شيء جميل ورائع عودة السادة القضاة الأجلاء إلى العمل في النيابة والمحاكم بعد إضراب وإجازة وإضراب دام طويلاً ابتداء من رجب ثم تلاه إجازة شهري شعبان ورمضان, ثم بدأوا العمل ولمدة (25) يوماً وتلاه إضراب طويل انتهى في 23/ ذو الحجة.. والرجوع إلى الحق فضيلة وليس من العيب أن يخطئ الإنسان ولكن أن يكرر الخطأ وقد أثر الإضراب على حياة الناس الخاصة والعامة وأقلق المتقاضين وأرهقهم وأسهرهم منامهم وضيق عليهم معيشتهم وزاد في همومهم حتى اضطر بعضهم إلى رفع أكفهم إلى السماء يدعون على (النادي) الجديد الذي انتخبه القضاة في بلادي وكان أول قرار له الدعوة إلى الإضراب وفي ذلك تعطيل العدالة كما دعوا على كل من استجاب له في إغلاق باب العدالة لاسيما وأن كثيراً من القضايا كانت على وشك الانتهاء من المرافعة فيها وحجزها للحكم وصاحب الحق في لهف وشوق للوصول إلى حقوقه المغتصبة أو المنهوبة وقد أصبحت شغله الشاغل ولا يفكر في شيء سوى الوصول إليها عن طريق القضاء العادل المستعجل المستقل وبسبب الإضراب أصيب المتقاضون بمصيبتين (الأولى) إلحاق الضرر المادي بهم حيث أن لبعضهم حقوق عينية وأموال نقدية تأخر الحكم فيها بسبب الإضراب وكان الذين سيحكم لهم معلقين الآمال على استلامها وقضاء حوائجهم من خلالها وسداد ديونهم وغير ذلك أما المصيبة (الثانية) إلحاق الضرر المعنوي والنفسي بالمتقاضين إلى درجة وصول بعضهم إلى الأطباء النفسانيين للعلاج وتضررت أسرهم من ذلك وهذه الأضرار توجب على من تسبب بها تعويض المتضرر تعويضا عادلا توجبه الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة..

لكننا الآن لن نبحث عن طلب التعويض المادي من نادي القضاة, لأن موضوعه يطول ويحتاج إلى (دعاوى) ترفع من المتضررين وفق إجراءات معينة وهذا الأمر متروك للمتقاضين أنفسهم ولو صمموا في طلب التعويض لاستحقوه وحكم لهم بمعظم ميزانية السلطة القضائية, لكن الذي يتطلبه الوضع الراهن بالتعويض من القضاة هو البت في إنجاز قضايا الناس وعدم التطويل فيها والتيسير في الإجراءات وسعت الصدر وسماع الأطراف بحيدة والتقريب في المواعيد, فالجلسة التي كان موعدها ثلاثة أسابيع يتحول موعدها إلى أسبوع وأن تكون الأحكام منجزة وغير معلقة وهذا سيكون تعويضاً لهم يجبر خاطرهم ويحفظ حقوقهم ويحقق الأمن والاستقرار.. لكن إذا لم يقم القضاة باستشعار المسئولية فيما ذكرناه بحيث لا يولون العمل بعد الإضراب اعتباراً خاصاً ويظلون يعاملون القضايا كما كانت تعامل سابقا قبل فترة الإضراب من إطالة في المواعيد وإهمال للجلسات وضياع للوقت وإهدارا للمال في المتابعات فليراجع القضاة أنفسهم وليتقوا ربهم الذي لا يخفى عليه شيء فعذابه شديد أليم لان العمل الذي يسعى اليه المتقاضون عن طريق القضاء يعد صفة ربانية وأمر من أوامره إلى عباده بقوله تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) وليس من العدل عدم الإنصاف وضياع الحقوق والإطالة فهذا هو عين الظلم الذي نهى عنه الله قال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) فالقاضي العادل يحمل على كاهله رسالة تحقيق العدالة بين البشر لأنه ظل الله في أرضه.. ورسالة القضاء هامة وخطيرة تنوء بحملها الجبال نظراً لما يتطلبه من جهد ومثابرة وصبر وتفرغ كامل وابتعاد عن الناس.

والحديث عن استقلال القضاء يظل حديثا نظريا ما لم يترافق مع استشعار القاضي في الاستقلال في نفسه وتجسيد مبدأ الاستقلال على الواقع والعمل على صيانته وعلى القاضي أن لا يكتفي بالقول بأنه مستقل بل عليه أن يعمل بطريقة توحي انه مستقل بالفعل ولا يكون مستقلا إلا إذا كان حرا ولا يكفي أن يشعر القاضي بالحرية فحسب بل عليه أن يمارسها عمليا في سلوكه وفي عمله القضائي.. والقضاة الأحرار هم حماة الحرية والديمقراطية في المجتمع في ظل ثقافة قضائية تعكس يقين القاضي وتجعله يؤمن بان استقلاله هو شعوره الذاتي بجسامة مهامه القضائية والتزامه الصارم بالقوانين وتطبيق أحكامها والنأي بنفسه عن كل العوامل والمؤثرات أياً كان مصدرها الرامية إلى التأثير على قناعته خلافاً عن القانون وبمعزل عن المعطيات الواقعية والقانونية التي يحملها ملف الدعوى..

وعلى القضاة أن يعوا أن هذا هو الاستقلال الحقيقي للقضاء وليس المزايدات في عدم القبول بالآخر من المحامين والأكاديميين القانونيين في تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية. فالمحامون قضاة وشركاء في تحقيق العدالة وليسوا أعواناً للعدالة فحسب, كما أن المحامين فاتحون نقابتهم للقضاة وأعضاء النيابة الذين يرغبون الالتحاق بالمهنة مع التيسير لهم بمعاملاتهم ومنحهم (رخص المهنة) دون الخضوع للتمرين وهذا في حالة تركهم العمل القضائي فل يبادلوا الجميل بالجميل, فعملهم واحد وهدفهم واحد وسلوكهم واحد وأخلاقهم واحدة.. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.