لما كان الواقع الاجتماعي يفرض على الإنسان كفرد وعلى المجتمع ككيان وجود قواعد موضوعية هدفها إقامة التوازن بين المصالح المتضاربة والحريات المتعارضة كي تحقق الاستقرار والعدل وتسمى هذه القواعد  ( القانون ) المقتبس من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بحيث لا يتعارض معها بل ينظم حياة الفرد والمجتمع والدولة ويُسيِّر جميع التعاملات ويضع حداً معيناً لسلطة المسئول أياً كان وفي أي مؤسسة حكومية فيمنع طغيان هذه السلطة على تلك أو طغيان المسئول والضابط والمدير والمحافظ والوزير والرئيس على غيرهم من الرعايا المرؤوسين وأصبح القانون هو الاستعمال التقني الحديث للتنظيم الاجتماعي والأساس القوي الصلب لنجاح الدول الملتزمة به ورقيها وتطور الحضارات فيتم التعامل داخل الدولة ذاتها وبينها وبين غيرها من الدول تحت سقف النظام والقانون.

 ومن يخالف (القانون ) أياً كان رئيساً أو مرؤوساً يعرض نفسه للعقوبة المناسبة مع نوع المخالفة أو الجريمة التي يرتكبها فاعلها وبقدر الالتزام بتطبيق النظام والقانون بقدر ما يكون المجتمع قد وصل إلى الثقافة والعلم والمعرفة والاستنارة والرقي فتكون الدولة راقية وشعبها مستنير .

 ولدى العالم العربي والإسلامي كمٌ هائل من القوانين الإجرائية والموضوعية والدساتير الراقية التي تنظم شئون حياته وتُسيِّر سلطاته لكن العيب كل العيب هو تجاهل المسئولين وأعضاء السلطة القضائية لبعض القوانين وعدم احترامها أو تطبيقها بل مخالفتها وأي دولة لا يحترم أبنائها القانون تكون النتيجة هي التخلف والانحطاط وتدهور اقتصاد الدولة وفساد مسئوليها.

 كما أن القانون الذي يحافظ على استقرار الدولة وتماسكها عن طريق تحقيق العدالة وإيجاد الأمن والحرية عن طريق الالتزام بالنظام والقواعد العامة تجده اليوم يشكو ويئن ويبكي بغير دموع ويتألم من الظلم الواقع عليه من المعنيين بتنفيذه وتطبيقه في السلطات العامة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وقد أصبح وهو على هذه الحالة بحاجة إلى نصرته وإعانته وحمايته من المسئولين الفاسدين المستبدين الذين يتركونه ويركمونه في الأدراج دون تطبيق أو الذين يتحايلون على تطبيقه ويتورطون في مخالفته وبالأخص أعضاء السلطة القضائية قضاة وأعضاء نيابة المعنيين بتحقيق العدالة في المجتمع وحمايته وذلك عن طريق تطبيق الشرع والقانون والحكم بما أنزل الله ولو استقام أولئك واحترموا القانون لتحققت العدالة بين الناس وزال الظلم وارتفع الضيم وانكمش الفساد وقلت الجريمة واحترم المسئولون في السلطتين التنفيذية والتشريعية أنفسهم ولن يتجرؤوا على مخالفته ولن تمتد أيديهم إلى الرشوة لكن النتيجة تكون عكسية في حالة ما يحل الفساد ويخيم في السلطة القضائية وخاصة عند عدم التحلي بالاستقامة والاتصاف بالنزاهة والتعامل بالمحسوبية والمجاملة فبفساد القضاء تفسد جميع السلطات العامة وبصلاحه تصلح جميع السلطات.

والملاحظ انتشار الفساد القضائي لكن الأكثر والأكثر منه انتشاراً في النيابات فسلطات الضبط القضائي المتمثلة في الأمن والشرطة تقبض على المطلوبين جنائياً والمجرمين وما أن يصلوا إلى النيابة وفرائصهم ترتعد وأجسادهم تهتز وقلوبهم ترتجف خوفاً من إيداعهم الحبس وتطبيق القانون عليهم لكن المحزن والمؤلم أن بعض أعضاء النيابة ووكلائها يساعدون على انتشار الجريمة ويفتحون المجال أمام المتهمين ليرتكبوا جرائم أخرى بشكل مطور ومستمر لأنهم يعلمون أن هذا العضو أو ذاك ليس نزيهاً ولا مستقيماً بل يتعامل بالوسائل المحرمة شرعاً والغير مشروعة وهو ما يشجع المجرمين على إجرامهم ويضيعون حقوق المساكين و المظلومين بسبب عدم احترام القانون الذي فيه الأمن والأمان لجميع أفراد المجتمع كافة وإنصاف القانون ورفع الظلم عنه يكون بمحاسبة المعتدين عليه, قضاة أو أعضاء نيابة ومتى ما حُوسِبوا على ذلك ستعود إليه عافيته وتزداد قوته وتُرَد إليه كرامته ويعاد إليه اعتباره.