ما حدث أمر عظيم ! لا يكاد يصدقه عاقل! ذلك أن المتعارف عليه بين الناس وفي أوساط المجتمع أن الفساد برمته مخيم في معظم مؤسسات الدولة وعلى رأسها (مكاتب الأشغال العامة والتخطيط الحضري) في الجمهورية وهي ما كانت تسمى سابقا (بالبلدية والإسكان) حيث إن مهمة هؤلاء ليست بالسهلة ولكنها عظيمة كونهم يمثلون الوجه الحضاري والفني والتخطيطي للمدن المختلفة والشوارع الجميلة المستقيمة والحدائق الرائعة والملاعب التي تجذب الأفئدة وتريح البال ويستمتع برؤيتها الوطني والسائح الأجنبي. وإذا قام العمران على شوارع مخططة وغُرِست الأشجار على جوانبها وفي الحدائق الجميلة فإنها تكون مَجْلَبة للسياحة المحلية والخارجية من أنحاء العالم وتعد موردا هاما من موارد الدولة التي ترفد الخزينة العامة وهذا ما هو معمول به ومتعارف عليه في دول العالم الراقية والحضارية لكن الذي اعتاد عليه اليمنيون أن الفساد والرشوة والتلاعب بالمخططات وبالشوارع من سمات (مكاتب الأشغال) ولن يكون حديثنا الآن عن المخالفات المسلكية والأخطاء الجسيمة المقترفة من قبل بعض موظفي الأشغال العامة بقدر ما سيكون الحديث مركزا ومنصبا حول المفاجئة التي واجهناها من قبل احد موظفي وزارة الأشغال وهو مدير مكتب الأشغال العامة بمدينة القاعدة محافظة (إب) المهندس (صادق المهتدي) الذي كان له من اسمه نصيب حيث جاءه (احد المواطنين) مع الوسطاء والوجاهات المغرر بهم وبعض أصحاب النفوذ وبواسطة احد موظفي المكتب البارزين الذي كان له دور المُعرِّف والوسيط في الترخيص في الشارع وجميعهم توسطوا لدى المدير بالتصريح (للمواطن) بالبناء في وسط الشارع النافذ إلى شارع الثورة مقابل مكتب الضرائب وعُمْرُ هذا الشارع يزيد على (70 )عاما وقد وُجِد على الطبيعة بوجود مدينة القاعدة والعمارات الشاهقة مرخصة عليه بدكاكينها وأبوابها ومكاتبها من جهتي الشارع الذي فيه جميع الخدمات من مجاري وكهرباء وتلفون وغير ذلك بَيْدَ أن المدير (المهتدي) رفض الترخيص قائلا نحن لا نرخص بالبناء في الشوارع العامة وإنما في الممتلكات الخاصة ووفقا للنظام العام والشارع ليس ملكا خاصا لأحد وانضم إليه عدد كبير من موظفي المكتب الشرفاء عدا احدهم الذي عمل سمسارا وكان يريد توريط موظفي المكتب بارتكاب جرم كبير وخطر عظيم ومساءلة جنائية وإدارية ومدنية وفصل من العمل لولا أن (المدير) على قدر كبير من المسئولية التي لا تؤثر عليها الإغراءات ولا المال ولا الرشوة ولا الإحراجات وقد وقف موقفا رجوليا باعتباره مسئول دولة يحترم عمله وإدارته وذاته والنظام العام والقوانين واللوائح التشريعية المعمول بها في الجمهورية . وكان المستفيدون من الشارع وأصحاب المحلات والعمارات فيه قد توجهوا إلى المكتب إبَّانَ علمهم بإقدام (المواطن) المذكور بمحاولة طلب رخصة للبناء في وسط الشارع محذرين من مخالفة القوانين والتشريعات الحضرية والقوانين الجنائية المعاقبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم والمخالفات المسلكية .

 وتساءل المواطنون عن سبب قيام المواطن الذي لا داعي لذكر اسمه بمحاولة طلب تصريح له بالبناء في شارع عام لا يباع ولا يشترى ولا يملك لأي بشر كائن من كان ؟وإنما هو ملك الدولة وفي خدمة المواطنين. كما تساءل المواطنون أين عاش هذا الشخص وهل ما زال يعيش في القرون البائدة أو الوسطى حتى يُفكر في البناء في الشارع ؟ألا يعي انه يعيش في بلد جمهوري يُحكم بدستور وقوانين ولوائح ونظم ؟وهل يظن أن المواطنين سيسمحون له أو لأي شخص بالبناء في الشارع أو تملكه ؟ ألا يعي أن الاعتداء على الشارع يعد جريمة جنائية يعاقب القانون مرتكبها بالحبس والتعويض والغرامة ؟ وانتهى المواطنون في نهاية المطاف إلى تقديم الشكر والتقدير إلى (المدير) المذكور وموظفي المكتب باسمهم وباسم سكان مدينة القاعدة وأيضا إلى كل موظف ومسئول شريف ونزيه في الجمهورية اليمنية وتمنوا من السلطة المحلية بالمحافظة تكريم الشرفاء وترفيعهم وترقيتهم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة كل السيئين والفاسدين حتى يتنافس الجميع في تقديم الخدمة والبناء والتطور لهذا الوطن اليمني التاريخي العظيم.