ما صدر في الأيام القليلة الماضية من أحكام من المؤسسات القضائية المصرية بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين وكذلك حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان واشتدت هذه الأحكام التعسفية الانتقائية إلى مبررات واهية وحجج ساقطة؛ منها قيام الحزب على أساس ديني وممارسته العنف ـ حد قولهم ـ لكن ما أود الإشارة إليه هو التخبط السياسي لسلطة الانقلاب التي فلشت في إرضاخ الشعب المصري واستخدمت كل الطرق والوسائل الخسيسة لوأد ثورة 25يناير والقفز فوق إرادة الشعب هذه الورقة السياسية (القضاء المصري) المشارك في الانقلاب وأحكامه التي يستخدمها الانقلابون ظناً منهم أنها مجدية في الضغط على القوى الثورية والشارع المصري المتوهج يوماً بعد يوم.. هذا الوهم الذي سيطرأ على القوى الليبرالية والعلمانية والسلطات المصرية والقلق الذي يعايشونه في ظل الصمود الأسطوري للرئيس المصري المنتخب والشعب الذي خرج رفضاً لحكم العسكر.. هذا الغليان هو السبب الرئيسي لهذه الأحكام الصادرة وكذلك الهواجس التي تسيطر على عقولهم من حالة التعاطف الشعبي مع الإخوان الذي يكسب كل يوم نفوذاً جديداً وبالتالي يريدون قطع الطريق على الإخوان خوفاً من عودتهم من جديد خصوصاً إذا ما سلمنا بأن التنظيم الإسلامي الإخواني والسلفي هم أرقام حقيقيون وأكثر حضوراً وقدرة على إقناع الجماهير والتواصل مع أفرادهم لأنهم يشكلون لوحة أكثر متانة وأكثر عقيدة وأيدولوجية بين جماهيره, خلافاً للقوى العلمانية التي هي كومبارس أو ديكوراً لا أكثر.

إذاً على سلطات الانقلاب أن تعلم أن الفكرة لا يلغيها حكم صادر من محكمة ولا قرار من مؤسسة ولا دبابة ولا عسكر بكل قواهم.. الفكرة تظل تستمد لقاءها من ذاتها وعامل الحيوية ومقومات الوجود.. هي معنوية وشعور لا يمكن ولو اجتمع العالم أن يلغيه أحد.

جماعة الإخوان المسلمين ومنذ ما يزيد عن 80سنة تعمل في إطار سري وبدون حزب سياسي وظلت محصورة من أيام الملك فاروق مروراً بالناصر والسادات وحتى مبارك إلى أن حان الوقت الصحيح وظهرت القوى المسيطرة على الشارع الأكثر تنظيماً وشعبية, إلى أن حدث الانقلاب وعادت وسائل القمع ونظام مبارك من جديد!!..