إن الفقر وارتفاع الأسعار قد تدفع إلى أخطار غير مرغوبة في المجتمعات منها التسول أو السرقة أو النصب والاحتيال وإحداث القلاقل والإضرابات والمشاكل بين الأفراد والأسر والمجتمعات وقد يدفع ذلك إلى الارتفاع في نسب البطالة بين أبناء المجتمع، ولعل إحساس البعض أيضاً من ضنك العيش هذا قد يدفعهم في بعض الأحيان إلى حد القتل أو التجارة بالممنوعات من أسلحة ومخدرات وما شابهها.. إن هذا كله قد يأخذ المجتمعات إلى فقدان الأمن والاستقرار للأفراد وشيوع النزاعات والاختلافات والاضطرابات وما قد يصاحبها من البغضاء والشحناء واختلاف الآراء وانقسام الأفراد والجماعات وتمزق التماسك الوحدة الوطنية الذي يربط الجميع بالوطن وتفكك الأسر والمجتمعات المدمر للشعوب وخروج المتضررين منهم عن طورهم المعتاد, مطالبين بحرياتهم وحقوقهم, رافضين تقاعس أنظمتهم وحكوماتهم في عملية الإصلاح لأجهزتهم الاقتصادية وما آلت إليه من انهيار وتدهور وذلك بمظاهرات واعتصامات سلمية رافعين في اليافطات بمطالبهم المشروعة وحقوقهم المسلوبة إلى الشوارع والطرق العامة في القرى والمدن والمناطق الحيوية في عاصمات بلدانهم ومدنها الكبرى. وقد يتطور الحال إذا ما سارعت تلك الأنظمة والحكومات في معالجة الأمر بدون فض تلك التظاهرات سلمياً دون اللجوء إلى العنف والقوة بالسلاح وذلك بتفهم مطالبهم وتقبلها والقيام بتلبيتها والتعاون جميعاً على تهدئة الأوضاع وإلا كان العكس أفظع من ذلك عند اللجوء إلى العنف والقوة في فض التظاهرات باستخدام السلاح مما يدفع المعتصمين والمتظاهرين إلى اللجوء استخدام ما هو متاح لديهم من أسلحة لانتزاع حقوقهم بالقوة. وقد يصل الحال إلى حد عدم قدرة تلك الأنظمة والحكومات على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار كما كان معهوداً سابقاً لانتشار الانفلات الأمني في مختلف مناطق المجتمع مما قد يتسبب في ضعفها وسقوطها وبالتالي انقسامها وانهيارها، مخلفة جراء ذلك الحروب الأهلية والطائفية بين رعاياها وشعوبها والدمار والخراب لبلدانها وأوطانها وإنجازاتها وهدم تاريخها وحضارتها واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وثرواتها نتيجة استهتار المتنفذين بالاقتصاد وعدم متابعتهم مراحل خططه ومعالجة الأخطاء فيها أولاً بأول بالإضافة إلى ملاحقة الفاسدين منهم ومعاقبتهم قانونياً