إن على كل القوى السياسية والاجتماعية أن تهيء نفسها وتعدها بحسي متطلبات العصر لأن العصر الذي نعيشه تطورت وسائل الحياة فيه وأصبح العالم مدينة صغيرة يتجمع الناس فيها من كل الأجناس ومن كل حدب وصوب ...وهنا تظهر الحاجة للنظام المدني الذي يحكم المجتمع المدني والذي من خصائصه أن كل مواطن ينظر إلى غيره بوصفه شريكا في الوطن أو زميلا في المهنة أو جارا في الحي أو رفيقا في الحزب أو صديقا في النادي ... بل نظيره في الإنسانية، وهذه الوضعية هي التي تتيح للفرد أن يمارس هوية مركبة متعددة الوجوه والصورة والأبعاد ، كما يمارس حريته في التعبير عن رأيه أو موقفه ، الفلسفي أو الديني أو السياسي ، في الفضاء العمومي عبر المناقشات العلنية والمداولات العقلانية النقدية ، والدولة هنا هي القاسم المشترك التي تحمي مصالح وهوية الجميع ،وهي لا تسعى إلى معادة الدين ، كما يظن البعض، بل هي التي تحمي الجميع بقدر ما تتجاوزهم وتردع بعضهم عن الاعتداء ضد بعض بقدر ما تصون حقوقهم وتتيح لهم التعبير عن خصوصياتهم ، ولكن ليس على حساب الأنظمة والقوانين . وفي الدولة المدنية لا تعود المسألة مسألة أقلية تتحكم بأكثرية ، أو أكثرية تحاول إلغاء الأقلية ،إن من مهام الدولة حماية وإدارة التعدد واختلاف التنوع والله الموفق