وزارة التعليم والبحث العلمي بدت صورتها الآن وفي عهد الثورة والوفاق وكأنها وزارة ملحقة بالمقام العالي في إسطنبول، فعلى فرضية النية الحسنة بتنظيف الوزارة من أوكار المحسوبية والوساطة والرشوة والفساد المستفحل في بنيان وأضابير ومعاملات الموظفين البيروقراطيين؛ فهل في دعوة الوزير شرف ما يشي ويؤكد بأن عهده الميمون بدأ لتوه, وأنه سيكون عادلاً ومنصفاً للطلاب المتفوقين الذين حرمتهم المحسوبية والرشوة من الحصول على منحة دراسية مستحقة في الخارج؟, وماذا يعني إخضاع آلاف الطلاب ومن مخرجات أربعة أعوام ومن 21محافظة لامتحان مفاضلة نزيهة وشفافة لـ200منحه خارجية وفي جامعة صنعاء وتحت إشراف ورقابة الوزارة؟.

نعم, كنت سأعتبر دعوة الوزير هشام شرف بمثابة بارقة تفاؤل وخطوة جريئة وصحيحة غير معتادة في مضمار البحث المضنى والمنهك للظفر بمنحة دراسية ولو إلى جمهورية أرض الصومال، كنت على الأقل سأمحو من ذهني صورته السلبية المأخوذة عنه من وسائل الإعلام إبان شغله لوزارة النفط، فلربما غفرت له أخطاؤه وقتها؛ بل ولربما بالغت في عفوي واعتبرتها مجرد مخالفات مرتكبة من النظام السابق ودائرته النافذة الفاسدة التي لم يسلم منها الوزير..

لكن, وبعيد ما سمعته على لسان الوزير وعبر قناة اليمن الرسمية, أدركت وأيقنت بأن وراء الأكمة ما وراءها، فمنح الوزارة المعلنة لن تتوزع بعدالة وشفافية ونزاهة ما بقيت هذه المنح ممركزة ومحتكرة وتحت رقابة اللصوص والسماسرة وفي خدمة القادرين والنافذين من أساطين المال والتجارة والقوة والهيمنة والسطوة.

دعكم من الكلام النظري العبثي المفرط بالاستخفاف للعقل والمنطق والواقع الردي، لنسأل أنفسنا وبتجرد وموضوعية هذا السؤال: لماذا الوزارة لم تقم بتوزيع هذه الـ200منحة على المحافظات اليمنية؟, وإذا كان ولابد من امتحان شفوي أو نظري لهذه المنح المكتشفة, فلماذا لا تفوض المحافظات أو جامعاتها وكلياتها المنتشرة على طول وعرض البلاد؟.

أعجب كيف أن العقلية العسكرية قد تحررت حديثاً عن مركزة القبول في كلياتها, فيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مازالت تتعامل مع اليمنيين بعقلية (الإمام احمد يا جناه)!, مفارقة عجيبة أن تكون البلاد على مشارف الفدرلة الموزعة للسلطة والقرار والثروة فيما الوزير شرف يريد منا اجتراح مأثرة سفر إلى صنعاء كي نحظى بشرف الجلوس في قاعة امتحان شكلي سفسطائي!.

إنها والله لمأساة كبيرة، فلكم أن تتصوروا مثلاً طالباً من المهرة أو سقطرى أو حضرموت وقد حزم أمتعته وحظي بركوب طائرة أو حافلة كيما يحضر إلى صنعاء لأجل منافسة ابن شيخ أو تاجر أو نافذ!.. خيل لي الوزير وكأنه يتحدث عن امتحان قبول في سويسرا لا في اليمن المتفردة بشتى أنواع الغش والزيف والفساد.

ختاماً رسالة أوجهها للدكتور هشام شرف وزير التعليم والبحث العلمي:

 أخي الوزير.. المحترم

إذا كنتم بحق مع مبدأ الشفافية والعدل فيتوجب عليكم توزيع هذه المنح وعلى جميع المحافظات بما فيها محافظة سقطرى المعلنة حديثاً، ليكن نصيب كل محافظة وفقاً ومعيار الكثافة الطلابية، ولتكن حصة محافظة كالمهرة أو سقطرى أقل من حصة تعز أو حضرموت أو عدن؛ فأين المشكلة في هكذا تفاوت؟.

شخصياً أفضل أن تحصل المحافظات النائية على خمس أو عشر درجات, فهذا خير من أن لا تحصل على درجة واحدة في ظل مفاضلة مركزية عبثية ندرك ماهية خفاياها وتفاصيلها وأساليبها الملتوية، كما ونعلم جميعاً بأنها طريقة غير عادلة وغايتها فقط الالتفاف والحيلة لحق مكتسب, وإن كان ناقصاً, لكنه على أقل تقدير يحسب للوزيرين الشعيبي وباصره اللذين تقدح بعهدهما, وإذا بك تصادر هذا القليل والناقص، بل وأكثر من ذلك تريد توزيعها مركزياً, ووفق آلية تذكرنا بعهد الإمام وأساليبه وطرقه التي حسبناها قادتنا إلى هذه الوضعية البائسة.