البعض يظهر للأخرين أننا ضد الحوار وضد التوافق وضد خروج البلد من أزمتها وهذا محض افتراء لا يليق بأهل الفكر والإعلام أن يكون من صفتهم وأقول وأصر على ما أقول أننا بالنسبة للأقاليم

لسنا ضد أن تكون اليمن أقاليم أو دويلات ولكن نحن ضد النص الذي بموجبه قسم اليمن إلى أقاليم وهذا التقسيم يرتكز على العهد الدولي والعهد الدولي يقول:

في مادته الأولى

(لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي)

وهنا تكمن الخطورة في التقسيم مستقبلاً وإلا لماذا تم وضع هذا النص إذا لم تكن نية من وضعه هو أن تكون الأقاليم قنبلة موقوتة لتمزيق الوطن وللخروج من هذا التهديد يحذف هذا النص

 أو يجب أن ينص في الدستور أن أي دعوة للانفصال لأي إقليم تعد خيانة عظمى وبهذا حلينا المشكلة.

ونحن لسنا ضد أن تكون المرأة شريكة في الحياة

ولكن بما يناسب فطرتها التي فطرها الله عليها وأن تشكل مع الرجل تكامل لا تصادم

و ﻻ يكون خروجها وحقوقها المزعومة على حساب تدمير الأسرة التي هي صمام أمانها وبقائها أو أن يجعلها متمردة على الفطرة السليمة والأخلاق القويمة.

ومن أراد أن تكون قريبته ملتحقة بالسلك العسكري والأمني والاستخباراتي وتزاحم الرجال في كل الميادين وقد قل حياؤه فليس من حقه أن يفرض على غيره أن يكونوا مثله عبر تشريعات دستورية أو قانونية


ونحن لسنا ضد تنظيم الأحزاب..

ولكن ضد أن ينص في الوثيقة النهائية على تجريم تكوين أي حزب على أساس ديني يعني يجب أن تكون الأحزاب كلها بلا دين(علمانية) وهذا مثله

كمن طالب أن تكون الدولة بلا دين والدين فقط للشعب

فما دام الشعب مسلم فيجب أن تكون كل الأحزاب معبرة عن عقيدة وثقافة هذا الشعب وإلا فهي علمانية بامتياز

ونحن لسنا ضد التعاون مع الغرب ولكن ضد أن يفرض علينا الغرب ثقافته بالقوة ويذيبنا فيها من خلال إجبارنا أن تكون الاتفاقيات الدولية (الغربية) نصوص سيادية في الدستور

تستحكم بقوانيننا ومصير أجيالنا.

ونحن لسنا ضد التوافق بين كل أطياف الشعب بل هو مطلبنا ولكن تحت ظل الشريعة التي تجب أن تكون مظلتنا ومنهجنا لأننا شعب مسلم محب لدينه ومفتخر بوسامه الذي منحه إياه صلى الله عليه وسلم(الإيمان يمان والحكمة يمانية)

ونحن لسنا ضد فقه الواقع..

ولكن واقعنا ليس كواقع البلدان(تونس _تركيا -مصر) التي نستشهد بها فلنا خصوصيتنا الثقافية والأخلاقية والاجتماعية المحافظة وهذا هو فقه الواقع أن تتعامل مع واقعك لا مع واقع غيرك وتسقطه على واقعك وتعاملنا مع الواقع بهدف تغييره للأحسن لا الاستسلام له.

ونحن لسنا ضد التنوع السياسي, ولكن ليس مع الفجور السياسي فيكون سبباً لخصومتنا وتقاتلنا وتمزيق دنيانا وأخرانا ونجعله مقدماً على كل شيء في حياتنا ونكره بعضنا بعضاً ولهذا ندعوا إلى تجاوز الخلاف ونتفق وما مضى فات ويجب أن نساهم كلنا في بناء بلدنا متحابين متعاونين على البر والتقوى.

وأخيراً لسنا ضد مخرجات الحوار لأنه لابد لأي حوار من مخرجات ولكن ضد أن تكون هذه المخرجات تهدف إلى تشريعات تغير واقعنا الأخلاقي والعقدي والثقافي والاجتماعي وتزيدنا فرقة وتمزقاً.