إلى كل من يمتلك شيئاً من الرشد والعقلانية وإلى من يمتلك شيئاً من الدين والوطنية: تعالوا إلى كلمة سواء دفاعاً عن الحقيقة التي كادت أن تضيع في دهاليز المكايدات السياسية والأحقاد والأفعال الإجرامية, فوزير الداخلية مثله مثل أي وزير من وزراء المعارضة في الدول العربية جاء على اثر انقاض إقصاء مورس من قبل ضد من يعارض النظام، إقصاء من قمة الهرم إلى قاعدته (فراش الوزارة) ولو ﻻ الثورة الشبابية ما فرضت التسوية السياسية وصعد وزراء المعارضة إلى قمة الوزارات ومنهم وزير الداخلية والذي عندما عين منع من دخول الوزارة، والكل يعرف هذا، وظل فترة من الزمن حتى استطاع دخولها بدون دماء أو عنجهية، ولكن بحكمة وهدوء وروية، واستغرق دخول الوزير مبنى الوزارة فترة من الزمن؛ فاذا كان هذا دخول مبنى وزارة, فما بالكم بدخوله إلى قلوب رجال دوائر الوزارة والأجهزة الأمنية كي ينفذوا توجيهاته بموجب القانون؟.

وكيف سيدخل إلى الأمن المركزي، وجهاز الأمن القومي، والسياسي، وكم يحتاج من وقت كي يكسب قلوبهم وولاءهم للدستور والقانون والوطن وان كان فيهم وطنيين ورجال دولة لا ينكرون في إخلاصهم لوطنهم ولكن كما يقال (مخرب غلب الف عمار).

اذا فوزير الداخلية عندما لا تكون الأذرع الأمنية معه لا تطلب منه أن يضرب بيد من حديد وان يكون عنترياً بلا سيف.

وعندما بدأ التغيير في بعض القيادات وفقاً للقانون ليتمكن من إيجاد قاعدة لتنفيذ توجيهاته ضج الخصوم السياسيون بمصطلح السياسيين، "أخونة الوزارة "حتى لوكان هذا المعين من غير الإصلاح بحكم اللقاء المشترك أو بحكم المهنية من المؤتمر أو المستقلين، وهكذا وقع الوزير بين مطرقة الأخونة وسندان الإفشال.

ومع ذلك فالأخ الوزير برغم انه استلم الوزارة وصنعاء مقسمة ثلاث عواصم، والطرقات مقطوعة،  والاختطافات والتفجيرات منتشرة، إلا انه استطاع أن يعيد الأمن رويدا رويدا وان كان ليس بالقدر المطلوب، واستطاع بمن معه من المخلصين إفشال كثير من العمليات الإجرامية، قد ربما تكون مشابهة لما حدث في العرضي ولو اردنا أن نحمل وزير الداخلية فقط الانفلات الأمني فما عدلنا، فالكل مسؤول عنه، فمن يمتلك مليشيات مسلحة ويقتطع جزء من الوطن ليحكمه بدبابات الدولة ويفرض عقيدته مسؤول، ومن يفشل تنفيذ التوجيهات مسؤول،  ومن يأجج الصراعات عبر الإعلام مسؤول، ومن يساهم في إفشال العملية السياسية مسؤول،

وكما يعرف الكل أن الأمن قبل الثورة الشبابية لم يكن احسن حالا من بعدها فقد كانت الاغتيالات قائمة من عام 90 إلى قيام الثورة ولكن اختلفت الوسيلة فقط فقد كانت (بالهيلوكس) ثم صارت بـ (الموتر) والتفجيرات بالمفخخات والقصف بالطائرات بدون طيار والاختطافات كانت وما زالت،

وقد يقول قائل فليترك الوزير الوزارة ما دام عاجزا ونحن نقول ثم ماذا؟ وهل المشكلة بشخص الوزير أم بالتركيبة القائمة؟

إن الانفلات السياسي، والحدة في الخصومة السياسية، وعدم مخافة الله، والفرقة هي السبب الأول والأخير للمشكلة الأمنية والاقتصادية، وكم يتألم المرء عندما يجد روح التشفي والفرح اذا وجد انفلات امني هنا أو هناك ولو على حساب دماء معصومة ليوظفها توظيفاً سياسياً قذراً ويخرج بلافتة إعلامية نحمل وزير الداخلية و مع أن الوزير يتحمل بحكم موقعه ولكن هذا يكون في دولة تحترم القانون وموظف يحترم القانون ومواطن يحترم القانون.

 اذاً نحن بحاجة إلى مزيد من العدل بالقول، والعمل الجاد لإنقاذ البلد من كل هذا الإجرام بعيداً عن المكايدات السياسية والأحقاد المذهبية والمناطقية، والكل هو الخاسر اذا استمرينا بهذه العقلية وسيعاقبنا الله اذا لم نتب من هذا وسينطبق علينا قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار)ِ