لا يخفى على المتتبع لمجريات الأحداث بمصر منذ يناير2011م أن ما جرى لم يكون سوء بوادر لثورة وأدها النظام العسكري الحاكم في أيامها الأولى مستلهماً الدرس مما حدث بتونس وسارع بعملية استباقية للتحصين نفسه من الموجة الثورية التي ظهرت كطوفان شديد الهيجان لم يستطيعوا مجابهته بكل وسائل القمع والقتل, فعملوا على تحصين مواقعهم وقبضتهم بالسلطة من خلال استبعاد مبارك من رأس النظام واستبداله بأحد أقطاب نظامه الأقوياء سليمان والمجلس العسكري وكذلك حل الحزب الوطني وتقمص روح الثورة وذر الرماد على عيون الشعب المصري الثائر, معلنين التباكي على الثورة وشهدائها ولذلك لم يتم اعتقال مبارك إلا بعد ثلاثة أشهر من استبعاده من منصبه بفعل الضغط الجماهيري.. واستمراراً لمخطط الحفاظ على السلطة بأيدي رجال نظام مبارك, عمل العسكر على إصدار الإعلانات الدستورية التي تحصن قراراتهم, خاصة بعد أن رأوا أن مؤشرات العملية الانتخابية تتجه نحو قوى الثورة الفاعلة, مما دفعهم إلى العمل على الدفع برجال النظام نفسه كشفيق والبرادعي وموسى وكذا قيادات أحزاب الظل لنظام مبارك ممن لحقوا بركب الثورة كالبدوي وصباحي وقيادات الأحزاب الوليدة من ذوي التوجه الإسلامي كتكتيك يهدف إلى تشتيت الإسلاميين كأكبر كتلة تصويتية فاعلة, بينما عملوا على عرقلة ترشح الشخصيات المنتمية للتيارات الكبيرة كا أبو إسماعيل والشاطر.. ولذلك وجدناهم لم يتقبلوا مرسي كرئيس مدني جاء إلى السلطة من خلال عملية ديمقراطية حقيقية منذ الوهلة الأولى أظهروا حنقهم من ذلك الموقف الذي لم يكونوا يتوقعونه وقد ظهر ذلك من خلال عرقلة أعضاء المحكمة الدستورية أداء اليمين الدستورية لأكثر من مرة من خلال إثارة الفوضى كلما قدم مرسي إلى المحكمة والتي كانت تهاني الجبالي تمثل حينها رأس الحربة في ذلك الدور.. والشاهد الثاني أن الطائرات العسكرية التي قامت لتحيي الرئيس بعد أدائه للقسم ولأول مرة بتاريخ مصر تقوم بذلك البرتوكول بأعلام ممزقة للتعبير عن عدم رغبة رجال ما يعرف بالدولة العميقة به كرئيس, وما تبع بعد ذلك من حل البرلمان الذي كان في أغلب تشكيلة معبراً عن الإرادة الثورية التي ظهر بها الشعب المصري وكذلك محاولة تعطيل للجنة صياغة الدستور وما تبعها من عمليات إرباك الرئيس والحكومة من كل النواحي الأمنية والاقتصادية والخدمية من خلال رجال النظام العميق داخل مؤسسات الدولة وكانوا كلما شعروا بعدم جدوى ما يقومون به أو محدودية تأثيره لجأوا إلى أسلوب آخر حتى وصل بهم الأمر إلى التخطيط بقتل مرسي من خلال ما عرف بأحداث الاتحادية وما صاحبها من أعمال عنف والتي نتج عنها قتل 9أشخاص 8 منهم من الإخوان الذين نزلوا للدفاع عن أصواتهم ورئيسهم المنتخب, وإلا كيف بأن القيادة العسكرية الحالية الانقلابية التي عملت على تطمين مرسي من خلال ما أقدمت عليه بكشف مخطط المجلس العسكري السابق للانقلاب والذي على إثره عين السيسي وإبراهيم في وزارتي الدفاع والداخلية يشترطون عليه عدم محاكمة قيادة الانقلاب حسب زعمهم, أي طنطاوي وفريقه, والحقيقة هي عملية أريد من خلالها تطمين مرسي للقيادة التي قادت الانقلاب مؤخراً.

ولهذا نجد الانقلابيين اليوم أكثر إجراماً من سابقيهم, بل وهم يمارسون الإجرام بحق الشعب الذي ثار ضدهم بوحشية لم يكن أحد يتوقعها ولم تعرفها مصر من قبل عبر التاريخ على الرغم من كثرة الحقبات المظلمة فيه ومن باب الانتقام من الشعب الذي ثار ضدهم قتلوا الناس بالشوارع أمام ناضري العالم بأسلوب أكثر وحشية وإجراماً وألماً للذاكرة المصرية كإحراق الناس أحياء وأمواتاً, وجرائمهم اليوم فاقت كل الجرائم من حيث عدد الضحايا سواء الأحياء منهم أو الأموات.. ومن أساليب الانتقام الإفراج عن مبارك ورجالات نظامه والمتهمين بقضايا القتل في الاتحادية التي يحاكم قيادات الثورة بتهمة التحريض على القتل, مع أن القتلى في الأساس من مؤيديهم, كتحد واضح بانهم الأقدر على قتل طموحات الشعب وآماله بالحياة.

وفي الحقيقة إن الجرائم التي مورست ممن قبل نظام العسكر من القتل والتدمير والحرق والمحاكمات الكيدية التي نصبوها للقيادات الشعبية والثورية والسياسية من قوى الثورة الرافضين للانقلاب والإخوان والقوى الأكثر تأثيراً في الشارع, وهذه هي اللعنة التي ستظل تطارد هؤلاء المجرمين الانقلابيين عبر التاريخ الذي لا تتغير حقائقه ولا تنسى مساراته.