهذا وان لا يكون شماعة في أيديهم وان لا ينضر بعين واحدة, بل أن يتفق كما سماه الشعب توافقيا أن يتفق مع كافة الأطراف وليس طرفاً على حساب الآخر.. وتغليب المصلحة الوطنية العليا يبدأ بتثبيت دعائم الشريعة الإسلامية الغراء بعيداً عن التطرف والتعصب والمنطقية والسلالية والمذهبية وتأكيد دعائم الوحدة وترسيخ ركائزها..
وكما قلنا ونكرر بأن الشريعة والوحدة للجميع والنقاش أو الحوار يكون على غير ذلك لأن هذه المواد لا تقبل النقاش أساساً وهل يناقش أحد حول تاج الرأس أن يوضع في مكان الرأس؟, هل يصح أن نناقش عن وضعه على اليد أو الرقبة أو غيرها؟.. وهذا إنما هو من الغباء السياسي لدى بعض دخلاء السياسة الذين لا يجيدونها ولقد بليت الأمة برعيل من هؤلاء كالذين قالوا وبئس ما قالوا وقولهم مردود عليهم (أخو أبوما إخوان) وعلى هذا الهراء يسير قوم كثيرون, ولو انهم التزموا الصمت لما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه اليوم.
ولقد حمل مضمون الدستور اليمني ثلاث مواد تحفظ الهوية التي ننتمي إليها كون هوية الدولة إسلامية ولقد سعى ويسعى بعض المعتوهين ليستبدلوا مواد الشريعة بمواد تخلط المضمون والمسار الحقيقي للشريعة, فهي مصدر جميع التشريعات, ثم نجد محاولة منهم لثني هذه المادة واستبدالها بالشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وهو مصطلح خاطئ يروج له المغرضون كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس, مما يعني أن هناك مصادر تشريع أخرى غير المصدر الرئيس لشرعنة الانحلال الخلقي والفساد المجتمعي والتنصر تحت طاولة حرية المعتقد, ويجب أن يعلم الجميع هذا كونه يهدد أبرز ملامح الدستور اليمني عبر أبواق تجيد العمالة وتتفنن في الخيانة.. فكما أن هؤلاء القوم يتحركون وبوتيرة عالية وجب أن يتصدى لهم الشعب بكل فئاته ومنظماته ولا يظن من يسعون وراء ذلك أنهم سيكونون في مأمن من غضبة الشعب التي ستظل تطاردهم أينما ثقفوا وأن الشعب اليمني على علم ودراية بما يعملون ويخططون ويفسدون.. والسلام.