ما المقصود بالضمانات؟, وهل كانت جزءاً من المبادرة الخليجية وآليتها المزمّنة؟, أم أن هاتين الوثيقتين هما أصلاً ضمانة التسوية السياسية ونقل السلطة؟.. والأهم من ذلك هو: هل الضمانات على شكل مؤسسات سيتم إنجاز إطارها الدستوري وشرعيتها الانتخابية؟، ولمن هذه الضمانات؛ للشعب حتى يطمئن على مخرجات لا تمس وحدته وتحافظ على ما تبقّى من دولة وتصلحها ولا تؤدي إلى استمرارية المحاصصة والفساد؟، أم أن الضمانات تنسحب على وجود واستمرارية قوى التوافق في حراسة مخرجات الحوار والدستور الجديد بدون تفويض شعبي؟!.

ضمانات الحوار المتداولة، والرؤى المقدمة حولها من قبل مكونات الحوار هي التسمية الناعمة والغلاف الترويجي للتمديد, وهذه تشبه تغليف الفقر بتسمية الدخل المحدود والدول التي لا تنمو بالدول النامية، والأعمى بالبصير، والمعاقين بذوي الاحتياجات الخاصة.. هنا يغدو الساسة المتبنون للتمديد وأحزابهم أشبه بالمعاقين «سياسياً» والمصابين بعاهات تعيقهم من تبنّي خيار المراهنة على الجماهير والإرادة الشعبية.

 المبادرة وآليتها المزمنة تمثّل برنامجاً لنقل السلطة وفق آلية زمنية محددة تنص على زمن محدّد لكل مهمة.. برنامج لنقل السلطة وليس الإقامة الدائمة فيها.. مضمون هذه المهمة هو نقل البلد من وضع لا دستوري إلى وضع دستوري تنجز خلاله دستوراً جديداً يحدّد مضمون الشرعية الدائمة التي تقوم عليها أسس الدولة والعقد الاجتماعي ولا يكون نافذاً إلا بعد الاستفتاء الشعبي على مواده, ويستكمل الوضع الجديد بالشرعية الانتخابية المتغيرة لاختيار ممثلي الشعب في مؤسسات الدولة المتعددة.

كيف قفزت فكرة التمديد إلى طاولات موفمبيك؟, وهل المقترح يتعارض مع مرجعية اتفاقية نقل السلطة؟، وهل له مبررات منطقية؛ والأهم من ذلك هل له مبررات قانونية؟.. ذلك أن المنطق يتغيّر بتغيّر المصالح الحزبية والشخصية، أما المعيار الذي ينبغي أن يسود هنا فهو قانونية الفكرة ومدى تعارضها مع المصلحة الوطنية العامة.

من خلال متابعة المبرّرات التي يسردها الساسة ورؤساء الأحزاب وبعض المشاركين في الحوار يتضح وجود مرتكزين يحاول طباخو التمديد إنضاج فكرته وإسنادها إليهما:

 الأول يحاول أن يوجد مخرجاً للفشل من خلال التعسف في تفسير المبادرة والآلية والقول: إنها غير محددة بفترة زمنية وإنما بمهام لابد أن تُنجز.. والثاني يشير إلى العرقلة التي ووجهت بها المرحلة الانتقالية.

بالنسبة للاحتمال الأول أعتقد أن الأمر أكثر من واضح في المدة الزمنية لعملية نقل السلطة والتي جدولت مهامها زمنياً وتنتهي في 21 فبراير 2014، ولا مجال لتأويلها والالتواء على استحقاقاتها الزمنية.

الاحتمال الثاني المتمثّل بالقول: إن المرحلة الانتقالية واجهت عرقلة وأعمال تخريب وغيرها سيتم التعاطي معه بمقتضيات المصلحة العامة, ولكن ليس بحسب تفسيرات المسؤولين عن المرحلة الانتقالية وأحزاب التوافق وبحسب مقترحاتها التي تهرب من إعلان الفشل إلى توافق أطول زمناً وأخطر أثراً على اليمن والأهم عدم مشروعيته وافتقاره لأية شرعية شعبية أو تفويض من الشعب.

لا تمديد للحالة التوافقية.. هذه قاعدة قانونية, حيث أن التمديد لا يتم إلا لحالة شرعية ولظروف استثنائية قاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث الخارجة عن المألوف، ولمدة زمنية محددة.. وفي حالتنا نحتاج إلى ثلاثة تحديدات:

أولاً: أن يعلن القائمون على المرحلة الانتقالية فشلهم عن القيام بإنجاز المهام في الفترة المتبقية.

يلي ذلك تشكيل لجنة وطنية لتشخيص أسباب هذا الإخفاق وتحديد الأطراف المسؤولة عنه أشخاصاً وجهات.

ثالثاً: تقترح هذه اللجنة فترة قصيرة ما بين ستة أشهر وعام كامل لإنجاز الدستور والإعداد للانتخابات, ويتم دراسة المقترح قانونياً ودستورياً, ويقوم الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية بالإعلان عن ذلك ببيان أو بالصيغة القانونية المناسبة؛ على أن يتم تجنّب صيغة الإعلان الدستوري المؤقت.. وفي كل الأحوال يتم إسدال الستار على الحكومة الفاشلة وتشكيل حكومة كفاءات متخصصة.

النخبة السياسية الفاشلة تريد ضمانات تلبي حاجتها للبقاء في السلطة.. والشعب اليمني يريد ضمانات تخرّجه من حالة ضعف الدولة وفشل الحكومة والفساد والوصاية الدولية واختطاف زمام القرار السياسي في الغرف المغلقة.

 ولا شرعية في كل الأحوال بعد 22 فبراير لأية صيغة إلا بتفويض شعبي؛ أو بالدخول في خارطة طريق إضافية قصيرة للوصول إلى دستور ومؤسسات شرعية وتفويض شعبي.. أما الحذاقة التنظيرية فلن تأخذنا إلى مكان آمن .. فقط تدفع بنا إلى مهاوي الرّدى, كما فعلت أكثر من مرة في تاريخ اليمن المعاصر.