حراس الجريمة في ظلال صالح يمتلكون رعاية رسمية للتدمير.. تلك مجالس البلديات (المحلية) أغلبية السرقة التاريخية لإرادة الشعب ..تبدو سلطة ما بعد 11 فبراير في مهمة مواجهة العصابة العميقة لصالح المتمثلة بهذه المجالس التي أنشأها الرئيس السابق.. شيّد بنائها لتكون له حصن من سهام الشعب وسيف التغيير .
الفساد بكل فروعه هو الإنجاز الوحيد للمجالس المحلية الفاعلة بأنشطة التمرد على السلطة الانتقالية وقراراتها ..لم يعد لخطاب صالح فاعلية إلا في هذا الوسط الرسمي للدولة الملامس للشعب واحتياجاته .
إبراهيم الحمدي شهيد مشروع الدولة وسلطة القانون ابتدأ مشواره العملاق من المجالس المحلية، كان يعرف تماماً أن المواطن بحاجة إلى أن تكون الدولة بجانبه يشعر بها، وجودها له أثر ملموس نفعي للإنسان وذلك لن يتحقق إلا عن طريق تكوينات شعبية بمسمى المجالس المحلية .
عضو مجلس محلي بأحد مديريات محافظة إب أعرفه تماماً كان ينتمي لحزب الإصلاح وقبل الانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية طلب من قادة الإصلاح أن يقدموه كمرشح في أحد المراكز, لم يلاق منهم إلا الرفض التام ..حينها قرر الانسلاخ من الإصلاح والانضمام إلى عصابة صالح ..!!
لم تكن سوى أشهر معدودات إذا به يصبح أحد تجار الأراضي والعقارات المشهورين في إب.. كان مدرساً لا يمتلك غير الراتب وبعد أن دخل منظومة صالح الخاصة (المجالس المحلية) استطاع أن يكون ثروة خيالية تتوزع بين أرصدة البنوك وممتلكات الأصول من السيارات والمباني ..
نفترض أننا تخلصنا من ذراع صالح العسكري بقرارات الهيكلة.. لكنه احتفظ بالتشكيلات المافوية له تحت لافتة المجالس المحلية ..
من وجهة سياسية وقانونية انتهت هذه المجالس النتنة، كان لها وجود غير مرغوب فيه تم استدعائها بطريقة تزوير وسرقة لأحلام الشعب ..الآن يبقى التحدي الكبير أمام أي سلطة حالية أو قادمة هو كيفية التخلص من هذه الترسانة الهائلة من الأشباح ..إذا احتاج الأمر لثورة جديدة من أجل إسقاط هذه التشكيلات فلتكن وسنبدأ "يسقط يسقط كلاب المخلوع ."
الانفلات الأمني هو الوتر الذي يدق عليه صالح وعبر هذه التشكيلات يتم التنفيذ باسم الدولة وأموال الشعب!!.. سيظل صالح والجريمة مرادف يحتمي وراء هذه المجالس إن لم يتم سلخها من جسد الدولة.