في المنتصف الأول من الليل وبالذات في الساعة الحادية عشر منه تقريباً وأثناء ما كنت أتواصل مع أصدقائي على شبكة التواصل الاجتماعي(فيسبوك) سمعت صوت رسالة قادمة من صديق وظهرت أمامي صورة الأخ الصحفي القدير (عبدالله سُمه ) مراسل شبكة (ارم نيوز الإماراتية ) وكان بصدد عمل تقرير حول مشاكل القضاء اليمني وطلب مشاركتي فيه فقبلت الطلب فقال لي : برأيك أين تكمن مشكلة القضاء اليمني ؟ وما هي السبل للمحافظة عليه مستقبلاً من أي تدخلات؟  ثم قال : لقد طَفَتْ مؤخراً على سطح الإعلام المحلي فضيحة أن تلقي أحد القضاة في هيئات السلطة القضائية في البلد رشوة مقابل حكمه لصالح شركة نفطية أجنبية.. برأيك كيف يؤثر فساد القضاء على المجتمع اليمني والدولة ككل؟ وللإجابة على ذلك نقول إن الحقيقة تؤكد أن مشاكل جمة وعديدة تقف عائقاً أمام القضاء اليمني الذي يواجه صعوبات ومعضلات, وكلها تعمل على عدم قيامه بالدور المطلوب منه في حسم القضايا على الوجه الفعال والسريع ومن ذلك عدم وجود القدر الكافي من القضاة إذا ما قورن ذلك بعدد القضايا الواردة على المحاكم والشُّعَب الاستئنافية فالقضايا متنوعة بين شخصية ومدنية وجزائية وتجارية ومرورية وأموال عامة وغير ذلك, فبعض المحاكم لا يتوفر فيها إلا قاضي فرد يتولى نظر جميع القضايا على اختلاف أنواعها فينظر في اليوم الواحد ما يربوا على (30 إلى 40)قضية وفي هذه الحالة فلم يكن عند القاضي وقت كافي لنظرها جميعاً وسماع مرافعات الخصوم الشفوية وسماع الأدلة مكتملة ونقاشها فمن كان له (4 أو 5 شهود ) على وقائع متعددة تستمع المحكمة إلى شاهدين بالكثير وتصرف الباقي ولا تُمكن المحكمة مُحْضِر الشهود من مناقشتهم لتستبين الحقيقة ومع ذلك القصور فإن المحكمة لا تستطيع أن تعمل جميع الجلسات فمن كان حضه من المتقاضين أن يكون اسمه متأخراً في جدول الجلسات فينتهي الدوام الرسمي دون الوصول إلى اسمه فيعود خائباً ولو لم (يدبر) حاله عند أمين السر في تقديم اسمه في الجدول فسيحرم في الجلسة الثانية والثالثة وربما تمر شهور وسنون دون نظر قضيته وربما يقرب أجله فيموت دون حل قضيته أو إنصافه فتغيب عنه عدالة الدنيا فلم يكن أمامه إلا أن يخاصم غريمه أمام عدالة السماء في الآخرة, -ولا حولا ولا قوة إلا بالله- ومن المعوقات والمشاكل التي تحول دون تحقيق العدالة أمام القضاء اليمني (الرشوة ) ذلك الداء الكبير والشر المستطير والمرض المزمن والخلق السيئ الذي يمارس من قبل بعض القضاة وبعض أعضاء النيابة فبواسطة الرشوة يتحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق وبها تضيع الحقوق ويتحول المظلوم إلى ظالم والعكس وتضيع حقوق المساكين فيقوى الأغنياء على الضعفاء ويختل التوازن في المجتمع فالغني يأكل الفقير, والكبير يأكل الصغير, والقوي يلتهم الضعيف.

 كل ذلك بسبب الرشوة وعدم النزاهة والاستقامة ولو طبقت الدولة مبدأ الثواب والعقاب وحاسبت المسيئين والمرتشين وكرمت النزيهين ووضعتهم في الأماكن المناسبة لهم التي يستحقونها لتحققت العدالة وارتفع الظلم وزال وقد وصل الحال أن بعض المتقاضين لم يعد قادراً على الوصول إلى حقه لعدم قدرته على توفير أتعاب المحامي ورشوة القاضي أو عضو النيابة ولا نستغرب أو نستبعد الفضيحة التي ارتكبها أحد القضاة وقضى لصالح الشركة الأجنبية على نحو ما ذكره الأخ الصحفي فمئات الفضائح تحدث يومياً بسبب الرشوة ويُحرم صاحب الحق بسبب فقره فيُحكم للمرتشي بما لا يستحقه وقد وقفنا في هذا المقال عند مشكلتين فقط وبكلام موجز ومختصر ولو أردنا الحديث عن كل المشاكل العائقة للقضاء اليمني لاحتجنا إلى كتابة مجلدات حول ذلك أما عن السبل الكفيلة بالمحافظة على القضاء العادل مستقبلاً فنحن بحاجة إلى قضاء قوي ونزيهة يتمتع بالاستقلالية الكاملة مالياً قضائياً وإدارياً وعدم تدخل السلطة التنفيذية والمتنفذين والضباط والمشايخ في شئون القضاء كما أن القاضي بحاجة إلى راتب يكفيه والى حماية من أي اعتداء, حتى يحكم بما أنزل الله كما أنه لا بد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل دور التفتيش القضائي الكفء والنزيه هذا بالإضافة إلى توفير مباني وقاعات خاصة بالقضاء وتوفير عدد كاف من القضاة كي يتولى كل قاضي عدداً قليلاً من القضايا فيستطيع الفصل فيها بأقرب وقت ويحقق العدالة والإنصاف؛ لان العدالة ببطء من أشد أنواع الظلم فالقضاء الفاسد يؤثر سلباً على المجتمع ويضعف الدولة ويدهور الاقتصاد فقد تولدت مشاكل كثيرة بسبب فساد القضاء فبعض الناس عندما لم يُنصف من القضاء يرتكبون حماقات وجرائم وينصفون لأنفسهم بأنفسهم فتسود الفوضى وتكثر الاغتيالات والثارات بسبب فساد القضاء وليعذرني القضاة وأعضاء النيابة الشرفاء النزيهين فلهم مكانة عالية في قلوبنا جميعاً فالمجتمع والشعب يكن لهم كل حب وتقدير واحترام.

 والله معهم وإلى حلقة أخرى نتحدث فيها عن بقية مشاكل القضاء اليمني.